قرار حكومي بشأن استخراج تصاريح المستثمرين في القاهرة التاريخية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة إجراءات لتيسير استخراج التصاريح اللازمة لراغبي الاستثمار في القاهرة التاريخية، التي يتولى الصندوق تطويرها.
قرار مهم لرئيس الوزراء بشأن القاهرة التاريخيةوأعلن صندوق التنمية الحضرية، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2024، والخاص بتيسير استخراج تصاريخ راغبي الاستثمار في القاهرة التاريخية، ونص قرار رئيس الوزراء على التالي:
- تشكل مجموعة عمل برئاسة ممثل عن صندوق التنمية الحضرية وعضوية ممثلين عن وزارتي «السياحة والآثار، الطيران المدني»، ومحافظة القاهرة، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وجامعة حلوان، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وقطاع الدفاع المدني بوزارة الداخلية، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
- مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها تختص مجموعة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير استصدار التراخيص اللازمة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات بنطاق القاهرة التاريخية.
- تجتمع مجموعة العمل بصفة دورية مرة كل أسبوع على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.
- تعد مجموعة العمل تقريرا دوريا شهريا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها بعرضه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة التاريخية رئيس مجلس الوزراء الاستثمار بالقاهرة التاريخية صندوق التنمية الحضرية تطوير القاهرة التاريخية شقق التنمية الحضرية صندوق التنمیة الحضریة القاهرة التاریخیة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
“الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
صراحة نيوز- أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الرسمية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بما يسهم في تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات التابعة للجهات الحكومية والرسمية.
وأوضح القرعان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التعديل يشمل مركبات الوزارات، ومجلسي الأعيان والنواب، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة الأرقام المتاحة للمواطنين دون المساس بالآليات المعتمدة لدى إدارة الترخيص.
وبيّن أن التراميز الرقمية السابقة، التي كانت تستهلك نحو 3% من الأرقام المتاحة، تمت إعادتها إلى المخزون العام، ما يتيح الاستمرار في صرف الأرقام الخاصة دون تغيير في الإجراءات. كما أكد أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية ستُعامل مستقبلاً كأرقام خاصة وستُصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار القرعان إلى أن النظام الجديد سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمّن تعديلًا جوهريًا يسمح ببيع الأرقام المحفوظة دون اشتراط تسجيلها على مركبات، ما يُعدّ تحولاً مهماً عن الآلية السابقة التي كانت تحصر البيع من خلال إدارة الترخيص.
وأضاف أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، بينما ستُباع الأرقام الأخرى مباشرة عبر قنوات البيع المعتمدة، على أن يُخصّص ريعها لصندوق دعم الطالب الجامعي، وفق قرار حكومي نافذ.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قد أقر في جلسته يوم السبت تعديلًا على نظام لوحات المركبات، يشمل استبدال التراميز الرقمية الخاصة بالمركبات الحكومية بتراميز حرفية توضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو التالي:
رئيس الوزراء والوزراء (PM)
مجلس الأعيان (SN)
مجلس النواب (PR)
المجلس القضائي (JC)
الجهات الحكومية (GV)
سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)
الهيئات الدبلوماسية (CD)
الإدخال المؤقت (TM)
وأكد المجلس أن هذه التعديلات لا تشمل المركبات الخاصة أو العمومية أو مركبات الشحن، والتي ستبقى دون تغيير في لوحاتها.
واختتم القرعان تصريحه بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام وتوسيع خيارات المواطنين، دون التأثير على سير الخدمات المقدّمة في إدارة الترخيص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية