البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
#سواليف
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الثاني لهذا العام، ابقاء #أسعار_الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير. وتم خلال الاجتماع مناقشة التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة، والتي عكست متانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي، بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة.
وقد اسهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة التي طبقتها الحكومة والبنك المركزي في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة، فقد بلغ معدل التضخم 2.1% خلال عام 2023، نزولاً من 4.2% في عام 2022، كما واصل معدل #التضخم انخفاضه خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي إلى 1.8%. وتشير توقعات البنك المركزي الأردني إلى تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي لا يقل عن 2.6% لعام 2023، مرتفعاً بـنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.
كما تُشير البيانات الأولية إلى انخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى نحو 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 7.8% في عام 2022. ويأتي ذلك في ضوء انحسار العجز في الميزان التجاري بنسبة 11%، وارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 62.8% مدفوعًا بزيادة الدخل السياحي بنسبة 27.4% في عام 2023.
مقالات ذات صلة سرايا القدس: تمكنا من قنص جندي شرق خان يونس 2024/02/26علمًا بأن الدخل السياحي حقق نتائج إيجابية لافتة خلال الشهرين الأوليين من عام 2024، إذ سجل نمواً بنسبة 4.5% ليصل إلى 1.1 مليار دولار، متجاوزاً بذلك كل التوقعات السابقة له. كذلك ارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 1.4% خلال عام 2023 لتصل إلى 3.5 مليار دولار، وبما نسبته 0.7% خلال شهر كانون ثاني من عام 2024 لتصل الى 316.4 مليون دولار.
وتؤكد اللجنة أن البنك المركزي سيستمر في المُتابعة الدقيقة للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، والتطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات البنوك المركزية حول أسعار الفائدة اقليميًا ودوليًا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البنك أسعار الفائدة الودائع البنوك التضخم البنک المرکزی عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
وقف التصعيد بين إيران وإسرائيل يهوي بأسعار النفط
فيينا – هبطت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع، بعد إعلان الولايات المتحدة عن اتفاق إيران وإسرائيل على وقف إطلاق النار.
وسجلت الأسعار تراجعاً حاداً يوم الثلاثاء، مع تراجع المخاوف من اضطراب الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، التي تُعد أحد أكبر المنتجين العالميين للنفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.04% إلى 68.59 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.10% ليصل إلى 65.70 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد هبط بنسبة 6% في وقت سابق، مسجلاً أدنى مستوى له منذ التاسع من يونيو الجاري.
وأشار تحليل لوكالة “بلومبرغ” إلى أن أسوأ تأثير لتصاعد التوتر الإسرائيلي-الإيراني على أسعار النفط قد يكون قد انتهى، مما يزيل عائقاً محتملاً أمام تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كما شهدت الأسعار انهياراً يوم الاثنين بعد أن تبين أن رد فعل إيران على الضربات الأمريكية ضد منشآتها النووية كان أقل حدة من المتوقع، خصوصاً مقارنة بسيناريوهات متشائمة مثل إغلاق مضيق هرمز.
ورغم قيام إيران بإطلاق صواريخ على أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، إلا أن جميعها تم اعتراضها دون وقوع إصابات. وبعد ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي أن الضربات كانت محدودة، وأن إسرائيل وإيران توصلتا إلى هدنة.
وإذا استمرت هذه الهدنة، فمن المتوقع أن تسمح مؤشرات أسواق الطاقة للبنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر المقبل.
المصدر: وكالات