RT Arabic:
2025-12-12@03:12:13 GMT

رجل يقاضي نساء بسبب تعليقات سلبية على "فيسبوك"

تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT

رجل يقاضي نساء بسبب تعليقات سلبية على 'فيسبوك'

رفع رجل من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية دعوى قضائية ضد مجموعة من النساء بسبب منشورات سلبية زعم أنهن كتبنها عنه على وسائل التواصل الاجتماعي، مدعيا أن التعليقات كاذبة وتشهيرية.

واتهم ستيوارت لوكاس موري 10 نساء بالتشهير والتمييز على أساس الجنس والتسبب المتعمد في الاضطراب العاطفي والتشهير وانتهاك الخصوصية.

تنبع الدعوى من منشورات وتعليقات تتهم النساء بكتابتها في مجموعة على "فيسبوك" تسمى "هل نواعد نفس الرجل؟" ضمت المجموعة الخاصة أعضاء يشاركون النصائح والتحذيرات المتعلقة بالمواعدة بشأن الرجال الذين يحتمل أن يكونوا ضارين أو خطرين أو غير جديرين بالثقة.

وتحتوي المجموعة على صفحات محددة تعتمد على الموقع للمدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وزعم موري أن النساء نشرن مجموعة متنوعة من الأكاذيب عنه، بما في ذلك أنه مشتبه به بارتكاب جريمة قتل أو متورط في قضية قتل، وأن لديه العديد من تهم العنف المنزلي ضده.

وادعى أيضا أنهم قالوا إنه حاول ابتزاز أموال من النساء اللواتي واعدهن، وأنه كان مصابا بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وأنه كذب بشأن كونه محاميا، مؤكدا أن جميع الادعاءات التي نشرتها النساء في المجموعة كاذبة.

وقالت إحدى المتهمات، أوليفيا بيرجر، إن غالبية النساء اللاتي يقاضيهن موري لم يقابلنه شخصيا، مبينة أن بعض النساء المذكورات في الدعوى لم يقدمن سوى تعليقات عابرة أو ردود أفعال على منشورات حول موري، أو ببساطة "أعجبن" بمنشور عنه.

ومع ذلك، كانت بيرغر واحدة من النساء القلائل اللاتي قابلن موري شخصيا في موعد بعد مطابقته معه على تطبيق المواعدة Tinder في عام 2021.

ولفتت إلى أنه خلال موعدهما، كان موري يتحدث بصخب عن نظريات المؤامرة ومواضيع أخرى وبدا "متعجرفا"، مؤكدة أنه عندما شاركت تجربتها على مجموعة "فيسبوك"، قالت إن تصريحاتها "كانت واقعية واستندت إلى تجاربنا الحقيقية. هو وجد تلك التعليقات وقرر رفع هذه الدعوى القضائية".

وبحسب الدعوى، حاول موري الانضمام إلى مجموعة "فيسبوك" للدفاع عن نفسه، لكنه قال إنه منع باستمرار من الدخول.

المصدر: The Hill

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية فيسبوك facebook مواقع التواصل الإجتماعي

إقرأ أيضاً:

"الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة

◄ الشرقي: تقييم الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية للاتفاقية وانعكاساتها على السوق المحلي

◄ أعضاء الشورى يحللون الآثار الاقتصادية المتوقعة للاتفاقية وانعكاساتها المحتملة

◄ تأكيد أهمية دعم تنافسية المنتج الوطني وفق الأولويات التنموية

 

◄ إقرار "معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس"

◄ إقرار "إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية"

 

مسقط- الرؤية

انتهى مجلس الشورى أمس الأربعاء من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (54) من قانون مجلس عُمان والتي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ لتمكينه من إبداء مرئياته ورفع ما يتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

وبدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، والذي أكد خلالها أن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ.

وقدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند. وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية. وبيّن سعادته أن اللجنة وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.

وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد أولت المناقشات اهتمامًا بالغًا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة؛ بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.

وركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية؛ بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.

من جانب آخر، أقرت الجلسة الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس. وأوضح سعادة جمال بن أحمد العبري نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار ومقررها في الجلسة، أن اللجنة قامت باستعراض الجوانب التربوية والفنية المتعلقة بالموضوع وصولًا إلى صياغة توصيات من شأنها أن تساهم في تجويد التعليم المدرسي في سلطنة عُمان. 

وجرى خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة المتعلق بالرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية. وأفاد سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة بأن الرغبة المبداة جاءت في إطار المواءمة بين حماية التراث والحرص على عدم خروجه من سلطنة عُمان عن طريق إتاحة الفرص وتنظيم المزادات لتداوله داخليًا.

مقالات مشابهة

  • أميركا تستضيف اجتماعا لمجموعة الـ20 بدون جنوب أفريقيا
  • "الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة
  • الصين ترحب بانضمام الدول المتقاربة في رؤيتها إلى مجموعة أصدقاء الحوكمة العالمية
  • راحة سلبية للاعبي الزمالك بعد التعادل المثير أمام كهرباء الإسماعيلية
  • إنستغرام” يحوّل منشورات المستخدمين إلى أدوات تسويقية آلية
  • انخفاض معدل التضخم الشهري (-0.2%) لشهر نوفمبر 2025
  • أمن المقاومة يحذّر من منشورات دعائية ألقتها مسيّرات الاحتلال وسط النصيرات
  • “أبوظبي للتنمية” يشارك في اجتماع رؤساء العمليات لمجموعة التنسيق العربية بالرياض
  • أبوظبي للتنمية يشارك في اجتماع رؤساء العمليات لمجموعة التنسيق العربية بالرياض
  • 37% من القوى العاملة الصناعية في الأردن نساء..