مجلس أمازيغ ليبيا: الأعمال المشينة التي يمارسها الطرابلسي نتيجتها تمزيق النسيج الاجتماعي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي برقيق، إن وزير الداخلية عماد الطرابلسي وزير مكلف، والحكومة التي يتبعها حكومة تصريف الأعمال بصلاحيات محدودة وأي تغيير مرفوض في ظل الانقسام وعدم وجود الدستور.
برقيق وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، اعتبر أن تصرفات وزير الداخلية المكلف تفتقر إلى المهنية والنزاهة والدراية الكافية التي تؤهله لأداء مهام الوزارة وأضعف من تولى هذا المنصب، على حد وصفه.
وأضاف:”الأعمال العبثية المشينة التي يمارسها كانت نتيجتها المحتومة في كل مرة تمزيق النسيج الاجتماعي ويفقد الحكومة مصداقيتها ويقرب من يوم إسقاطها”.
برقيق ختم:” الطرابلسي وهو يتحدث عن القبلية يتعمد متناسيا تكليفه لأشخاص من أقاربه من الدرجة الأولى ليكونوا من كبار المسؤولين في إدارات عليا بالوزارة ضاربًا بعرض الحائط التراتبية والأقدمية والخبرة والكفاءة وأصبحت الوزارة تشكل خطرًا على النظام العام”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تعزز الضمان الاجتماعي ببرامج شاملة لتحسين جودة حياة المستفيدين
المناطق_واس
نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حزمة من البرامج والمبادرات التطويرية، التي أسهمت في تحوّل منظومة الضمان الاجتماعي إلى منصة تنموية متكاملة؛ تهدف إلى تمكين الأفراد والأسر المستفيدة ورفع جودة حياتهم، من خلال أدوات شاملة تشمل الدعم المالي، والتأهيل المهني، والخدمات الرقمية، والتسهيلات الاجتماعية.
ويأتي هذا التحول ضمن مستهدفات الوزارة الرامية؛ إلى الارتقاء بخدمات الحماية الاجتماعية، والانتقال بها من نماذج الرعاية التقليدية إلى منظومة مستدامة تعزز الاستقلال الذاتي، وتدعم الفئات المستفيدة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك “سدايا” ووزارتا “التعليم” و”الموارد البشرية” تدعو المواطنين للتسجيل في أول مبادرة وطنية لتدريب مليون مواطن ومواطنة على الذكاء الاصطناعي 6 مايو 2025 - 8:19 مساءً وزارة الموارد البشرية ترصد مخالفات لقواعد الاستقدام في الربع الأول من 2025م 30 أبريل 2025 - 10:35 صباحًاوفي إطار التحول الرقمي، أطلقت الوزارة عددًا من الخدمات التقنية التي تُمكّن المستفيدين من متابعة حالتهم دون الحاجة إلى زيارة الفروع، من بينها البطاقة الرقمية التي تتيح الاطلاع الفوري على حالة الأهلية، وخدمة الشمولية الرقمية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة عند عدم توفر تابعين بالغين، إلى جانب تيسير تقديم الاعتراضات والشكاوى إلكترونيًا، ما أسهم في تعزيز الشفافية وتقليل وقت الانتظار.
كما طورت الوزارة منظومة متكاملة؛ لتمكين المستفيدين من خلال “عيادات التمكين” التي تقدم استشارات اقتصادية واجتماعية ونفسية، تُعنى بالتأهيل والتوجيه المهني، وتصميم خطط تمكين فردية تتناسب مع ظروف كل أسرة، إضافة إلى تفعيل “مسارات التمكين” التي تتيح فرص التعليم والتدريب والتوظيف، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما أدى إلى تمكين الآلاف من الالتحاق بسوق العمل، أو تأسيس مشاريعهم الخاصة.
وتكاملت هذه الجهود مع مجموعة من التسهيلات التي قدمتها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات، من بينها الإعفاء من رسوم النقل المدرسي واختبارات “قياس”، وتخفيض أسعار حليب الأطفال، والإعفاء من الرسوم القضائية، وتقديم قروض ميسرة عبر بنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى خدمات الإسكان التنموي والقبول الاستثنائي لأبناء المستفيدين في عدد من الجامعات الحكومية والأهلية, كما تشمل دعم الغذاء والكهرباء والحقيبة المدرسية، التي تُصرف تلقائيًا للطلاب المسجلين في نظام نور دون الحاجة إلى تقديم طلب.
واعتمد النظام المطور للضمان الاجتماعي على معيار دخل الأسرة بدلًا من حالتها الاجتماعية، ما أتاح استفادة الموظفين من ذوي الدخل المحدود ممن يقل دخلهم عن الحد المانع، في خطوة تعكس مرونة النظام وارتكازه على الاحتياج الفعلي.
وتؤكد الوزارة أن منظومة الضمان الاجتماعي، تمثل ركيزةً رئيسةً في خارطة التحول الاجتماعي، ليس فقط في تقديم الدعم، وإنما عبر بناء نموذج وطني للحماية الاجتماعية؛ يرسّخ مفاهيم التمكين والاستقلال, ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تنمية الإنسان وضمان العيش الكريم لجميع فئات المجتمع.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى