البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
#سواليف
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الثاني لهذا العام، ابقاء #أسعار_الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير. وتم خلال الاجتماع مناقشة التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة، والتي عكست متانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي، بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة.
وقد اسهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة التي طبقتها الحكومة والبنك المركزي في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة، فقد بلغ معدل التضخم 2.1% خلال عام 2023، نزولاً من 4.2% في عام 2022، كما واصل معدل #التضخم انخفاضه خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي إلى 1.8%. وتشير توقعات البنك المركزي الأردني إلى تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي لا يقل عن 2.6% لعام 2023، مرتفعاً بـنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.
كما تُشير البيانات الأولية إلى انخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى نحو 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 7.8% في عام 2022. ويأتي ذلك في ضوء انحسار العجز في الميزان التجاري بنسبة 11%، وارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 62.8% مدفوعًا بزيادة الدخل السياحي بنسبة 27.4% في عام 2023.
مقالات ذات صلة سرايا القدس: تمكنا من قنص جندي شرق خان يونس 2024/02/26علمًا بأن الدخل السياحي حقق نتائج إيجابية لافتة خلال الشهرين الأوليين من عام 2024، إذ سجل نمواً بنسبة 4.5% ليصل إلى 1.1 مليار دولار، متجاوزاً بذلك كل التوقعات السابقة له. كذلك ارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 1.4% خلال عام 2023 لتصل إلى 3.5 مليار دولار، وبما نسبته 0.7% خلال شهر كانون ثاني من عام 2024 لتصل الى 316.4 مليون دولار.
وتؤكد اللجنة أن البنك المركزي سيستمر في المُتابعة الدقيقة للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، والتطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات البنوك المركزية حول أسعار الفائدة اقليميًا ودوليًا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البنك أسعار الفائدة الودائع البنوك التضخم البنک المرکزی عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
100 مليار دولار الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية في 2024
أعلنت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أن الإنفاق العالمي على الأسلحة تجاوز 100 مليار دولار في عام 2024، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.
وذكرت الحملة في تقرير نشرته اليوم الجمعة، بعنوان "التكاليف الخفية: الإنفاق على الأسلحة النووية عام 2024″، أن 9 دول في العالم تمتلك أسلحة نووية عام 2024.
وذكّر التقرير بأن الدول التي تمتلك أسلحة نووية هي الصين، وفرنسا، والهند، وإسرائيل، وكوريا الشمالية، وباكستان، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الدول أنفقت أكثر من 100 مليار دولار في هذا المجال العام الماضي، بما يُمثل زيادة بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق.
ولفت التقرير إلى أن القطاع الخاص حقق ربحا لا يقل عن 42.5 مليار دولار من عقود الأسلحة النووية في عام 2024 وحده.
وأوضح التقرير أن:
الولايات المتحدة أنفقت 56.8 مليار دولار، أي أكثر من إنفاق بقية الدول النووية مجتمعة. حلت الصين في المركز الثاني بصفتها أكبر منفق بمبلغ 12.5 مليار دولار. تلتها بريطانيا بـ10.4 مليارات دولار.وأفاد التقرير بأن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية ارتفع من 68 مليار دولار إلى 100 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.
يذكر أن الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية هي تحالف يركز على حشد المجتمع المدني في أنحاء العالم لدعم حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها.
إعلانوتتكون الحملة من منظمات شريكة، ومجموعة توجيهية دولية، وفريق عمل دولي، وفقا للموقع الرسمي للحملة.