الأعلى للإعلام يعلن التقرير السنوي السادس عن نشاط المجلس
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقرير السنوي السادس حول نشاط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال عام 2023، والذى يُسلط الضوء على جهود المجلس وأنشطته وأبرز القضايا التي عمل عليها خلال عام 2023
ويتضمن التقرير الأداء الصحفي والإعلامي، بالإضافة إلى متابعة التزام وسائل الإعلام بالمعايير والقواعد والأصول والأعراف المهنية، ومدى تمتع وسائل الإعلام والإعلاميين والصحفيين بحرية الرأي والتعبير، في ضوء الالتزام بالأكواد ومواثيق الشرف الصحفية والإعلامية.
يضم التقرير السنوي السادس للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام 5 أبواب، حيث جاء الباب الأول حول تشكيل المجلس وأهدافه واختصاصاته، فيما جاء الباب الثاني حول نشاط المجلس في عام 2023، بينما خصص الباب الثالث لتناول لجان المجلس، فيما تم تخصيص الباب الرابع للدراسات والأبحاث التي قام بها المجلس خلال 2023، وجاءت الاستراتيجية الإعلامية لعام 2024 في الباب الخامس من التقرير.
وتضمن التقرير أبرز الدراسات والأبحاث التي قام بها المجلس، وكذلك الاستراتيجية الإعلامية ورؤية المجلس للعمل الإعلامي خلال عام 2024، وتطرق التقرير إلى بروتوكولات التعاون التي وقعها المجلس مع عدد من المؤسسات الإعلامية العربية في مجال الإعلام حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تضمن التقرير دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تدعيم العلاقات الدولية، وذلك من خلال عقد العديد من اللقاءات مع سفراء ومسئولي الدول والمؤسسات الأجنبية مثل السفير الروسي، ووفد السفارة الأمريكية ومسئولي اليونيسف في مصر، وغيرها من اللقاءات التي تستهدف بحث التعاون الثنائي في مجال الإعلام، كما سلط التقرير الضوء على جهود المجلس في تدريب الإعلاميين والصحفيين الأفارقة بعد انتقال تبعية مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة من وزارة الدولة للإعلام إلى المجلس الأعلى.
كما تضمن التقرير دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في دعم ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، وضبط المشهد الإعلامي الرياضي، وفي الوقت نفسه تناول التقرير السنوي دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في العديد من القضايا الوطنية، مثل الانتخابات الرئاسية المصرية وتجديد ثقة الشعب المصري في القيادة الحكيمة للرئيس، كما جاء بالتقرير دراسة حول المعايير الدولية والمصرية للتغطية الإعلامية للانتخابات، ومدى التزام وسائل الإعلام المصرية بها.
طالع التفاصيل
https://bit.ly/3PyJtCL
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام التقریر السنوی من التقریر
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.
شارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، والدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.
أدار جلسات الورشة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة الدكتور أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس.
وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
وتناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين.
وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا