شنقت نفسها بكابل كهربائي.. دفن جثة سيدة عثر عليها داخل شقتها بالهرم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة سيدة عثر عليها متوفاة داخل شقتها بمنطقة الهرم، بعد مناظرة الجثة والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب الوفاة عقب فحصها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
وأفادت التحريات الأولية، بأن السيدة المتوفاة والتي تدعى "أسماء"، تفاجأ زوجها وولدها برؤيتها معلقة بسقف غرفة المعيشة من رقبتها بواسطة كابل مشترك للكهرباء، قد استخدمته لشنق نفسها، وذلك على خلفية مرورها بأزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث .
بدأ الحادث بتلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل مشنوقة داخل شقة سكنية بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "أسماء" مشنوقة بسلك مشترك الكهرباء، وبسؤال زوجها أفاد بمعاناتها من الاكتئاب ولم يشتبه في وفاتها جنائيا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دفن جثة سيدة الهرم
إقرأ أيضاً:
ضبط محرض انتخابي بالهرم.. النيابة تتدخل لمواجهة خروقات التصويت
كشف الأجهزة الأمنية عن ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص بالقرب من إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، حيث كان يقوم بتحريض الناخبين على التصويت لصالح مرشحين محددين.
تفاصيل الواقعةباشرت فرق البحث والتحري تحليل الفيديو بدقة، وتمكن ضباط الأمن من تحديد هوية الشخص الظاهر فيه. وأوضح التحليل أن الفيديو لم يتم تلاعبه أو تعديله، وأن الواقعة حدثت بالفعل داخل محيط اللجنة الانتخابية، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات سريعة لضبط المتهم.
ألق القبض على الشخص، وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف صراحة بما نسب إليه، مؤكدا قيامه بمحاولة التأثير على إرادة الناخبين من خلال الحث على التصويت لمرشحين معينين، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقانون الانتخابي المصري الذي يجرم أي ممارسة للتأثير على الناخبين داخل أو خارج لجان الاقتراع.
باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها. وشددت النيابة على أن أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين ستقابل بحزم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.
أعلنت وزارة الداخلية، من جانبها، استمرار جهودها في متابعة كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات، لضمان عدم تكرار أي مخالفات أو محاولات للتأثير على الناخبين. وأكدت الوزارة على أن حماية حق المواطن في الاختيار الحر والنزيه تشكل أولوية قصوى خلال كل مراحل العملية الانتخابية، وأن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟