تحقيق إسباني يبرئ المغرب من تهمة التجسس باستعمال بيغاسوس
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أفرجت وحدة مكافحة التجسس الإسبانية، عن تقريرها حول تدخل المغرب في الشؤون الداخلية لإسبانيا، حيث خلصت إلى أن المملكة المغربية لا تتدخل في شؤون الدولة الايبيرية، وأن كل الأعمال العدائية التي واجهتها اسبانيا نفذتها روسيا والصين.
ويرئ التقرير ذمة المملكة المغربية من الاتهامات التي سبق أن وجهها اليمين واليمين المتطرف للمغرب بالوقوف وراء عملية التجسس على هواتف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، ووزيري الدفاع، مارغريتا روبلس، والداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، باستعمال برنامج "بيغاسوس" الاسرائيلي حسب ما نقلته وسائل إعلام مختلفة في وقت سابق.
وسبق لجهاز الاستخبارات الإسبانية أن برأت في يونيو من عام 2022 المغرب من واقعة اختراق هواتف أعضاء السلطة التنفيذية الثلاثة بالبلاد، غير أن ذلك لم يدفع الحزب الشعبي وحزب فوكس إلى مراجة تحليلاتهما غير الصائبة والقائلة بأن دعم سانشيز لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء جاء يفعل اختراق المغرب لهاتفه في عام 2021، وهي الادعاءات التي لازال الحزبان يعبران عنها إلى اليوم ضداةفي الالثلاثاء من قبل عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الشعبي.
وجاء تقرير وحدة مكافحة التجسس الإسبانية حاسما ومزكيا للشهادة التي أدلى بها كبار مسؤولي المخابرات الإسبانية في 28 نونبر 2022 أمام اللجنة البرلمانية الأوروبية المكلفة بالتحقيق في استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"، واللذين تجنبوا توجيه أي اتهامات للمغرب في قضية اختراق هواتف المسؤولين الاسبان.
يذكر أن موضوع اتهامات المملكة المغربية بالتجسس على المسؤولين الاسبان، التقطته العديد من المنابر الاعلامية خاصة التابعة لنظام العسكر الجزائري، التي حاولت اقحام نفسها في الموضوع عبر اتهام المغرب بالتجسس على مسؤولي قصر المرادية، وهو التوجه الذي سلكته وسائل إعلام فرنسية كذلك قالت بأن المغرب تجسس على الرئيس إيمانويل ماكرون، وهو ما اعتبره البعض حملة إعلامية مغرضة لضرب سمعة المغرب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
3 تهم قادت التيكتوكر أوتاكا للمحكمة الاقتصادية.. تفاصيل
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في جلسة الأربعاء 15 أكتوبر الجاري ، ثاني جلسات محاكمة التيك توكر "أوتاكا"، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية الاتهامات التي قادت أوتاكا إلى المحكمة الاقتصادية.
-تهمة بث فيديوهات خادشة.
- تهمة التحريض على الفسق والفجور.
-تهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.
ويواجه التيك توكر أوتاكا تهمة أخر جنائية وهي حيازة وتعاطي المواد المخدرة.
وكانت قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه.
وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع إمكانية مصادرة الممتلكات محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها.
وكشفت وزارة الداخلية أن "أوتاكا" – وهو صانع محتوى له معلومات جنائية – استغل منصاته على السوشيال ميديا في نشر مقاطع فيديو مسيئة للقيم والمبادئ المجتمعية، لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ومكاسب مالية غير مشروعة.
ثم لجأ إلى شراء عقارات وسيارات في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير القانوني ومنحها صبغة مشروعة.