«قضايا الدولة» تضيف اختصاصات جديدة لقسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم ٧٧ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل مسمى قسم المنازعات الخارجية، وإضافة اختصاصات جديدة له،
تضمن القرار مادتين على التفصيل التالي:
المادة الأولىأولاً: يعدل مسمى قسم المنازعات الخارجية ليصبح "قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي".
ثانياً: تضاف إلى اختصاصات القسم المبينة بالقرارات السابقة، الاختصاصات التالية:
- التواصل مع الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن كل ما تختص به هيئة قضايا الدولة خارجياً وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية.
- إعداد وصياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي تكون الهيئة طرفاً فيها مع أى من الجهات السابقة ودراسة المقترحات والطلبات الواردة من تلك الجهات وإبداء الرأي بشأنها.
- إعداد وصياغة بروتوكولات التعاون مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والتدريب الدولية لتبادل الخبرات لتقديم أحدث البرامج العلمية والتدريبية للأعضاء والعاملين بهيئة قضايا الدولة.
- إعداد مخاطبات رئيس الهيئة مع الجهات الدولية المختلفة.
- ترجمة المستندات الواردة لرئاسة الهيئة باللغات الأجنبية.
- عقد المؤتمرات والندوات والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة بشأن زيادة الوعى القانوني وتعزيز دور الهيئة على الساحة الدولية والاقليمية.
- إبداء الرأى القانوني في أى مسألة ذات طابع دولى تعرض على القسم.
-البحث عن فرص التعاون الدولي والثقافي التي تسهم في إعلاء شأن الهيئة وتطوير العمل بها.
المادة الثانيةيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى السيد المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام تنفيذه. (تحريراً في ١٦ مارس ٢٠٢٤).
الجدير بالذكر أن المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني يرأس قسم المنازعات الخارجية شخصياً لما لهذا القسم من أهمية كبري لما يباشرة من منازعات خارجية وقضايا دولية، ويتولى الإشراف على القسم المستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مسمى قسم المنازعات الخارجية هيئة قضايا الدولة قسم المنازعات الخارجیة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على رئيس حي شرق السابق بالإسكندرية في قضايا رشوة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بمعاقبة رئيس حي شرق السابق بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته في وقائع تتعلق باستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام.
تعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى قيام المتهم الأول "ح.ز.ال" 53 سنة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية والمتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم محافظة الغربية.
تبين أولا المتهم الأول "ح.ز.ال" بصفته موظفا عموميا، رئيس مجلس ومدينة المحله الكبري، التابعة لمحافظة الغربية، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني "م.ال.هـ" مبلغ مائتي ألف جنيه وأخذ منها مائة وأربعين ألفا، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات يجري تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا المتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استناف الإسكندرية لمحاكمة المتهم.
كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدي محافظات الدلتا.
البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بتحديد " ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، علي ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا.
وعلي الفور وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم القبض عليه من محل سكنه، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.