تحرك برلماني حول انهيار بنك ناصر وتراجع أرباحه 24%
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بخصوص انهيار بنك ناصر تراجع أرباحه 24% ورفض تحويله من بنك خدمي يقدم الرعاية للعديد من الحالات المستحقّة من الفئات الأولى بالرعاية وخروجه من تحت مظلة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن إلى بنك تجاري يرضخ لاشتراطات البنك المركزي.
وقالت "الجزار": إنني في هذا الطلب أود أن أركز على تفصيلة مهمة في تصريح للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، وإعلانها مواجهة المشكلات التي أدت إلى تراجع أرباح بنك ناصر الاجتماعي بنسبة 24% وأكثر بعد خصم الضرائب وهذه التفصيلة هي وجود بعض المطالبات بضم بنك ناصر تحت إشراف البنك المركزي، بعد محاولة الوزيرة إظهار مدى الانهيار والخسائر التي تواجه البنك بسبب تراجع الخدمات، رغم أن البنك منذ تأسيسه عام 1971 وهو قائم على فكرة تقديم المساعدات والإعانات لمحدودي الدخل، وعلى مدار العقود يعمل لتلبية هذا الغرض.
وطالبت بمعرفة الأسباب التي أدت إلى انهيار بنك ناصر وتراجع أرباحه 24% والحقيقة هي أن البنك يحتاج إلى تطوير، إذ أنه وبسبب الإهمال تراجعت أرباح البنك بصورة خطيرة.
وأشارت البرلمانية إلى عدم وجود كفاءات تعمل بالبنك، كما أنه مازال يعمل بشكل ورقي في حين أن البنوك الآن أصبحت رقمية، ويحتاج إلى تطوير كبير وآليات عمل وأفكار مختلفة وفى جميع المصالح الخدمية بالخارج والتي تعمل لصالح المواطن بها تطوير، وتهتم الحكومات بتقديم الخدمات للمواطن بشكل جيد.
وبناءً عليه، أطالب بمعرفة المسئول عن تراجع أرباح البنك، ولماذا لم يتم محاسبة المسئولين عن هذا الوضع وماهى الأسباب الحقيقية التى وراء تأخر إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي لسنوات طويلة.
وتساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة: ما خطة وزارة التضامن الاجتماعي وتوقيتاتها الزمنية لانتشال بنك ناصر من الانهيار؟.. مطالبة بالعمل على تطوير وتحديث منظومة الأداء الإداري داخل بنك ناصر الاجتماعي، لأنه يخص فئة محدودي الدخل من المواطنين والذين أصبحوا مهددين بالوقوع على خط الفقر.
كما أعلنت رفضها وبشدة إشراف أي جهة أخرى عليه قد يخضع بسببها إلى نظم الفوائد الربحية ومن ثم يطالب المستفيدون منه من البسطاء بفوائد عالية نظير تلبية خدماتهم.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
النائبة سميرة الجزار بنك ناصر أرباح بنك ناصرتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: حدث منتصف الليل| تفاصيل سقوط طائرة تدريب.. و500 منحة تدريب للشباب بهذه المحافظة الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
تحرك برلماني حول انهيار بنك ناصر وتراجع أرباحه 24%
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سرقة فيلا نوال الدجوي سكن لكل المصريين مهرجان كان السينمائي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية طفل البحيرة الهند وباكستان صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة النائبة سميرة الجزار بنك ناصر أرباح بنك ناصر مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات تراجع أرباح
إقرأ أيضاً:
الأونروا في تركيا: تحرك دبلوماسي لمحاولة إعادة التوازن لقضية اللاجئين
في زمنٍ تتكاثر فيه الضغوط لتجريد وكالة الأونروا من شرعيتها، وتتصاعد محاولات شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين من الذاكرة الدولية، لا يمكن النظر إلى استضافة تركيا لمكتب جديد للوكالة في أنقرة كمجرد خبر دبلوماسي عابر. إن تسليط الضوء على هذه المبادرة ليس تعبيرا عن مديح مجاني، بل انطلاقا من وعي عميق بدلالاتها الاستراتيجية في لحظة حرجة. فهي خطوة تتجاوز الإطار الإداري، وتعكس إرادة سياسية وسيادية بالوقوف إلى جانب قضية اللاجئين، في وقت ينكفئ فيه كثيرون ويتوارى فيه الدعم تحت ضغط الابتزاز المالي والسياسي.
في هذا المقال، نحاول قراءة أبعاد هذه الخطوة من زوايا متعددة: كيف ولماذا جاءت؟ ماذا تعني في ميزان الصراع على حق العودة؟ وما الذي يمكن البناء عليه إقليميا ودوليا انطلاقا من "مكتب أنقرة"؟
أولا: مضمون الاتفاق ودلالاته
في 21 حزيران/ يونيو 2025، وخلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توقيع اتفاق رسمي بين الحكومة التركية ووكالة الأونروا لافتتاح مكتب للوكالة في العاصمة أنقرة. ويتيح هذا الاتفاق تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين، وتنويع مصادر الدعم السياسي والمالي للأونروا في ظل ما تتعرض له من ضغوط متصاعدة.
وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد أردوغان على أن "إسرائيل تسعى إلى شلّ عمل الأونروا، ويجب ألا نسمح لها بذلك"، مؤكدا أن الوكالة تؤدي دورا لا يمكن الاستغناء عنه في رعاية اللاجئين الفلسطينيين. ودعا الدول الأعضاء في المنظمة إلى تقديم الدعم المالي والمعنوي الكافي لإفشال ما وصفها بـ"ألاعيب إسرائيل".
هذا الموقف التركي لا يعبّر فقط عن تضامن إنساني، بل يأتي في سياق سياسي أوسع، يعيد التأكيد على مكانة الأونروا كأحد الرموز الدولية الباقية في ملف اللاجئين، ويدق ناقوس الخطر إزاء محاولات تهميش هذا الملف في ظل صمت دولي وتواطؤ متزايد داخل بعض المنابر الغربية.
ثانيا: في لحظة سياسية خطيرة
تأتي المبادرة التركية في توقيت دقيق يشهد تحولات تهدد وجود الأونروا ومصير اللاجئين الفلسطينيين. فقد أقدمت إسرائيل أواخر 2023 على حظر عمل الوكالة في القدس الشرقية والمناطق التي تسيطر عليها، موجهة اتهامات بأنها توظّف عناصر من حماس وتدعم "الإرهاب"، ما دفع أكثر من عشر دول غربية -وعلى رأسها الولايات المتحدة- إلى تعليق تمويلها، ما أحدث أزمة مالية غير مسبوقة للأونروا.
في أوروبا والولايات المتحدة، تصاعد الهجوم السياسي والإعلامي ضد الوكالة، وسط دعوات لتفكيكها أو دمجها في وكالات أممية أخرى، ضمن مساعٍ لإلغاء البعد السياسي لقضية اللاجئين. هذا الضغط تغذيه تيارات يمينية تعتبر الأونروا أداة "تحريض وتطرّف".
في الوقت ذاته، تتفاقم الأزمة الإنسانية، فالحرب على غزة تسببت في تدمير واسع وتهجير جماعي، فيما تستمر سياسات الاقتلاع في الضفة، وتبقى أوضاع اللاجئين في لبنان وسوريا بائسة وسط انهيار الخدمات الأساسية. وقد حذرت منظمات أممية من أن انهيار الأونروا سيؤدي إلى اضطرابات تهدد استقرار دول بأكملها.
في هذا السياق، تمثل المبادرة التركية خطوة استراتيجية لتثبيت شرعية الأونروا ومنع انهيارها، ورسالة واضحة بأن دعم حقوق اللاجئين لا يزال واجبا دوليا لا يسقط بصمت المانحين.
ثالثا: تركيا كفاعل سياسي وإنساني
لتركيا سجل طويل في دعم القضية الفلسطينية، لكن استضافتها لمكتب الأونروا يحمل دلالات جديدة، أبرزها:
•دعم رسمي منظم: الانتقال من المواقف الخطابية إلى شراكة مؤسساتية واضحة مع الأونروا، يعكس التزاما طويل الأمد واستعدادا لتوفير التسهيلات اللوجستية والمساندة الميدانية، مما يمنح الدعم التركي طابعا أكثر استقرارا وفعالية.
•تأكيد السيادة في وجه الضغوط: الخطوة تعكس قرارا سياديا في مواجهة التحفظات الغربية على الأونروا، وتدل على استعداد تركيا لاتخاذ مواقف مستقلة عندما يتعلّق الأمر بالقضايا الإنسانية العادلة، رغم محاولات فرض الوصاية على الدول الداعمة.
•محاولة لتشكيل تحالف أوسع: تسعى أنقرة إلى حشد دعم دولي وإسلامي يعيد الاعتبار لقضية اللاجئين وحق العودة، بعيدا عن الأجندات الغربية الضيقة، كما تمنحها هذه الخطوة تأثيرا إضافيا داخل الأمم المتحدة في أي نقاش مستقبلي حول إصلاح أو حماية الأونروا من الانهيار.
رابعا: المعركة على حق العودة
إن استهداف الأونروا ليس مجرد مسألة تقنية تتعلق بكفاءة الوكالة أو نزاهتها المالية؛ بل هو في جوهره جزء لا يتجزأ من محاولة تصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين. فمن المعلوم أن وجود الأونروا وتسجيل اللاجئين الفلسطينيين فيها يشكّل اعترافا دوليا ضمنيا بأن قضيتهم ما زالت قائمة ولم تُحل بعد. طالما بقيت الأونروا تعمل وتقدم خدماتها لملايين اللاجئين، فهذا يعني بقاء صفة اللاجئ الفلسطيني حية ومعترف بها دوليا، وبالتالي بقاء المطالبة بحل عادل على أساس قرار الأمم المتحدة 194.
لهذا السبب بالتحديد، سعت إسرائيل وحلفاؤها مرارا إلى إلغاء الوكالة أو تفريغها من مضمونها السياسي. فبعد حرب 2023 على غزة، صعّدت إسرائيل حملتها ضد الأونروا وصولا إلى سنّ قوانين لإخراجها من القدس وقطع العلاقات معها. الهدف الحقيقي خلف هذه التحركات كان سياسيا بامتياز، إذ تسعى إسرائيل إلى إغلاق الأونروا نهائيا تمهيدا لإغلاق ملف اللاجئين ككل وإلغاء حق العودة. ضمن رؤية صقور الحكومة الإسرائيلية، إنهاء وجود الوكالة سيمهّد عمليا لشطب قضية اللاجئين من أي مفاوضات مستقبلية وفرض الأمر الواقع بقبول التهجير كحل دائم.
وقد عبّر خبراء ومحللون إسرائيليون عن هذه النوايا بشكل صريح، فهناك من دعا علنا إلى "إزالة صفة اللاجئ عن الفلسطينيين عبر حلّ الأونروا ودمجهم في الدول المضيفة" كطريقة لإنهاء فكرة حق العودة بشكل نهائي. بل ذهب أحد الصحفيين الإسرائيليين إلى أبعد من ذلك بوصفه الأونروا بأنها "وحش يدعم الإرهاب"، وأن استمرارها جعل "اللاجئين مجرد أحفاد لا صلة لهم بالنكبة الأصلية" على حد زعمه، في محاولة لتبرير ضرورة التخلص منها. هكذا تتضح الصورة: المستهدف الحقيقي من شيطنة الأونروا وتجفيف مواردها هو الذاكرة السياسية والقانونية للجوء الفلسطيني، لأن طمس هذه الذاكرة يمهّد لإسقاط حق العودة وإعادة تعريف القضية الفلسطينية وفق الرؤية الإسرائيلية وحدها.
من هنا تنبع أهمية الخطوة التركية التي يمكن اعتبارها حصنا أمام هذا المخطط. فمجرد فتح مكتب للأونروا في أنقرة واحتضان دولة بحجم تركيا لها يعني إحياء الزخم الدولي حول قضية اللاجئين وحق العودة، إنه بمثابة تأكيد أن محاولة شطب حق العودة عبر إنهاء الأونروا ستواجه مقاومة دولية، وأن هناك أطرافا مستعدة لاتخاذ خطوات ملموسة للحفاظ على هذا الحق وإبقائه حيا في المؤسسات والمحافل الدولية.
خامسا: مكتب أنقرة بين تثبيت الشرعية وتوسيع الدور الدولي للأونروا
رغم أن افتتاح مكتب للأونروا في أنقرة لا يُغيّر ميزان القوى بشكل مباشر، إلا أنه يحمل قيمة استراتيجية على المدى البعيد، تجمع بين الرمزية والدور العملي. فهذه الخطوة قد تتحول إلى نقطة ارتكاز لتحالف دولي جديد يواجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ويعزز الحضور الدولي للأونروا في لحظة تتعرض فيها لضغوط غير مسبوقة.
أولا، يتيح وجود المكتب منصة تنسيق فعالة عبر منظمة التعاون الإسلامي، تسهّل فتح قنوات تواصل مباشرة بين الأونروا والدول الإسلامية. ومن خلال التعاون مع الخارجية التركية، يمكن تنظيم اجتماعات دورية وطارئة، والتوافق على مواقف جماعية داعمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو أمام الدول المانحة. وقد ظهرت أولى بوادر هذا التوجه في اجتماع إسطنبول الأخير، الذي دعا فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومعه المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إلى تحرك سياسي ومالي عاجل لإنقاذ الوكالة.
ثانيا، يمثّل المكتب الجديد بوابة لتنويع مصادر تمويل الأونروا، من خلال جذب مساهمات القطاعين الخاص والخيري في تركيا والمنطقة. فالمجتمع التركي يمتلك بنية اقتصادية نشطة، ومؤسسات إنسانية واسعة مثل "آفاد" و"الهلال الأحمر" و"تيكا"؛ سبق أن ساهمت في تمويل مشاريع إغاثية وتنموية في غزة ومناطق اللاجئين. ومن شأن تحويل العلاقة إلى شراكة رسمية أن يعزز هذه المبادرات، ويشجّع رجال الأعمال والمؤسسات الوقفية على المساهمة بشكل منتظم.
ثالثا، يمكن لهذا المكتب أن يسهم في ربط المساعدات الإنسانية بالتنمية المستدامة، عبر مشاريع طويلة الأجل لتحسين أوضاع اللاجئين، مثل بناء المدارس والمراكز الصحية، أو تطوير البنية التحتية في المخيمات، بما يخفف من اعتماد اللاجئين على التمويل الغربي المتقلب، ويعزّز صمودهم المجتمعي.
وأخيرا، يُمكن للمكتب أن يتحول إلى منصة دبلوماسية وإعلامية قادرة على تصحيح السردية المغلوطة التي تروّج لها إسرائيل والتيارات اليمينية في الغرب ضد الأونروا. فبدلا من ترك المجال لروايات التشويه، يمكن من أنقرة التي تربط الشرق بالغرب- إطلاق خطاب متوازن يُبرز الدور الإنساني المحوري للوكالة، ويسهم في تثبيت شرعيتها أمام الرأي العام العالمي.
سادسا: رهانات أنقرة في حماية الأونروا وإحياء سردية اللاجئين
لا تكمن أهمية افتتاح مكتب للأونروا في أنقرة بما تحقق فعليا، بل فيما يمكن أن يُبنى عليه من تحركات استراتيجية. تراهن تركيا على أن تُشكّل هذه الخطوة منصة لحشد دعم دولي متنوع، عبر تفعيل الشراكات مع دول إسلامية وآسيوية وأفريقية وأمريكية لاتينية، بما يُقلّل من اعتماد الأونروا على التمويل الغربي، ويوفر لها شبكة أمان سياسية ومالية في وجه الابتزاز المتكرر.
الرهان الثاني يتمثّل في منح الوكالة غطاء دبلوماسيا يقيها محاولات فرض شروط تمسّ بتفويضها الأممي. فمع وجود دعم علني من تركيا ومنظمة التعاون الإسلامي، تصبح الأونروا أكثر قدرة على الدفاع عن استقلاليتها في الميدان وفي المحافل الدولية.
أما الرهان الأبعد مدى، فيتعلّق بإحياء سردية اللاجئين الفلسطينيين بصفتهم أصحاب حق، لا مجرّد مستفيدين من مساعدات. وتدرك أنقرة أن حماية الأونروا لا تكتمل من دون مواجهة الروايات التي تُفرغ قضية اللاجئين من بعدها السياسي والقانوني، ولهذا قد تُسهم هذه الخطوة في إعادة توجيه النقاش الدولي نحو جوهر المسألة: حق العودة، لا مجرد الإغاثة المؤقتة.
وفي مجمل الصورة، لا يُعد افتتاح المكتب خطوة إدارية بحتة، بل موقفا سياديا في لحظة حصار سياسي ومالي. لقد اختارت تركيا أن تعلن، عبر هذا التحرك، أن دعم اللاجئين الفلسطينيين واجب أخلاقي لا يُطوى، وأن تفكيك الأونروا لن يمر دون مقاومة. فالمكتب، وإن بدا صغيرا في حجمه، يحمل رمزية كبيرة في زمن التخلي، ويؤكد أن العالم -رغم كل الانهيارات- لم يُغلق بعد آخر أبواب العدالة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف