المحكمة العليا في إسرائيل تحسم موقفها بشأن التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء، الامتناع عن تجميد العمل بالتعديلات القضائية التي أقرّها الكنيست، لكنها أكدت في حكمها إنها ستناقش القانون في سبتمبر.
أخبار متعلقة
وزير الدفاع الأمريكي يحث إسرائيل على مواجهة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
إسرائيل تتأهب لمزيد من الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي
إصابة 4 متظاهرين في حادثة دهس شمالي إسرائيل
ودخل القانون حيز التنفيذ الأربعاء حسبما أعلن الكنيست الإسرائيلي، في واحدة من التعديلات على القوانين الأساسية في إسرائيل والتي تحل محل الدستور الرسمي، وجرى تمرير القانون بعد تصويت أسفر عن حصول القانون على 64 صوتا مقابل صفر، وذلك في ظل مقاطعة معارضي القانون لعملية التصويت.
وقُدمت مجموعات عدة، من ضمنها عرائض إلى المحكمة العُليا من أجل إبطال القانون.
وقالت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء إنها ستستمع إلى التماسات من المعارضة في سبتمبر لإلغاء الجزء الأول من خطة الحكومة المثيرة للجدل لإضعاف القضاء في البلاد، والتي جرى تمريرها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وسنّ ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القانون يوم الإثنين، بهدف كبح ممارسة المحكمة العليا القديمة المتمثلة في نقض بعض السياسات والتعيينات التي أجرتها الحكومة الوطنية على أساس أنها «غير معقولة».
وتطرح القضية أسئلة شائكة على المحكمة العليا في إسرائيل، التي ستنظر الآن في قانون يهدف إلى الحد من سلطتها.
إسرائيل المحكمة العليا في إسرائيلالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين إسرائيل المحكمة العليا في إسرائيل زي النهاردة المحکمة العلیا فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة مجلس الدولة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين “المشري وتكالة”.
وأكد مقرر المجلس “التابع لرئاسة تكالة”، بلقاسم دبرز إن “المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط”.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أن “المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام”، كما قال.
وأضاف: “ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل مجلس الدولة”، وفق تصريحه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية