مؤسسة التنظيم العقاري تسحب ترخيص مكتب عقاري لتجاوزه نطاق الترخيص
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن مؤسسة التنظيم العقاري تسحب ترخيص مكتب عقاري لتجاوزه نطاق الترخيص، رصدت مؤسسة التنظيم العقاري من خلال الحملات التفتيشية مخالفة مالك مكتب عقاري بعد أن تجاوز نطاق الترخيص الممنوح له والذي صدر وفقاً لأحكام قانون .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مؤسسة التنظيم العقاري تسحب ترخيص مكتب عقاري لتجاوزه نطاق الترخيص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رصدت مؤسسة التنظيم العقاري من خلال الحملات التفتيشية مخالفة مالك مكتب عقاري بعد أن تجاوز نطاق الترخيص الممنوح له والذي صدر وفقاً لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2017 وتعديلاته، والقرارات التنفيذية، ومخالفته لأنظمة مصرف البحرين المركزي.
وحصلت المؤسسة على مستندات تثبت المخالفات المنسوبة على المكتب العقاري بناءً على الحملات التفتيشية التي تقوم بها بشكل دوري، وأجرت المؤسسة التحقيق الإداري اللازم لإمهال صاحب المكتب الحق في تقديم أقواله والذي نتج عنه سحب الترخيص.
وأكدت المؤسسة على المرخص لهم ضرورة الالتزام بنطاق الرخص الممنوحة لهم والتحقق من الحصول على جميع الرخص اللازمة من الجهات المختصة لكافة أنشطتهم، والتعاون في بناء بيئة عقارية منظمة تحافظ على حقوق العاملين والأفراد المتعاملين فيه.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مؤسسة التنظيم العقاري تسحب ترخيص مكتب عقاري لتجاوزه نطاق الترخيص وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟