تعاون بين “الإمارات للطاقة النووية” و”جنرال أتوميكس” لاستكشاف تقنيات تعزز إمدادات الطاقة النووية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جنرال أتوميكس، الأمريكية الرائدة في مجال حلول التكنولوجيا المتقدمة، للتعاون في استكشاف فرص استخدام التقنيات والمواد المتقدمة في تعزيز إمدادات الطاقة النووية.
وستسهم المذكرة في الاستفادة من خبرات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تطوير محطات جديدة للطاقة النووية، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في المفاعلات المتقدمة للشركة الأمريكية والقدرات التي تمتلكها في مجال التصنيع ثلاثي الأبعاد.
وكجزء من مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها على هامش أسبوع الطاقة “سيراويك” في مدينة هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، ستقوم المؤسسة و”جنرال أتوميكس للأنظمة الكهرومغناطيسية” باستكشاف فرص التعاون في مشاريع الشركة الأمريكية، بما في ذلك فرص الاستفادة من تقنية “أغلفة سيغا” التي طورتها الشركة للاستفادة منها في تطبيقات المفاعلات النووية وتصميمات المفاعلات النووية السريعة.
وستعمل الأغلفة المكونة من كربيد السيليكون على تحسين سلامة مفاعلات الماء الخفيف الحالية وخفض تكاليفها، فضلاً عن تقليل وقت توقف خدمة المفاعل، كما سيتم استخدام هذه المادة المبتكرة في تصميم المفاعل السريع الذي تموله وزارة الطاقة الأمريكية، وغيره من المفاعلات المصغرة، التي تستخدم درجات حرارة عالية لتحقيق كفاءة عالية في إنتاج الكهرباء.
وتبحث المؤسسة المكلفة بتطوير قطاع الطاقة النووية في الإمارات، في كافة فرص النمو المتاحة لتوسيع وتعزيز هذا القطاع في الدولة.
وتقوم المؤسسة حالياً بتقييم عدد من مشاريع التطوير والاستثمار والشراكة عبر المفاعلات الضخمة والمفاعلات المصغرة والمتوسطة والمفاعلات المتقدمة، إلى جانب التقنيات المتقدمة للطاقة النظيفة مثل البخار والهيدروجين والأمونيا، فضلاً عن توفير الحرارة اللازمة لمختلف الصناعات، وذلك استناداً إلى المعارف والخبرات والتكنولوجيا المكتسبة من تطوير محطات براكة للطاقة النووية.
وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ “الإمارات للطاقة النووية”، بهذه المناسبة : “بعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية، أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في الدولة، نركز في المؤسسة على عقد شراكات دولية لتعزيز الابتكار والبحث والتطوير في حلول الطاقة النظيفة الجديدة”.
وأضاف الحمادي: “تعد محطات براكة منصة تسهم في إطلاق حقبة جديدة من التقدم التكنولوجي والتعاون على مستوى العالم، من أجل تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالحياد المناخي. ونتطلع إلى العمل مع شركة جنرال أتوميكس لتحديد مجالات التعاون المحتملة لتعزيز التقدم في قطاع الطاقة النووية الدولي”.
من جهته قال سكوت فورني، رئيس شركة “جنرال أتوميكس”: “تضع مذكرة التفاهم هذه أساساً للتعاون بهدف تسريع تطوير التقنيات النووية المتقدمة لدعم مبادرات الطاقة النووية في دولة الإمارات. ولدى (جنرال أتوميكس للأنظمة الكهرومغناطيسية) عقود من الخبرة في تطوير أنواع الوقود المتقدمة، وأغلفة كربيد السيليكون لتعزيز سلامة قضبان الوقود ومتانتها، إلى جانب تصميمات المفاعلات النووية السريعة التي توفر قدراً أكبر من الكفاءة والسلامة والجدوى الاقتصادية. ونحن مهتمون للغاية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لاستكشاف الفرص والاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة لتوفير مستقبل طاقة أكثر أماناً “.
وطورت المؤسسة محطات براكة للطاقة النووية وفق أعلى معايير الكفاءة، مما جعلها أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، حيث تمكنت فرق التشغيل من إتمام التشغيل التجاري لمحطة كل عام منذ عام 2021، مما يدل على تقدم كبير وخبرات واسعة في إدارة المشاريع الكبرى، إذ تستخدم محطات براكة أربعة مفاعلات تعمل بالمياه المضغوطة من طراز APR-1400 قادرة كل منها على إنتاج ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الكهرباء النظيفة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات للطاقة النوویة الطاقة النوویة محطات براکة
إقرأ أيضاً:
“ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
مصر – كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن صفقة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، تقترب من لحظة الحسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يجد نفسه في موضع حرج، إذ يتعين عليه الموازنة بين الالتزام بأسعار غاز منخفضة في السوق المحلية، وتنفيذ صفقة استراتيجية تخدم مصالح إسرائيل الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها قد تهدد القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة التي جرى الإعلان عنها قبل أربعة أشهر على أن تبيع شركتا “نيو ميد إنيرجي” و”لوثيان” 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار، في ما يعد أضخم صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل.
وتأتي الصفقة كتحديث وتوسيع لاتفاقية التصدير الحالية الموقعة عام 2019، والتي كانت تنص على تصدير 60 مليار متر مكعب فقط.
وبحسب الخطة، سيبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من 2026، بتصدير 20 مليار متر مكعب، يليها 110 مليارات متر مكعب إضافية بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل لوثيان (المرحلة 1B)، الذي سيرفع الإنتاج السنوي، شريطة الحصول على ترخيص تصدير رسمي من وزارة الطاقة.
وتشير “كالكاليست” إلى أن شركات الغاز كانت ترفض ضخ استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عوائد مستقرة — وهو ما توفّره هذه الصفقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كوهين واجه تحدّيين رئيسيين: أولاً: أن سعر التصدير إلى مصر أعلى بكثير من السعر المحلي، ما يخلق حافزًا قويًّا للشركات لتصدير الغاز بدلاً من بيعه في السوق المحلية، مما قد يرفع أسعار الكهرباء وتكاليف الصناعة.
ثانيًا: أن السوق الإسرائيلية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية. فشركة “شيفرون” (المالكة لـ39.7% من حقل لوثيان و25% من حقل تمار) تُسيطر تشغيليًّا على غالبية الإنتاج، بينما يكاد المورد المنافس الوحيد (كريش) ينفد.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة المالية — ضمن قانون “الترتيبات” الاقتصادي الحالي — بتعديل قواعد السوق عبر فرض قيود ذكية على التصدير، لا لتجميده، بل لضمان وفرة الغاز محليًّا.
ويرى خبراء الوزارة أن الحل يكمن في خلق “فائض اصطناعي” في العرض المحلي، عبر إلزام شركات الغاز بالاحتفاظ بكميات أكبر من الغاز في السوق مما يحتاجه الاقتصاد فعليًّا. هذا الفائض سيولّد منافسة بين الشركات لبيعه، ما يؤدي إلى خفض الأسعار تلقائيًّا.
واقترحت الوزارة أن لا يتجاوز التصدير 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، لضمان أمن الإمدادات الداخلية.
لكن شركات الغاز اعترضت بشدة على هذه الخطة، محذرة من أنها:
تضر بجاذبية الاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي، تقوض الاستقرار التنظيمي، وقد تؤدي إلى إلغاء تطوير احتياطيات الغاز المستقبلية.كما أكدت أن الصفقة مع مصر كانت ستلغى لولا وجود ضمانات بتنفيذها كما هو مخطط. وأشارت إلى أن إلغاء مشروع توسيع لوثيان سيكلّف الدولة خسارة تصل إلى 60 مليار شيكل، تشمل:
35–40 مليار شيكل من ضرائب “شينسكي” (الضريبة الخاصة على موارد الطاقة)، 22–25 مليار شيكل إضافية من إتاوات وضرائب أخرى.في المقابل، ترى وزارة المالية أن الاحتفاظ بالغاز تحت الأرض قد يوفّر تكاليف هائلة للمستهلكين والصناعة، نظرًا لتأثير ارتفاع أسعار الغاز المباشر على أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج.
وشددت “كالكاليست” على أن الصفقة لا تهدد أمن إمدادات الغاز المحلي، إذ التزمت الشركات بعدم السماح بأي نقص، خاصةً في ظل الاعتبارات الأمنية التي تتطلب ضمان استقلالية الطاقة على المدى الطويل.
لكن القضية، وفق الصحيفة، تتجاوز الاقتصاد المحلي لتصل إلى حسابات جيوسياسية معقدة:
مصر، الشريك الاستراتيجي، تمرّ بأزمة طاقة حادة بعد تراجع إنتاجها من الغاز، رغم الطلب المرتفع على الكهرباء والصناعة. هناك شعور مصري بالإهمال من جانب إسرائيل، خصوصًا مع تقارب القاهرة من الدوحة. الصفقة تحمل أيضًا أهمية استراتيجية لأوروبا، التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، ويمكن للغاز الإسرائيلي أن يُوجّه عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.وفي الختام، خلصت “كالكاليست” إلى أن القرار الحالي يشكل مواجهة ثلاثية الأبعاد:
وزارة المالية: تدافع عن المستهلك وتحارب التضخم. شركات الغاز: تحمي أرباحها واستقرار البيئة الاستثمارية. وزارة الطاقة: تحاول الموازنة بين غلاء المعيشة، والأمن الطاقي، وتنمية القطاع.ورغم أن القرار الرسمي بيـد وزير الطاقة إيلي كوهين، فإن الصحيفة تشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون الطرف المحوري، خاصة أن ترامب يمارس ضغطًا شخصيًّا لضمان تنفيذ الصفقة. وفي ظل الأولويات السياسية والدبلوماسية، قد لا يولى ارتفاع تكلفة المعيشة نفس الأهمية لدى نتنياهو مقارنة بالتزاماته الدولية.
المصدر: صحيفة “كالكاليست”
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة