صندوق الثروة التركي يقترض 100 مليون دولار من مصرف الشارقة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشف بنك قدم المشورة المالية في صفقة تمويل مرابحة بين صندوق الثروة التركي ومصرف الشارقة الإسلامي، أن الصندوق حصل على تمويل بقيمة 100 مليون دولار، وذلك في أول صفقة تمويل إسلامي دولية له.
وقال بنك الاستثمار التركي دوجان، وهو مستشار ومنسق الصفقة، إن هذا هو أول تمويل مرابحة ثنائي يقدمه مصرف الشارقة الإسلامي لصندوق ثروة سيادي عالمي، وفق وكالة رويترز.
ويمثل هذا الاتفاق المبدئي بشأن التمويل الإسلامي الدولي، والذي تبلغ مدة استحقاقه ثلاث سنوات، جزءاً مهماً من استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر التمويل.
وحقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية بلغت 841.5 مليون درهم بنهاية عام 2023 بزيادة قدرها 31% مقارنة بـ650.9 مليون درهم في نهاية عام 2022.
وشهدت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 23% لتصل إلى مبلغ 2.0 مليار درهم، مقارنة بـ1.6 مليار درهم عن العام السابق.
واقترح مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من راس المال، على أن تتم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية القادم، ويعكس هذا التزام البنك بتقديم عوائد مستدامة لمساهميه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصرف الشارقة مصرف الشارقة الإسلامي
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يُطلق في العاصمة القمريّة أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
بحضور معالي مدير مكتب رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بالدفاع يوسف محمد علي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من مدنيين وعسكريين، انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة القمريّة موروني أعمال الدورة التدريبية المتخصصة التي ينظمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتستمر على مدار خمسة أيام، تحت عنوان: “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ـ المستوى التأسيسي”، وذلك ضمن مبادرة “بناء” الإستراتيجية، الهادفة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والأمنية في مواجهة الجرائم المالية وغسل الأموال.
وأكد مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع بجمهورية القمر المتحدة، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن مخططات غسل الأموال في تطور مستمر، مستغلة الثغرات والغموض، مما يستدعي ردًا جماعيًا ومنظمًا يعزز جهود التصدي لهذه الآفات.
وبيّن أن انعقاد هذه الدورة التدريبية بتنظيم من التحالف الإسلامي، يشكل خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز القدرات المؤسسية، مشددًا على أن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية جماعية والتزام وطني يسهم في بناء اقتصاد أكثر صحة ودولة أكثر أمنًا.
وأشار إلى أهمية تمكين المشاركين من فهم الالتزامات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والعمل على ترسيخ قيم الشفافية وثقافة الامتثال في المؤسسات الوطنية.
وتهدف الدورة إلى بناء معرفة شاملة لدى المشاركين حول الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة بمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعزيز الكفاءة في استخدام الأدوات التقنية الحديثة لتحليل البيانات المالية والكشف عن الأنشطة المشبوهة، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي العام بمخاطر هذه الجرائم، وتطوير آليات فعالة للوقاية والتنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية والمالية، على المستويين المحلي والدولي.
اقرأ أيضاًالمملكةالغطاء النباتي” يُعلن زراعة 52 مليون شجرة مانجروف على سواحل المملكة
ويشارك في الدورة عدد من الجهات الفاعلة، تشمل الجهات الرقابية والعدلية، ووزارة الداخلية ومؤسسات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية، والجهات العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية، إلى جانب المؤسسات غير الربحية.
وتُركز الدورة على عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها: الإطار القانوني لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بما يشمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة؛ إلى جانب استعراض مصادر وأدوات الجرائم المالية، مثل: الحوالات البنكية، والعملات الرقمية، والتبرعات.
وتشمل محاور الدورة تحليل الأنماط وتقنيات الكشف المالي من خلال تطبيقات عملية، والتعاون الدولي والإقليمي في تبادل المعلومات وملاحقة الجرائم عبر الحدود، وإستراتيجيات الوقاية وبناء خطط وطنية للامتثال والإبلاغ، بالإضافة إلى برامج التوعية والتدريب، مع التركيز على دور الإعلام في نشر الثقافة المجتمعية حول مخاطر الجرائم المالية، وتصميم برامج تدريبية مستدامة تستهدف العاملين في القطاعين المالي وغير المالي.
وتأتي هذه الدورة في سياق جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لتعزيز التعاون الدولي وتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية المدنية منها والعسكرية لمجابهة الاحتيال المالي وعمليات غسل الأموال، وأيضًا توفير بيئة تدريبية احترافية تسهم في بناء منظومات متكاملة وفعّالة لمواجهة التهديدات المالية المرتبطة بالإرهاب.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟