اجتماع صيني مصري لمناقشة آليات عمل إنشاء المدينة الطبية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ممثلي الشركة الصينية للهندسة المعمارية CSCEC في مصر، وممثلي عن شركة INCOME للخدمات الهندسية، لمناقشة آليات العمل الخاصة بإنشاء المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بكافة الحضور من ممثلي الشركتين، موجهاً الشكر لهم على دعمهم المُقدم لإنجاز المشروع الخاص بالمدينة الطبية، مؤكداً على اهتمام فخامة رئيس الجمهورية بالمشروع والذي يمثل إضافة كبرى للمنظومة الصحية في مصر، ويستهدف تحقيق التكامل بين كافة التخصصات الطبية في مكان واحد لتقديم خدمات طبية متميزة.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول استعراض عدداً من التصورات المعمارية المتكاملة للمدينة الطبية، لافتاً إلى أن الوزير أثنى على المجهود الكبير المبذول لوضع تلك التصورات المعمارية والتي أظهرت جلياً دراسة الموقف الصحي بجمهورية مصر العربية عن كثب، فضلاً عن العمل على الحفاظ على الهوية المصرية.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير أكد على أهمية التخطيط العصري للمشروع لتصبح المدينة العلمية والبحثية والطبية نموذجاً متحضراً يُحتذى به للجمهورية الجديدة، بما يتناسب مع كافة الاحتياجات الحديثة الطبية والعلمية والبحثية.
وقال "عبدالغفار" إن المدينة الطبية تقع على مساحة 230 فدان على طريق العين السخنة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وتضم 18 معهداً طبياً متخصصاً تحت سقف واحد، بسعة سريرية أكثر من 4200 سرير، فضلاً عن مراكز بحثية ومعامل مركزية وخدمات طبية تكميلية من بينها خدمات الأشعات وبنك الدم، بالإضافة إلى مدينة سكنية متكاملة للأطباء وفنادق تستهدف جذب السياحة العلاجية.
وأكد "عبدالغفار" أن المدينة الطبية سوف تصبح صرحاً كبيراً لمنظومة التدريب والبحث العلمي للفرق الطبية، باعتبارهم حجر الأساس في المنظومة الطبية، موضحاً أهمية توفير تدريبات مكثفة للفرق الطبية لصقل مهاراتهم في مختلف المجالات الطبية.
ولفت "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول استعراض ما تم التوصل إليه خلال الثلاث أيام الماضية من خلال الاجتماعات التي تم عقدها بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والشركات، والتي استهدفت تبادل الرؤى والخبرات، لانشاء المدينة الطبية وتصميمها وفقاً لأحدث المعايير العالمية وتوفير الخدمات العلاجية والتدريبات والبحوث العلمية، فضلاً عن مناقشة آليات الاستثمار في السياحة العلاجية وتحقيق الاستغلال الأمثل للمدينة وتقديم أفضل الخدمات الطبية المتخصصة للمواطنين.
حضر الاجتماع الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أشرف عبدالعليم، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة المدينة الطبية وزارة الصحة التعاون المشترك الإنشاءات المدینة الطبیة
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل لتعديل قانون التعليم ودمج ريادة الأعمال في المناهج
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، لتحقيق رؤية «مصر 2030» وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
واستهل الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع مرحبا بالحضور في أول اجتماع لأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مشيدًا بجهودهم المتواصلة في دعم مسيرة التعليم والتطوير، ومؤكدا الأهمية البالغة التي يحظى بها التعليم كركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية قدراته.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع أهمية التعليم باعتباره حجر الأساس في مجال التنمية البشرية، مشددا على أن تطوير منظومة التعليم يسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل، قادر على مواجهة تحديات العصر والمشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
تعديل قانون التعليموقال إن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد على أهمية الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب، حيث يعد التعديل خطوة حيوية لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة في تحسين جودة التعليم، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، أكد على أهمية التعليم قبل الجامعي باعتباره الأساس الذي تُبنى عليه منظومة التعليم بالكامل، مشددا على ضرورة العمل الجاد لحل مشكلة التسرب من التعليم، التي تُعد من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع، لما لها من آثار سلبية على التنمية البشرية والاقتصادية، كما أشار إلى أهمية تطوير التعليم الفني والمدارس التطبيقية، وربطه باحتياجات سوق العمل، بهدف تخريج أجيال قادرة على الإنتاج والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش تعديل بعض أحكام قانون التعليم، كما ناقش تعديل التعليم قبل الجامعي، إلى جانب تناول أهمية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز دور التعليم الفني والتطبيقي في إعداد كوادر مؤهلة تساهم في دفع عجلة التنمية، كما ناقش أهمية درجات أعمال السنة للمتابعة والتقييم المستمر للطلاب، وضرورة حضور الطالب بالمدرسة.
إدماج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج التعليميةوتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش دراسة إدخال مادة لريادة الأعمال وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم، وضرورة إدماج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج التعليمية بجميع المراحل التعليمية، لما لها من دور فاعل في تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على التفكير الابتكاري والعمل الحر، كما أنه يمثل استثمارًا في المستقبل، ويُسهم في إعداد أجيال قادرة على خلق فرص عمل جديدة، مضيفا أن الاجتماع ناقش أهمية الذكاء الاصطناعي، وضرورة الاهتمام به في الفترة المقبلة لمواكبة العصر.