وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، في بروكسل، إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وذلك على خلفية العدوان المتواصل في قطاع غزة .
ونقلا عن مصدر في الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن يناقش الاجتماع الوزاري سبل الضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك إمكانية تعليق الاتفاقية، أو فرض عقوبات مستهدفة على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات.
وسيشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
ويأتي هذا التحرك بعد تصاعد جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، بما في ذلك التقارير عن عمليات تهجير قسري، واستهداف المدنيين، وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية.
وقد دعت دول مثل إسبانيا وإيرلندا إلى مراجعة الاتفاقية، مشيرة إلى ضرورة تقييم التزام إسرائيل بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
كما أعربت حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، في بيان مشترك يوم أمس، عن قلقها العميق إزاء تصاعد العدوان على قطاع غزة.
ودعا البيان حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف فوري لجميع العمليات العسكرية في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، وفقًا للمبادئ الإنسانية الأساسية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين قوات الاحتلال تشرع بهدم متنزه في بيت ساحور مدار: مايكروسوفت توظف التقنيات لخدمة الاحتلال في حرب الإبادة على غزة مقتل شاب في جريمة إطلاق نار جديدة بيافا الأكثر قراءة الأردن يدين قرارا إسرائيليا متعلقا بأراضي الضفة داخلية غزة: اغتيال مدير شرطة مكافحة المخدرات أحمد القدرة ويتكوف يطرح على نتنياهو مقترحا جديدا بشأن غزة يتضمّن "إنهاء الحرب" بالأسماء: وصول دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى تركيا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة
◄ الشرقي: تقييم الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية للاتفاقية وانعكاساتها على السوق المحلي
◄ أعضاء الشورى يحللون الآثار الاقتصادية المتوقعة للاتفاقية وانعكاساتها المحتملة
◄ تأكيد أهمية دعم تنافسية المنتج الوطني وفق الأولويات التنموية
◄ إقرار "معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس"
◄ إقرار "إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية"
مسقط- الرؤية
انتهى مجلس الشورى أمس الأربعاء من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (54) من قانون مجلس عُمان والتي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ لتمكينه من إبداء مرئياته ورفع ما يتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، والذي أكد خلالها أن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ.
وقدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند. وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية. وبيّن سعادته أن اللجنة وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد أولت المناقشات اهتمامًا بالغًا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة؛ بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
وركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية؛ بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
من جانب آخر، أقرت الجلسة الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس. وأوضح سعادة جمال بن أحمد العبري نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار ومقررها في الجلسة، أن اللجنة قامت باستعراض الجوانب التربوية والفنية المتعلقة بالموضوع وصولًا إلى صياغة توصيات من شأنها أن تساهم في تجويد التعليم المدرسي في سلطنة عُمان.
وجرى خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة المتعلق بالرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية. وأفاد سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة بأن الرغبة المبداة جاءت في إطار المواءمة بين حماية التراث والحرص على عدم خروجه من سلطنة عُمان عن طريق إتاحة الفرص وتنظيم المزادات لتداوله داخليًا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا