العدل الأمريكية تقاضي آبل بتهمة احتكار سوق الهواتف الذكية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
رفعت وزارة العدل و15 ولاية أمريكية، دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا "آبل"، بتهمة احتكار سوق الهواتف الذكية وتقويض المنافسة، حسب وكالة فرانس برس.
وتتهم القضية المدنية، "آبل" بسحق نمو التطبيقات الجديدة وتقليل جاذبية المنتجات المنافسة، عبر الاحتكار غير المشروع عن طريق فرض قيود تعاقدية على المطورين، وحجب حق الوصول الضروري عنهم.
ووفقا للقضية المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في ولاية نيوجيرسي، فإن "آبل استخدمت سلسلة من القواعد المتغيرة في محاولة لإحباط الابتكار وخنق المنافسين".
كما تتهمها بمنع المنافسين من تقديم خدمات منافسة على هاتف "آيفون"، مشيرة إلى أن عملاقة التكنولوجيا يجعل من الصعب أيضا على المستخدمين التحول إلى أنظمة تشغيل بديلة.
وقال وزير العدل، ميريك غارلاند، إن الشركة "تقوض التطبيقات والمنتجات والخدمات التي من شأنها أن تجعل المستخدمين أقل اعتمادا على هاتف آيفون".
وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه "ينبغي للمستهلكين ألا يدفعوا أثمانا أعلى بسبب انتهاك الشركات قوانين مكافحة الاحتكار". وأضاف: "إذا تركت بلا حساب، فستواصل أبل تعزيز احتكارها للهواتف الذكية".
وذكر أن الشركة، التي تتجاوز حصتها من سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة 70 بالمئة، "حافظت على احتكارها، ليس فقط من خلال البقاء في صدارة المنافسة من حيث المزايا، ولكن من خلال انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية".
وعقب الدعوى، انخفض سهم "آبل" في عمليات التداول ثلاثة بالمئة مع استيعاب المستثمرين لآثار المعركة القانونية.
يشار إلى أن "آبل" قد تضطر إلى تغيير العقود، أو ربما حتى إجراء تغييرات هيكلية داخل الشركة، في حال نجحت الدعوى القضائية، وفقا للمسؤولين في المؤتمر الصحفي.
وبذلك، تنضم شركة "آبل" إلى قائمة شركات تكنولوجيا أخرى كانت قد قاضتها جهات تنظيمية أمريكية خلال حكم إدارتي الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس بايدن، مثل "غوغل" المملوكة لألفابت، وشركتي أمازون دوت كوم، وميتا بلاتفورمز، حسب فرانس برس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا أبل اقتصاد امريكا أبل المزيد في تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا تكنولوجيا سياسة سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ضبط 16 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء.. وهذه عقوبة احتكار السلع
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها أكثر من 16 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.