التضامن: إصدار قانون متكامل لرعاية وحماية أصحاب العمر الذهبي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
حرصت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تقديم التهنئة للمرآة المصرية بمناسبة عيد الأم ، معقبة: "كل عام وأنتن طيبات، وكل وقت ومصرنا الحبيبة تمضي قوية أبية تتخطى الصعاب جميعها وتنهض وترتقي بمزيد من الصبر والفكر والوعي والعمل".
بث مباشر .. الرئيس السيسي وقرينته يشهدان احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية في يوم المرأة المصرية.
. مواقف وبطولات مهمة فى تاريخ مصر
وقالت “ القباج” خلال كلمتها في احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، اليوم الخميس، إنه : "في رحلة الحياة يظل الشريك الأهم والسند الأقوى هي الأم، فهي روح الحياة ويأتي من رحمها الحياة، فهي الصبر والعطاء والتضحية والفداء والقوية والكبرياء وذات الأصل الكريم، ذهب لا يصدأ مهما صهرته الظروف".
وأشارت إلى أنّ من المكارم العظيمة والفضائل الكريمة هي توقير واحترام كبار السن، وكفالة كل حقوقها، وهذا من أعظم أسباب التيسير والبركة، مشيرة إلى أنّ الدستور المصري وضع منظومة محكمة للتنمية العادلة ولتكافؤ الفرص، واتساقا مع استراتيجية حقوق الإنسان التي راعت الشمولسة دون تمييز ضد أي مواطن.
واصلت القباج أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة إصدار قانون رعاية وحماية كبار السن، ولأول مرة في تاريخ مصر يصدر قانون متكامل لأصحاب العمر الذهبي، مؤكدة أنّ مصر أولت للأسرة المصرية أهمية خاصة، إذ حرصت على شمول الفئات الأولى بالرعاية تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، فتشير الإحصائيات إلى أن نسبة كبار السن الحاصلين على دعم «كرامة» تصل إلى 14% من إجمالي الدعم النقدي بتكلفة 7 مليارات جنيه سنويا.
وأكملت : "ويستفيد 86% من كبار السن نحو 8 ملايين مواطن من منظومة دعم الخبز والسلع التموينية بتكلفة 13 مليار جنيه سنويا، وأطلقت وزارة الصحة والسكان برنامج رعاية صحية لكبار السن للكشف بالمجان، كما أطلقت خطا ساخنا للاستجابة لخدماتهم وشكاواهم، ثم تم شمولهم في التأمين الصحي الشامل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج الدكتورة نيفين القباج التضامن الاجتماعي التضامن عيد الأم کبار السن
إقرأ أيضاً:
النواب يشهد مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الصحية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
وينص البند السابع من المادة 16 وأصلها 17، على تشكيل الجاهو يكون من بينها، أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.
وطالب النائب طلعت عبد القوي بألا يكون الترشيح من الوزير المختص وإنما من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال النائب إن الاتحاد العام هو الأدرى بمن يمثل المجتمع المدني، مضيفًا: "ما علاقة الوزير بالمجتمع المدني".
ورفضت الحكومة المقترح المقدم من النائب، حيث أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الوزير عند الترشيح سوف يستأنس برأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال الوزير محمود فوزي: "كما لا يمكن أن أسحب الاختصاص من الوزير، لأنه أول حاجه هيزعل مني، ثانيًا هو سيستأنس برأي الاتحاد العام".
وشدد المستشار وزير الشئون النيابية: "نحن نشجع المجتمع المدني وندعم الاتحاد العام لكن يظل الاختصاص للوزير".
كما شهدت المادة نفسها مقترح من النائب أيمن محسب بتعديل البند الخامس، لإضافة ممثل عن وزارة الداخلية. ورفضت الحكومة المقترح.
وينص البند الخامس على: "ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية، والوزارات المختصة بشئون البيئة،والصحة،والموارد المائية والري، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
وتنص المادة على أنه:
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي للجهاز.
2- أربعة يمثلون المستهلكين على النحو الآتي:
- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من ينيبه.
- رئيس جهاز حماية المستهلك أو من ينيبه.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من ينيبه.
- رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من ينيبه.
٣- رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه.
4- رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه.
5-ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية، والوزارات المختصة بشئون البيئة،والصحة،والموارد المائية والري، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
6- ثلاثة يمثلون مقدمي الخدمة يرشحهم الوزير المختص، على أن يكون أحدهم على الأقل من القطاع الخاص.
7- أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.
8- ممثل عن الجهة الإدارية المختصةيرشحهالوزير المختص.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مكافأة أعضائه، وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.