بلها: الاحتجاجات على قرار ضبط منظومة “الشهداء والجرحى” أظهرت ضعف المصالحة على الواقع
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
الوطن| متابعات
قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها، إن الاحتجاجات على قرار ضبط منظومة “الشهداء والجرحى” أظهرت ضعف جهود المصالحة على أرض الواقع وعدم جديتها، مشيراً أن توقيت صدور القرار بعموم البلاد، لم يكن ملائمًا للكثير من الظروف التي تمر بها ليبيا حاليًا.
وبين أن أجواء الخصام بين الأطراف التي تحاربت قبل سنوات لا تزال موجودة، خاصة في ظل غياب توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، منوهاً أنه كان من الأفضل أن يسبق قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي محاولات للحوار بين الأطراف العسكرية في شرق البلاد وغربها بهذا الشأن، وأن يتم التأكيد على المصالحة بينهما.
وأضاف في تصريحٍ له: كان يجب على الأطراف إصدار تعهد بنبذ العنف، وعدم اللجوء للسلاح مرة أخرى، لكن في ظل استمرار تباعد المواقف، لا توجد نتيجة متوقعة سوى الرفض.
ولفت إلى أن استراتيجية المجلس الرئاسي لإدارة ملف المصالحة انحصرت في الدعوة كل عدة أشهر لاجتماع أو ملتقى يرفع عنوان المصالحة، وهو ما لا يتناسب مع أهمية هذا الملف، الذي كان يتطلب تعبئة حقيقة من الجميع.
الوسوم#المجلس الرئاسي الليبي أشرف بلها ليببا منظومة الشهداء والجرحىالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الليبي
إقرأ أيضاً:
القضاء يتراجع عن قراره بتكميم الأفواه وحرية التعبير بعد الرفض الشعبي لكونه مخالف للدستور وحمل موظف “مسوؤلية”الكناب
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت هيئة الإشراف القضائي في العراق توجيه عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد تنظيمه كتاباً يتضمن إجراءات ضد من يدعو إلى إسقاط النظام السياسي، واستخدامه عبارات لا تتوافق مع توجهات رئيس المجلس.وجاء في وثيقة رسمية، موقعة من القاضي ليث جبر حمزة، رئيس هيئة الإشراف القضائي، والموجهة إلى كرار عبد الأمير، القائم بمهام مدير مكتب رئيس المجلس، أن التحقيق أثبت تنظيمه وتوقيعه كتاب موجه إلى رئاسة الادعاء العام بعنوان: “الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي”، بصيغ ومصطلحات مخالفة لدراسة رئيس الهيئة، وبدون أخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.وأشارت الوثيقة إلى أن ما ورد في الكتاب تسبب بسوء فهم من اطلع على مضمونه، وخالف رأي وتوجه مجلس القضاء الأعلى القائم على احترام وحماية حرية التعبير عن الرأي المكفولة بالدستور، والتي تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة.وأكدت الهيئة، وفق الوثيقة أدناه، أن العقوبة الموجهة هي توبيخ، مع التحذير من أن تكرار هذا الخطأ قد يؤدي إلى إعفاء المعني من المنصب المكلف به.