محمد مصطفى : سأقدم التشكيلة الوزارية للرئيس عباس وفق المدة القانونية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى اليوم الخميس 21 مارس 2024 ، أنه سيقدم التشكيلة الوزارية للرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصادقة عليها وفق المدة القانونية ، وأنها ستكون حكومة كفاءات مهنية وطنية مشهود لها بالكفاءة.
ويواصل مصطفى ، مشاوراته التي بدأها منذ تسلمه كتاب تشكيل الحكومة التاسعة عشرة مع مختلف الجهات والأطياف الوطنية.
واجتمع محمد مصطفى مع كافة النقابات والاتحادات، ومع عدد من الكتاب والمحللين، إضافة لمشاوراته المرتقبة مع مؤسسات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات والمؤسسات والفعاليات.
وتركزت المشاورات على جهود تشكيل الحكومة التاسعة عشرة، والأولويات التي تتم صياغتها بناءً على كتاب التكليف لتشكيل الحكومة، وفي مقدمتها التعامل مع حرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة ، وملف الإصلاح، إضافة إلى الوضع المالي والاقتصادي.
وشدد رئيس الوزراء المكلّف محمد مصطفى خلال اللقاءات، على الأولوية الوطنية المتمثلة بوقف العدوان، والجرائم في قطاع غزة، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل، مشددا على ضرورة تعظيم وتنسيق هذه المساعدات الإنسانية، وضمان الانتقال الفعال والسريع من الاحتياجات الطارئة إلى جهود الإغاثة والتعافي.
وأكد محمد مصطفى، أن العمل قد بدأ لوضع الخطط العريضة لبرنامج الحكومة، بما في ذلك رسم الخطط التفصيلية التي تشمل الإجراءات الفورية، وقصيرة وبعيدة المدى من أجل تحقيق المهام المطلوبة، مشيرا إلى أن التحديات صعبة وكبيرة، ولكن ذلك يجب أن يكون حافزا للعمل أكثر من أجل تجاوزها، وأن الحكومة الجديدة ستنتهج مبدأ المشاركة، والمكاشفة في عملها.
ويواصل رئيس الوزراء المكلّف محمد مصطفى، استقبال الوفود الدبلوماسية الدولية، التي أكدت مواقف حكوماتها والجهات التي تمثلها بدعم جهود السلطة الوطنية والإعلان عن التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، ومواصلة الدعم للسلطة الوطنية في هذه المرحلة الصعبة والحساسة، ومنهم وزير خارجية سنغافورة، وعدد من القناصل وممثلي البعثات الدولية، والمنظمات الدولية والأممية العاملة في فلسطين، ومساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى.
ودعا رئيس الوزراء المكلف أبناء شعبنا، وكافة الجهات الشعبية والرسمية إلى الالتفاف حول برنامج عمل الحكومة، مشددا على أن المرحلة الخطرة التي تواجه قضيتنا وشعبنا، خاصة في ظل استمرار حرب الإبادة في غزة، ومواصلة الإجرام والاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس ، تتطلب الوحدة الوطنية، والتكامل، والتكاتف ما بين كافة مكونات شعبنا، ومؤسساته من أجل تمكين الحكومة من تنفيذ برنامج عملها.
وناشد مصطفى أبناء شعبنا، ووسائل الإعلام، وكافة الأطراف إلى عدم الالتفات إلى الأخبار المزيفة التي يجري تداولها بين حين وآخر، لافتا إلى أن الحكومة ستعتمد مبدأ المكاشفة والتواصل المباشر في الإعلان عن برامجها لدى الانتهاء من صياغتها، وما يتم إنجازه بواقعية أمام التحديات الكبرى التي تواجه فلسطين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء محمد مصطفى
إقرأ أيضاً:
طلعت مصطفى نموذج للكيانات الاقتصادية الوطنية.. المجموعة تدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتطوير منظومة الضرائب
https://youtu.be/bfOrstHNuSQ?feature=shared
فى احتفالية كبرى لتكريم رموز المسئولية الوطنية وشركاء النجاح، كرمت وزارة المالية عددا من الكيانات الاقتصادية والشخصيات العامةً ، لاسهاماتهم في نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية وتعزيز مبادئ الشراكة والثقة والشفافية ودعم جهود الدولة في تحديث المنظومة الضريبية.
جاء هذا التكريم خلال فعاليات مؤتمر "شكرًا"، الذي نظمته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتكريم الممولين واستعراض حصاد أول حزمة من التسهيلات الضريبية، حيث قام احمد كوجك وزير المالية ، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب بتكريم عدد من الشركات ، كان أولهم مجموعة طلعت مصطفى والبنك الاهلى المصرى وبنك مصر .
وتسلم شهادة تقدير مجموعة طلعت مصطفى ، الدكتور طارق النجار، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المالى ، نيابةً عن الاستاذ / هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى.
وأعرب د. طارق النجار عن امتنانه العميق، للجهود التى تقوم بها وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فى تحسين المنظومة الضريبية وتطويرها بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال النجار :" نحن سعداء جداً بوجودنا في هذا اللقاء" ، مضيفا : "نُكرَّم اليوم بصفتنا رقم واحد في الالتزام الضريبي. هذا شيء يشرفنا، وهو واجب وطني علينا، نقوم به بكل إخلاص. "
وأشار النجار إلى التطور الإيجابي في العلاقة بين الدولة والمستثمرين، مؤكدًا أن فلسفة التعامل تغيّرت بصورة واضحة؛ فاليوم نلمس تقديرًا حقيقيًا من قيادات المصلحة ، لما يقوم به المستثمر من دور تنموي، وهذا المناخ المشجّع يخلق حالة من الثقة تدفع لمزيد من الالتزام والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمار."
ونوه د. طارق النجار إلى التحسن الكبير في ترتيب مصر فى التقرير العالمي الاخير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذى وضع مصر في المرتبة الأولى على مستوى قارة أفريقيا والتاسعة على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الاجنبية ، مشيرا الى أن تطوير المنظومة الضريبية يسهم بقوة في تصدر المشهد الاستثمارى وتحقيق طفرة ملحوظة فى ترتيب مصر على هذا المؤشر العالمى.
وأوضح أن المستثمر، سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا، يضع النظام الضريبي والمميزات التشجيعية كأولوية عند دراسة أي فرصة استثمارية. وأكد أن استقرار ووضوح المنظومة الضريبية المصرية أصبح عامل جذب أساسي يضاف إلى المقومات الاقتصادية الأخرى للدولة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول