زيارة مُرتقبة لرئيس جمهورية غينيا بيساو إلى الجزائر
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، سفير جمهورية غينيا بيساو بالجزائر مامادو أليو جالو.
وحسب بيان للمجلس، أشار بوغالي إلى أن الزيارة المرتقبة لرئيس جمهورية غينيا بيساو عومارو سيسوكو أومبالو للجزائر ستعطي زخما للعلاقات الثنائية بين البلدين. عبر إبرام اتفاقيات تعاون في مجالات عدة سيما الاقتصادية والتجارية والتعليمية.
كما أشاد بوغالي بالعلاقات المتجذرة بين البلدين سيما وأن الجزائر ساهمت في تحرير جمهورية غينيا بيساو وفي الوصول إلى إمضاء اتفاق وقف إطلاق النار واستقلالها عام 1974.
وثمن رئيس المجلس المشاورات القائمة بين الدوليتين خاصة ما تعلق بقضايا السلم والأمن على مستوى القارة الإفريقية. ومحاربة الإرهاب، العنف والجريمة المنظمة.
ونوه في هذا الصدد بدعم غينيا بيساو ترشح الجزائر في المؤسسات الدولية وبالخصوص في مجلس الأمن والسلم الإفريقي، المنظمة الدولية للطيران المدني واتحاد البريد الدولي.
أما في الشأن البرلماني، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر _غينيا بيساو عن قريب سيعزز التبادل والتشاور بين الهيئتين التشريعيتين. وسيقرب في وجهات النظر بين الطرفين استجابة لتطلعات الشعبين.
ولدى تطرقه للعلاقات الدولية، أكد بوغالي أن الجزائر كانت وما زالت ثابتة على مواقفها في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. إضافة إلى السعي إلى إيجاد حلول للنزاعات والصراعات عبر الحوار، خاصة على مستوى القارة الإفريقية.
ومن جانبه نوه سفير غينيا بيساو بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين مشيدا في هذا الصدد بدور الجزائر كقوة إقليمية في إفريقيا.
وفي مجال التعاون البرلماني، أكد السفير على أهمية مجموعتي الصداقة البرلمانية كوسيلة تواصل دبلوماسي مهم تتماشى والمجهود السياسي للدولتين.
وفي هذا النسق، أكد السفير على ضرورة فتح باب التعاون في مجالات عدة سيما منها التجارية والاقتصادية، الطاقوية، الميدان الصحي، النقل البحري والجوي. وكذا إعادة تفعيل المنح الدراسية لطلبة غينيا بيساو خاصة في العلوم الشرعية وتكوين الأئمة.
للاشارة حضر اللقاء كل من نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مندر بودن والنائب العايد عبد الكريم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: جمهوریة غینیا بیساو رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟