البنتاجون تطلق موقعا إلكترونيا للرقابة على مساعدات أوكرانيا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أطلق مكتب المفتش العام التابع لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، موقعًا إلكترونيًا جديدًا لإعطاء المزيد من المعلومات للأمريكيين حول الرقابة على الأسلحة والمعدات الأمريكية المقدمة إلى أوكرانيا.
يأتي الموقع الجديد، الذي تم إطلاقه بالتنسيق مع مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في الوقت الذي يواصل فيه الجمهوريون في الكونجرس تعليق التمويل الجديد لأوكرانيا والتساؤل عما إذا كانت هناك محاسبة مناسبة للأسلحة المشحونة إلى أوكرانيا، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
وفي بيان، قال البنتاجون إن الموقع يوفر موارد ومعلومات حول العمل الذي تقوم به أكثر من 20 وكالة رقابية أمريكية - المعروفة مجتمعة باسم مجموعة عمل الرقابة المشتركة بين الوكالات في أوكرانيا - لضمان عدم إساءة استخدام المساعدات الأوكرانية.
ويتضمن الموقع أيضًا معلومات الاتصال للإبلاغ عن أي ادعاءات بالاحتيال أو الهدر أو سوء الاستخدام فيما يتعلق بالمساعدات الأوكرانية.
وقال روبرت ستورش، مفتش البنتاجون، في بيان، إن الموقع هو "متجر شامل ومريح للناس لمعرفة المزيد عن جهودنا المكثفة عبر مجتمع الرقابة للإشراف على استخدام أموال دافعي الضرائب للرد الأمريكي على أوكرانيا".
ويحتوي الموقع على صفحة ترحيب، مكتملة بمقطع فيديو، يصف الجهود التي تبذلها مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات للرقابة على أوكرانيا ومقدمة عن الحرب في أوكرانيا والدعم الأمريكي.
كما أن لديها صحائف حقائق حول حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ العملية العسكرية في أوكرانيا في عام 2022 – 113.4 مليار دولار، إلى جانب تفاصيل حول مشاريع الرقابة من الوكالات المكلفة بضمان عدم إساءة استخدام الأسلحة.
ولطالما أثار الجمهوريون تساؤلات حول مليارات الدولارات الموجهة إلى أوكرانيا، بما في ذلك ما إذا كانت هناك رقابة مناسبة. وقد وجد مكتب ستورتش بعض المشاكل في تتبع المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، لكنه لم يجد مشاكل صارخة تتعلق بالإهدار أو الاحتيال أو سوء الاستخدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
سباق القرن في الفضاء بين الصين والولايات المتحدة.. وأوروبا خارج المعادلة
سلط تقرير لموقع "أويل برايس" الأمريكي، الضوء على النمو المتسارع لاقتصاد الفضاء، مع توقّع تجاوز قيمته التريليونات بحلول عام 2035.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن صناعة الفضاء تُعد اليوم من أكثر القطاعات التي يُستهان بقيمتها، خصوصًا في أوروبا، في وقت تُحرز فيه الولايات المتحدة والصين تقدمًا كبيرًا.
وقد أدّت الشركات الخاصة دورًا محوريًا في خفض تكاليف الإطلاق وتعزيز الابتكار في مجال استكشاف الفضاء. ويعتمد مستقبل هذا القطاع بدرجة كبيرة على تقليص العوائق البيروقراطية ومنح القطاع الخاص مزيدا من الحرية للنمو والتوسع.
وذكر الموقع أن صناعة الفضاء تُعد من أكثر الصناعات المُهمَلة عالميًا، وتحديدًا في أوروبا التي تخلّفت بشكل كبير عن الولايات المتحدة والصين. فقد نفّذت الولايات المتحدة 153 عملية إطلاق فضائي العام الماضي، مقابل 68 عملية للصين، وثلاث فقط لأوروبا.
وأشار الموقع إلى ما كتبه الروائي المتخصص في الخيال العلمي آرثر تشارلز كلارك، سنة 1977: "إن تأثير الأقمار الصناعية على البشرية جمعاء سيضاهي على الأقل تأثير اختراع الهاتف فيما يُعرف بالمجتمعات المتقدمة"، وقد كان على حق. فبفضل مجموعاتٍ ضخمة من الأقمار الصناعية، مثل "ستارلينك"، و"تشيانفان"، و"كويبر"، و"سات نت"، سيصبح ثلث سكان العالم غير المتصلين بالإنترنت حاليًا موصولين قريبًا، ما سيؤدي إلى تحولات اقتصادية واسعة.
ووصفت قناة "سي إن بي سي" قطاع الفضاء بأنه "الصناعة التريليونية المقبلة في وول ستريت".
وبحسب دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي نُشرت في أبريل/ نيسان 2024، من المتوقع أن تبلغ قيمة اقتصاد الفضاء 1.8 تريليون دولار بحلول سنة 2035. كما تتوقع شركة "مورغان ستانلي" أن يُنتج هذا القطاع أول تريليونير في العالم.
وبعد رحلات الهبوط على القمر في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات، شهد برنامج الرحلات الفضائية المأهولة في الولايات المتحدة تباطؤًا شبه تام بسبب التدخلات السياسية المتكررة؛ إذ غالبًا ما كان كل رئيس جديد يضع أولويات مغايرة، وكانت العقود تُمنح أو تُلغى لأسباب سياسية بحتة.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج مكوك الفضاء التابع لناسا لم يلبِّ التطلعات، وعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة في محطة الفضاء الدولية، لا تزال هناك تساؤلات حول مدى فاعلية تلك النفقات.
كما أن تكلفة الإطلاق، أي تكلفة إرسال كيلوغرام واحد إلى الفضاء، بقيت شبه ثابتة لأكثر من أربعة عقود.
وبيّن الموقع أن الشركات الخاصة كانت صاحبة الاختراق الحاسم في هذا المجال، إذ تمكنت من خفض تكاليف الإطلاق بنحو 80 بالمئة، وهذه ليست سوى البداية.
كما يثبت استكشاف الفضاء من جديد تفوّق النموذج الرأسمالي. فقد حلّ التنافس بين الولايات المتحدة والصين محل سباق الفضاء القديم بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا في ستينيات القرن الماضي، غير أنّ الفرق الجوهري يكمن في أن السباق الأول كانت تقوده الحكومات بالكامل.
وتابع التقرير، "صحيح أن شركات خاصة شاركت في تصنيع صواريخ برنامج "أبولو"، لكنها خضعت لإرشادات صارمة وضيقة من وكالة ناسا، التي كانت تُحدّد بدقة كيفية بناء الصواريخ، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف نتيجة الالتزام الحرفي بهذه التعليمات. ومع نظام العقود القائمة على التكاليف المُضافة، لم يكن لدى تلك الشركات أي حافز لتقليل النفقات، بل كانت تُكافأ على زيادتها".
وأشار الموقع إلى أن العلاقة بين "ناسا" والشركات الخاصة شهدت تحولًا جذريًا في السنوات الأخيرة. فقد أصرّ إيلون ماسك على العمل بنظام الأسعار الثابتة، وبدلًا من أن تُملِي "ناسا" على شركة "سبيس إكس" ما يجب تصنيعه، باتت تحدد نوعية الخدمات التي ترغب في شرائها فحسب، والنتيجة: من أصل 261 مهمة فضائية حول العالم في سنة 2024، نفذت "سبيس إكس" وحدها 134 عملية إطلاق. ولو اعتُبرت "سبيس إكس" دولة، لتفوقت بفارق كبير على الصين، ثاني أكبر دولة من حيث عدد الإطلاقات (68 عملية).
وأوضح التقرير، أنه بالرغم من هذا التقدم، لا تزال الرحلات الفضائية الخاصة تُواجه عوائق تنظيمية وتدخلات حكومية، خاصة في أوروبا، وأيضًا في الولايات المتحدة. ويُرجَّح أن أحد دوافع دخول إيلون ماسك عالم السياسة هو رغبته في تخليص شركات الفضاء الخاصة من الأعباء البيروقراطية المتزايدة في أمريكا.
وخلص الموقع إلى أن حسم سباق الفضاء الجديد بين الصين والولايات المتحدة سيتوقف بدرجة كبيرة على مدى الحرية التي يمنحها كل بلد لنمو قطاع الفضاء الخاص، وفي حين تتقدم الولايات المتحدة حاليًا بفارق مريح، من الخطأ التقليل من شأن ما تحققه الصين، التي بدأت بدورها تقليص اعتمادها على القطاع العام وتوسيع المجال أمام الشركات الخاصة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة