نص مواد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء (مستندات)
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
حصلت «الوطن» على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وفيما يلي ننشر تقرير بمواد الإصدار للائحة.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناءوجائت مواد الإصدار في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كالتالي:
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
( المادة الثانية )يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2029 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 المشار اليه، وذلك مع مراعاة ما يأتي:
- سداد رسم فحص جديد.
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بين ما سبق سداده من مقابل جدية للتصالح ولم يسترد، ومقابل جدية التصالح المحدد باللائحة المرافقة.
بينما نصت المادة الثالثة من مواد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء على الآتي:
يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب الي الجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناءوتقنين أوضاعها، على ان يرفق بالطلب المستندات التالية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- ما يفيد إتمام اجراءات التصالح نموذج رقم (۱۰).
- نسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدنى أو تخصص عمارة بالأعمال المطلوبة.
- تقرير هندسي من مهندس تخصص مدنى مقيد بنقابة المهندسين يفيد أن الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى يتحملا الأعمال المطلوبة.
وتتولى ادارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المختصة ما يلي:
- مراجعة المستندات المقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الاوضاع، والرسومات المرفقة به للتأكد من مطابقتها لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه.
- تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديل القرار بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور.
- تسليم ذوي الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أي رسوم مرفقا به نسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
( المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح التصالح في بعض مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی التصالح فی بعض مخالفات البناء وتقنین أوضاعها
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن التنمية في صعيد مصر ترتكز على ثلاثة عناصر رئيسية: القطار السريع، والطريقين الصحراويين الغربي والشرقي، إلا أن العنصر الأهم في المرحلة الحالية هو تطوير الصناعة، باعتباره محورًا أساسيًا في الخطة العاجلة التي تنفذها الدولة.
مشروعات الصناعة والنقلوخلال حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، وخلال جولته لتفقد «مشروع الصناعة والنقل» بمدينة قفط بمحافظة قنا، أوضح الوزير أن هناك استراتيجية واضحة للصناعة المصرية، تتضمن وضع خطوات عاجلة على أرض الواقع.
وأشار إلى أن أحد أهم هذه المحاور هو تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، وهي الخطوة التي تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي وأُقرت ضمن خطة التطوير.
تقنين أوضاع 14 مصنعاًوكشف الوزير أن من بين 34 مصنعاً، كان يمكن تقنين أوضاع 14 مصنعاً، بعضها متوافق بالفعل مع معايير البيئة، بينما يحتاج البعض الآخر لاستيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وأشار إلى أن العمل بدأ على هذه المصانع، حيث حصل 8 منها على الرخص، فيما استخرجت 6 مصانع أخرى تراخيص جديدة، ما يمثل خطوة مهمة في مسار دعم الصناعة وتعزيز التنمية بمحافظة قنا.