بعد "تطاول" أردوغان.. كاتس يستدعي نائب السفير التركي لدى إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس نائب السفير التركي لـ "التوبيخ الصارم" بعد ما وصفه بـ "تطاول" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال كاتس في منشور عبر منصة "إكس": "أوعزت إلى المسؤولين في الوزارة باستدعاء نائب السفير التركي لدى إسرائيل للتوبيخ الصارم في أعقاب تطاول الرئيس التركي على رئيس الوزراء والتهديدات التي وجهه إليه بإرساله إلى ذمة الله".
وأشار إلى أن الاستدعاء هو بهدف "نقل رسالة واضحة إلى أردوغان مفادها: "أنت الذي تؤيد حرق الأطفال والقتلة والمغتصبين والتمثيل بالجثث على يد مجرمي حماس، أنت آخر من يستطيع أن يتكلم عن الله. لا يوجد إله يستمع لأولئك الذين يدعمون الفظائع والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها أصدقاؤك الهمجيون من حماس. اصمتوا وعار عليكم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو رجب طيب أردوغان صمت جرائم رئيس الوزراء استدعاء الرئيس التركى وزير الخارجية وزير الخارجية الإسرائيلي السفير التركي وجهة عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
البرلمان التركي يدرس تسوية «النزاع الكردي»
قدم حزب الحركة القومية التركي تقريره لرئاسة البرلمان، ضمن إطار اللجنة المكلفة بوضع الإطار القانوني لمبادرة حل الأزمة الكردية، والتي تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار بعد أكثر من أربعين عامًا من الصراع.
والتقى فتي يلدز، نائب رئيس حزب الحركة القومية المعني بالشؤون القانونية، برئيس البرلمان نعمان قورتولموش لمناقشة تفاصيل التقرير المؤلف من 120 صفحة.
وأوضح يلدز أن الخطوات القانونية تتعلق بتفكك تنظيم حزب العمال الكردستاني كليًا، مشيرًا إلى أن التقرير احتوى على تقييمات سياسية واسعة تغطي الأبعاد الأمنية والاجتماعية للمبادرة.
وكانت لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية المكلفة بالتسوية الكردية قد أنهت مرحلة الاستماع إلى الجهات المعنية، وانتقلت إلى مرحلة إعداد التقرير النهائي.
وفي هذا السياق، قدم حزبا الشعب الجمهوري والديمقراطية والمساواة للشعوب تقاريرهم إلى رئاسة البرلمان، ومن المتوقع أن يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم تقريره نهاية الأسبوع الجاري، على أن يعقد البرلمان اجتماعًا تقييمياً عقب انتهاء جميع الأحزاب من تقديم تقاريرها.
وتمثل تسوية الأزمة الكردية تمثل خطوة حاسمة نحو إحلال الاستقرار السياسي والأمني في تركيا بعد عقود من الصراع المسلح بين الدولة التركية وتنظيم حزب العمال الكردستاني. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى دمج الحلول السياسية والاجتماعية والقضائية بما يضمن تفكيك التنظيم المسلح وفتح آفاق التنمية في المناطق المتأثرة.
وبدأ النزاع الكردي في تركيا منذ السبعينات، وتصاعد إلى صراع مسلح في الثمانينات، وشهدت السنوات الأربعين الماضية جولات متقطعة من العمليات العسكرية والمفاوضات. ويأتي هذا التقرير ضمن جهود تركيا المتواصلة لإنهاء الأزمة ضمن مسار قانوني وسياسي شامل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟