بيئة أبوظبي: 100 متطوع يساهمون في جمع 600 كيلوغرام من النفايات في أبوظبي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
نظمت هيئة البيئة - أبوظبي ثلاث حملات تنظيف ضمن برنامج علم المواطنة "ساهم"، حيث شهدت هذه الحملات مشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من المهتمين بالمحافظة على البيئة في سبيل تعزيز ممارسات الحياة المستدامة في جميع أنحاء الإمارة. وشملت عمليات التنظيف كل من جزيرة الباهية وحديقة جبل حفيت وميناء أبوظبي، تأكيداً على التزام هيئة البيئة - أبوظبي بتحويل الوعود المتعلقة بالمناخ إلى أفعال.
إذ ساهمت حملات تنظيف علم المواطنة في جمع وتحليل أكثر من 600 كغ من النفايات من المواقع الثلاثة، ما يدل على قوة العمل الجماعي. ومن خلال هذه المبادرة، يقدم المتطوعون تفاصيل مهمة للباحثين في مجال الحفاظ على البيئة، الذين يواصلون بدورهم تقديم المعلومات الضرورية للمؤسسات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف برنامج علم المواطنة "ساهم"، الذي يندرج ضمن منصة "ناها" التابعة لهيئة البيئة، إلى الاستفادة من قوة المشاركة المجتمعية، ليمهد الطريق لمشاركة المواطنين في البحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويدعو البرنامج المتطوعين للمشاركة في أنشطة مختلفة تساعد في جمع البيانات وتطوير البحوث بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية. وتتنوع البيانات التي يتم جمعها من خلال تطبيق ساهم، من الإبلاغ عن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد إلى النفايات الموجودة على مختلف الشواطئ والأماكن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة بيئة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
الضرائب: التحول الرقمي ساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق نجاحات ملموسة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حققت إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، كان أبرزها التحول الرقمي، الذي لعب دورًا محوريًا في تدفق المعلومات المتعلقة بحجم وأطراف التعاملات المالية داخل الدولة. وأشارت إلى أن هذا التطور أدى إلى تسجيل عدد كبير من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من “سيمنار الثلاثاء” للعام الأكاديمي 2024/2025، الذي نظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان “الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار”، في إطار مشروع “مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل”. حضر الفعالية عدد من قيادات المعهد، من بينهم الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، ونوابه، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في السياسات الاقتصادية.
وأوضحت عبد العال أن السياسة الضريبية الحالية، التي تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز العدالة الضريبية. وأضافت أن صدور القانون رقم 159 لسنة 2023، الذي ألغى الإعفاءات المقررة لجهات الدولة على أنشطتها الاقتصادية، ساعد في تحقيق الحياد التنافسي، وخلق بيئة استثمارية أكثر عدالة وتوازنًا.
وشددت على أن نجاح النظام الضريبي يعتمد على بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مؤكدة أن حزمة التسهيلات الأخيرة تهدف إلى ترسيخ مفهوم العدالة الضريبية وتيسير التعامل مع الممولين على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أشار الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق، إلى أن الضرائب ليست مجرد أداة لتمويل الدولة، بل تعبير عن مبدأ المواطنة والشراكة بين المواطن والدولة، محذرًا من أن الإعفاءات الضريبية قد تكون ذات آثار سلبية إذا لم تكن مؤقتة ومبنية على مبررات منطقية. كما أشار إلى وجود رسوم قديمة تعيق حركة الاستثمار وتتطلب إعادة نظر وإصلاحات تنفيذية عاجلة.
وأكد بهاء الدين أهمية بناء الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، من خلال تسهيل الإجراءات، وحل الملفات العالقة بمرونة، وتحفيز الالتزام الطوعي لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل مستدام.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علاء زهران، أستاذ السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار، أن الحلقة ناقشت الدور المحوري للإصلاحات الضريبية في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الممولين الجدد، وتشجيع الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، مع تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي