استبعاد اللاعب محمدو دياوارا من المنتخب الفرنسي تحت 19 عاماً بسبب رفضه الإفطار في رمضان
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبدال لاعب وسط أولمبيك مارسيليا محمدو دياوارا بلاعب آخر بسبب رفضه الإفطار خلال فترة استدعاءه بصفوف المنتخب الوطني تحت 19 عاماً في شهر رمضان.
قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبدال لاعب وسط أولمبيك ليون محمدو دياوارا بلاعب آخر بسبب رفضه الإفطار خلال فترة استدعاءه بصفوف المنتخب الوطني تحت 19 عاماً في شهر رمضان.
وكان رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو قد تحدث سابقاً عن مجموعة من الإجراءات والقوانين التي سيتخذها بصدد جميع المنتخبات الوطنية بشتى الفئات العمرية خلال شهر رمضان.
وقال ديالو إنه لن يتم إيقاف مباريات أو تدريبات المنتخبات لمساعدة اللاعبين الصائمين على الإفطار بل سيفرض على جميع اللاعبين الإفطار بجميع أيام استدعائهم للمنتخبات سواء بأيام المباريات أو التدريبات الجماعية.
استبعاد لاعب جزائري من صفوف فريق نانت بسبب إصراره على الصياممحكمة برازيلية تحكم على نجم المنتخب السابق روبينيو بالسجن 9 أعوام بتهمة الاغتصابالإفراج عن داني ألفيس مقابل كفالة مالية بقيمة مليون يوروكذلك سيمنع على اللاعبين تناول وجباتهم بشكل منفص في أوقات خارج إطار الوجبات الجماعية للفرق، بحسب ديالو.
وأضاف رئيس الاتحاد بأن المنتخبات الفرنسية لن تستدعي اللاعبين الذين يرفضون الامتثال لتلك الإجراءات.
وقالت تقارير إعلامية فرنسية إن مسؤولي الاتحاد أبلغوا دياوارا بوجوب الانصياع للإجراءات الجديدة وهو ما رفضه اللاعب الذي يتم استدعاءه لأول مرة.
وأدى ذلك إلى غض النظر عن استدعاء اللاعب واستبداله بلاعب نادي نانت دمان طبيبو أسوماني.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو لأول شخص مصاب بالشلل الرباعي يتحكم في الكمبيوتر بذهنه فقط قمة أوروبية تناقش تعزيز تسليح أوكرانيا والحرب في غزة مقتل جنديين وإصابة 15 آخرين بانفجار قنبلة مزروعة على طريق شمال غرب باكستان المسلمون رمضان فرنسا كرة القدم رياضةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية المسلمون رمضان فرنسا كرة القدم رياضة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أوروبا الشرق الأوسط أفغانستان غزة الحرب في أوكرانيا مجاعة منظمة الأمم المتحدة سعر الفائدة ضحايا السياسة الأوروبية إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أوروبا الشرق الأوسط أفغانستان غزة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشغل التونسي يعلن إضرابا عاما الشهر المقبل
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر منظمة نقابية في تونس– عن إضراب وطني في 21 يناير/كانون الثاني المقبل احتجاجا على القيود على الحقوق والحريات وللمطالبة بمفاوضات لزيادة الأجور، في تصعيد لافت للمواجهة مع الرئيس قيس سعيّد، وسط توترات اقتصادية وسياسية متفاقمة.
وحذر الاتحاد -الذي يحظى بتأثير قوي ومدعوم بنحو مليون عضو- من أن الوضع يزداد سوءا، منددا بتراجع الحريات المدنية والجهود الرامية لإسكات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، متعهدا بمقاومة هذه الانتكاسة حسب وصفه.
وفي خطاب أمام مئات من أنصاره، قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أمس الخميس "لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم.. لا نخاف السجن.. سنواصل نضالنا".
ويطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة بشأن زيادة الأجور وتطبيق كل الاتفاقيات المعلقة والتي ترفض السلطات تطبيقها.
وأقر قانون مالية 2026 زيادة في الأجور، لكن دون أي مفاوضات مع اتحاد الشغل ودون حتى تحديد نسبتها، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة جديدة من السلطة لتهميش دور الاتحاد.
غضب متزايد
وتسلط خطوة الاتحاد بشأن إضراب الشهر المقبل الضوء على تزايد الغضب في أوساط المجتمع المدني من تراجع كبير في الحريات وحملة متسارعة للتضييق على المعارضة والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى أزمة غلاء المعيشة التي دفعت العديد من التونسيين إلى حافة الفقر.
وتقول منظمات حقوقية إنه منذ عام 2021، مضى الرئيس سعيد في تفكيك أو تهميش الأصوات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها اتحاد الشغل، وسجن أغلب قادة المعارضة، وشدد سيطرته على القضاء.
وينفي سعيد الاتهامات ويقول إن إجراءاته قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المستشرية، مؤكدا أنه لا يتدخل في القضاء.
ورغم أن اتحاد الشغل دعم في البداية قرار سعيد حل البرلمان المنتخب في 2021، فإنه عارض إجراءاته اللاحقة واصفا إياها بأنها "محاولة لترسيخ حكم الرجل الواحد".
إعلانوفي أغسطس/آب الماضي، خرج نقابيون -بدعم من ممثلي منظمات حقوقية والمجتمع المدني- في مسيرة احتجاجية ضد اعتداءات على المقر المركزي للاتحاد من قبل موالين للرئيس سعيد يتهمون الاتحاد بالفساد.