المدعي الأمريكي الخاص بقضية وثائق بايدن السرية يكشف لمن كتب تقريره عن مشاكل رأس البيت الأبيض الصحية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
صرح المدعي الخاص بقضية وثائق الرئيس الأمريكي جو بايدن السرية روبرت هور بأنه كتب تقريره عن وجود مشاكل في الذاكرة لدى بايدن لقارئ واحد هو وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند
وقال هور في مقابلة مع صحيفة "New Yorker" اليوم الجمعة: "لم أكتبه (التقرير) لطلاب القانون، ولا للجمهور، ولا للكونغرس.. لقد كتبته للمدعي العام للولايات المتحدة، وهو مدع عام متمرس".
وأضاف أنه كان على علم بنية غارلاند جعل نتائج التحقيق علنية كما يقتضي "قانون وسياسة الوزارة"، لكنه مع ذلك كان يركز على الوزير كقارئ وحيد للتقرير.
وأوصى روبرت هور في تقريره الذي نشره في فبراير، بإغلاق القضية، مشيرا بشكل خاص إلى أن هيئة المحلفين قد تتردد في إدانة "رجل مسن ذي ذاكرة سيئة". غير أن معسكر الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عاما ندد بالتعليقات "غير المبررة" و"غير اللائقة" الصادرة عن المدعي الخاص.
وقال هور أمام لجنتين في مجلس النواب يهيمن عليهما الجمهوريون "لقد جمعنا أدلة على أن الرئيس احتفظ عن دراية بوثائق سرية بعد انتهاء ولايته كنائب للرئيس (2009-2017)، وذلك بعدما بات مواطنا عاديا".
وأضاف "لكننا لم نجمع أدلة لا تقبل الشك المعقول"، مشيرا إلى أن "مهمته كانت التحقق مما إذا كان الرئيس قد احتفظ بمعلومات سرية أو كشف عنها عن علم".
وأوضح: "لا يمكنني أن أختتم هذه النقطة من دون فحص الحالة الذهنية للرئيس. ولهذا السبب، كان علي أن آخذ في الاعتبار ذاكرة الرئيس وحالته الذهنية العامة، وكيف ستنظر إليها هيئة المحلفين".
وأكد أن "تقييمه في التقرير بشأن أهمية الذاكرة كان ضروريا ودقيقا وعادلا".
وتابع روبرت هور: "لم أصحح تفسيري، ولم أشوه سمعة الرئيس بشكل غير عادل".
وجاء تعيين هور كمدع عام في يناير 2023 في أعقاب العثور على وثائق سرية في منزل جو بايدن في ويلمنغتون في ولاية ديلاور، وفي مكتب سابق شهر ديسمبر 2023. ويعود تاريخ هذه الوثائق إلى المرحلة التي كان فيها بايدن نائبا للرئيس، وتتعلق خصوصا بالمشاركة العسكرية الأمريكية في أفغانستان.
المصدر: "نوفوستي"+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا البيت الأبيض السلطة القضائية جو بايدن واشنطن
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»