نص مواد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء (مستندات)
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
حصلت «الوطن» على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وفيما يلي ننشر تقرير بمواد الإصدار للائحة.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناءوجائت مواد الإصدار في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كالتالي:
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
( المادة الثانية )يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2029 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 المشار اليه، وذلك مع مراعاة ما يأتي:
- سداد رسم فحص جديد.
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بين ما سبق سداده من مقابل جدية للتصالح ولم يسترد، ومقابل جدية التصالح المحدد باللائحة المرافقة.
بينما نصت المادة الثالثة من مواد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء على الآتي:
يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب الي الجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناءوتقنين أوضاعها، على ان يرفق بالطلب المستندات التالية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- ما يفيد إتمام اجراءات التصالح نموذج رقم (۱۰).
- نسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدنى أو تخصص عمارة بالأعمال المطلوبة.
- تقرير هندسي من مهندس تخصص مدنى مقيد بنقابة المهندسين يفيد أن الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى يتحملا الأعمال المطلوبة.
وتتولى ادارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المختصة ما يلي:
- مراجعة المستندات المقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الاوضاع، والرسومات المرفقة به للتأكد من مطابقتها لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه.
- تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديل القرار بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور.
- تسليم ذوي الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أي رسوم مرفقا به نسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
( المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح التصالح في بعض مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی التصالح فی بعض مخالفات البناء وتقنین أوضاعها
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:تعديل رابع لقانون الانتخابات يضمن حصول رئيس القائمة على 80% من اصواتها
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 9:51 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف مصدر سياسي، الخميس، عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي، على تعديل قانون الانتخابات بعد عطلة عيد الأضحى، حيث سيتركز التعديل على نسبة الأصوات التي توزع للمرشحين من أصوات رئيس القائمة الانتخابية، فيما بين أن الإطار اتفق أيضا على تعديل فقرات من قانون النفط والغاز وقانون هيئة الحشد الشعبي.وقال المصدر، إن “قيادات كتل الإطار التنسيقي، اتفقت على ضرورة تمرير بعض القوانين بعد تعديلها وبما يتناسب ومتطلبات المرحلة لضمان انسيابية ومرونة للعملية السياسية”.وأضاف أن “من بين تلك القوانين المزمع طرحها في جلسة البرلمان بعد عطلة عيد الأضحى، هي تعديل قانون الانتخابات، حيث سيصار إلى تعديله بشكل فني ولا يؤثر على عمل مفوضية الانتخابات”، موضحا أن “التعديل سيطال الفقرة التي تخص توزيع الاصوات بين رئيس القائمة والمرشحين الآخرين ضمن ذات القائمة، لتكون بنسبة 80 – 20، أي ان رئيس القائمة تكون 80% من نسبة الاصوات مقابل 20% توزع على مجموع المرشحين المدرجين على كل قائمة”.وتابع أن “الأسباب في تغيير قانون الانتخابات كثيرة، من بينها تحقيق توازن حقيقي الى جانب أن تكون هناك قائمة قوية تحظى بقبول وتأييد الناخب وعدم تشتيت الاصوات لاسيما في بغداد”، مضيفا أن “من بين القوانين الأخرى التي سيتم مناقشتها فقراتها، هو قانون النفط والغاز لأهميته في إدارة ملف الطاقة في البلاد، وبما يحقق العدالة في توزيع الثروة النفطية إلى جانب مناقشة وتعديل فقرات قانون الحشد الشعبي”.وأكد أن “كل قيادات الإطار التنسيقي أيدت ذلك وأوعزت لنوابها وبالتنسيق مع بقية القوى السياسية والنيابية الأخرى، لتحقيق جلسة نيابية مكتملة النصاب لمعالجة ومناقشة مقترحات تعديل القوانين المشار إليها، والتي تشكل حيزا مهما في مجمل العملية السياسية”.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة