ذي قار تحدد أولويات خطة عام 2023 وفق قانون الموازنة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن ذي قار تحدد أولويات خطة عام 2023 وفق قانون الموازنة ، الاقتصاد نيوز بغدادعقد محافظ ذي قار محمد الغزي، الأربعاء، اجتماعاً خاصاً بمجلس التخطيط والتنمية في المحافظة لمناقشة الخطوط العامة .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ذي قار تحدد أولويات خطة عام 2023 وفق قانون الموازنة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد نيوز - بغداد
عقد محافظ ذي قار محمد الغزي، الأربعاء، اجتماعاً خاصاً بمجلس التخطيط والتنمية في المحافظة لمناقشة الخطوط العامة وتحديد أولويات خطة العام 2023 وفق قانون الموازنة.
وقال الغزي في بيان، إن "الاجتماع قرر أولاً الخطة العامة بناء على تعليمات الموازنة ولغرض الاستمرار بإكمال مشاريع البنى التحتية في الاقضية والنواحي، تقرر أن تكون المشاريع الاستراتيجية 10% فقط، وتقسم بقية المبالغ 90% على الوحدات الإدارية وفق النسب السكانية لإكمال البنى التحتية".
كما تقرر، بحسب البيان "التعاقد مع مكتب استشاري هندسي تغطى تكاليفه من موازنة البترودولار لغرض إجراء التقييم الإنشائي والحلول المقترحة لجميع المباني الحكومية القديمة والمباني التي حذر الدفاع المدني من استعمالها كـ (بهو الإدارة المحلية، مديرية زراعة ذي قار، وجميع المباني الحكومية القديمة وبالخصوص الصحية والتربوية) ووضع الحلول الهندسية والكشوفات اللازمة لإعادة تأهيلها لإداء وظيفتها وعدم منح أي موافقة لاستثمار أي موقع لمبنى حكومي".
وفيما يخص الجانب الصحي، قرر مجلس التخطيط والتنمية "تخصيص جزء من مبالغ البترودولار للاستمرار بخطة الإخلاء الطبي التي بدأت بها محافظة ذي قار في العام 2023 وإضافة (استقدام الأطباء) للاختصاصات النادرة إلى عقود الإخلاء الطبي لتفعيل مستشفيات الأقضية والنواحي، كما تقرر إدراج مشروع المرحلة الأولى من (المدينة الطبية) وتشمل (دراسة جدوى، تصاميم، سياج، بنى تحتية) وفي حال وجود تخصيصات إضافية إدراج المراكز التخصصية داخل المدينة (جراحة العيون، جراحة الجهاز الهضمي، معالجة التوحد، معالجة الإدمان .... الخ) وذلك ضمن مشاريع الخطة الاستراتيجية للمحافظة".
وفي الجانب البيئي، قرر المجلس "تشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ لشؤون التخطيط وعضوية مديريات التخطيط والصحة والبيئة لغرض إعداد تقرير حول مشكلة التلوث البيئي في قضاء الرفاعي بسبب تجاوزات الشركات النفطية على البيئة ورفعه إلى رئاسة الوزراء".
إلى ذلك، ألزمت القرارات "الوحدات الإدارية في المحافظة بإدراج مشاريع من التخصيصات التي سترصد لهم (حسب النسبة السكانية) لغرض تجهيز آليات وفق الحاجة لقطاعات (الماء، المجاري، الكهرباء، الصحة، الدفاع المدني) ضمن التخصيصات المحددة لكل قطاع وحسب الأولوية لا سيما سيارات الإسعاف والدفاع المدني".
وذكر الغزي، أن "المجلس قرر أيضاً ضمن القرارات التي أصدرها مخاطبة وزارة التربية لغرض طلب تحويل المشاريع الوزارية المتلكئة (المدارس الطينية بعدد 106 مدرسة، المدارس الآيلة للسقوط بعدد 65 مدرسة) إلى المحافظة مع تخصيصاتها بسبب تلكؤها ولغرض إنجازها ومتابعتها من قبل المحافظة بشكل مباشر، كذلك إدراج المرحلة الثانية لمشروع إنشاء المخيم الكشفي في الناصرية والمخيم الكشفي في البدعة، بالإضافة إلى إدراج مشروع إنشاء معهد الفنون الجميلة للبنين والبنات بشكل مستقل ضمن خطة المحافظة الاستراتيجية، كذلك إدراج مشروع تجهيز اثاث مدرسي لعموم المحافظة ضمن خطة المحافظة الاستراتيجية بشرط أن يكون التجهيز خلال العطلة الصيفية".وأشار إلى أن "المجتمعين قرروا إدراج مشروع تجهيز مضخات وأنابيب ومواد تعقيم ضمن خطة المحافظة الاستراتيجية، وفيما يخص مشاريع الصرف الصحي تقرر ادراج مشروع تجهيز غطاسات ومولدات ضمن خطة المحافظة الاستراتيجية".
ووفقاً للبيان، تقرر أيضاً "تقسيم المبالغ المخصصة للوحدات الإدارية والبالغة 90% حسب النسبة السكانية لكل وحدة إدارية، وترفع الخطط الخاصة بالوحدات الإدارية من قبل رئيس الوحدة الإدارية على أن تلتزم الوحدات الإدارية بخطة المحافظة الخمسية 2021-2026 لإنجاز البنى التحتية في كافة الوحدات الادارية، وتبدأ الوحدات الإدارية التي وصلت إلى مرحلة إنجاز مراكز المدن بالبنى التحتية كـ(الناصرية، وأور، والمنار ... الخ) بإدراج مشاريع البنى التحتية للمناطق الزراعية ومناطق التوسع".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ذي قار تحدد أولويات خطة عام 2023 وفق قانون الموازنة وتم نقلها من الإقتصاد نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنى التحتیة
إقرأ أيضاً:
مصطفى : نحاول التركيز على ثلاث أولويات رئيسة لدعم غزة
برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، جرى اليوم الاثنين، إطلاق برنامج تمويل إضافي لمشروع تعزيز قدرات النظام الصحي الفلسطيني وكفاءته في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وتعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها.
ويهدف المشروع إلى توفير عدد من الخدمات الطبية المتخصصة، التي ستساهم في رفع كفاءة القطاع الصحي الفلسطيني وخفض التحويلات الطبية، ومنها: تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة لـ20 ألف مريض، إلى جانب تقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي لـ250 ألف شخص في قطاع غزة، وتوفير خدمات التصوير الشعاعي لـ20 ألف امرأة، وتقديم معدات طبية متنوعة لـ25 مستشفى لرفع طاقتها الاستيعابية.
وإلى جانب الشراكة مع وزارة الصحة في تحسين جودة الخدمات الطبية، ستستفيد سلطة جودة البيئة ووزارة الزراعة من المشروع، الذي يموله البنك الدولي، ومنظمة الأغذية العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، وصندوق مكافحة الأوبئة، ومملكة النرويج، بتمويل متعدد يقدر بـ45 مليون دولار.
وبهذا الخصوص، قال رئيس الوزراء: "إنه رغم التحديات الكثيرة، إلا أن الحكومة تركز على ثلاث أولويات رئيسية، الأولى تتعلق بدعمنا لغزة، والثانية تتعلق بتعزيز مؤسساتنا وتوحيدها بين غزة والضفة الغربية، وإصلاحها وتطويرها بشكل أكبر حتى نتمكن من تقديم أفضل ما لدينا لشعبنا، وثالثًا تحسين الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين، نتيجة لممارسات الاحتلال وحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".
وأضاف: "الجيد في هذا المشروع أنه يغطي ويتقاطع مع كل هذه الأولويات الثلاث، إذ سيساهم في دعم غزة، ويشكل مساهمة رئيسة من حيث توفير الخدمات للمؤسسات الصحية ولشعبنا في غزة، كما سيكون لهذا المشروع أيضًا تأثير إيجابي في تعزيز مؤسساتنا وإصلاحها للارتقاء بها إلى مستوى تكون فيه أكثر كفاءة وقابلة للبقاء ماليا".
وتابع رئيس الوزراء: "نعمل على مجموعة كبيرة من الإصلاحات للقطاع الصحي التي ستشمل إصلاح نظام التحويلات، وكذلك إصلاح نظام التأمين الصحي، ومحاولة العمل بشكل أكبر على أنظمة الرعاية الصحية الأولية، حتى نتمكن من تقسيم العمل والمسؤوليات بين القطاعين العام والخاص".
وقدم مصطفى الشكر لجميع الشركاء في المشروع، "الذي يعد شهادة على الدعم الدولي الذي يحصل عليه الشعب الفلسطيني من أصدقائنا وشركائنا حول العالم على المستوى السياسي، وكذلك على المستوى التنموي، ولدعم هذا القطاع الحيوي الذي يعد إحدى أهم أولوياتنا في الحكومة في هذا الوقت".
من جانبه، قال وزير الصحة ماجد أبو رمضان: "هذه المبادرة متعددة الأطراف ذات أهمية قصوى في سعينا الحثيث والتزامنا الثابت بتحقيق خدمات صحية أفضل لشعبنا، وهذا البرنامج مصمم لدعم قدرة النظام الصحي الفلسطيني على التحمل والكفاءة وتعزيز استعداده واستجابته للطوارئ".
وأشار وزير الصحة إلى أن النظام الصحي في الضفة الغربية على حافة الانهيار ما لم يتدخل المجتمع الدولي، فالأزمة المالية الشاملة أثرت بشدة في قطاع الرعاية الصحية الفلسطيني، إذ تكافح الوزارة لتوفير الأدوية والخدمات للمرضى، خاصة أولئك الذين يعانون الأمراض المزمنة.
بدوره، قال ممثل البنك الدولي في فلسطين ستيفان إمبلاد: "هذا المشروع سيساهم في دعم أجندة الإصلاح الحكومي فيما يتعلق بالتحويلات الطبية والتأمين الصحي، وتلبية الاحتياجات الصحية الطارئة في قطاع غزة، وتعافي القطاع الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيمتد المشروع حتى منتصف عام 2028".
من جانبها، أكدت ممثلة النرويج لدى فلسطين تورين فيستي، استمرار دعم النرويج للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية على المستويات كافة، مشيرة إلى أن النرويج دعمت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها لصالح الموازنة والقطاع الصحي والعديد من القطاعات الأخرى.
وأكد الشركاء كافة في المشروع وهم: منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، ومنظمة الأغذية والزراعة، وصندوق الأوبئة، استمرار الجهود المشتركة في سبيل تعزيز قدرات القطاع الصحي الفلسطيني والخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم أجندة الإصلاح الحكومي.
وجرى إطلاق المشروع بحضور ممثلين عن: البنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وسفيرة النرويج لدى فلسطين، ووزير الزراعة، ورئيس سلطة جودة البيئة.
المصدر : وكالة سوا
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي