بعد زيادة أسعار البنزين والسولار ..غرامة 1500 جنيه عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة فى أسعار البنزين و السولار طبقا لما أعلنت عنه لجنة التسعير التلقائى.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، خلال اجتماعها مساء أمس الأول الخميس، تحريك أسعار البنزين و السولار وإعلان الأسعار الجديدة، والتى تم تطبيقها بداية من أمس الجمعة .
ووفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي، فقد تم رفع أسعار البنزين بمبلغ جنيه واحد للتر، حيث يصبح سعر لتر البنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر لتر البنزين 92 بعد الزيادة 12.
50 جنيه، وسعر لتر البنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
وبالتزامن مع زيادة أسعار البنزين والسولار يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع التلاعب بأجرة المواصلات.
عقوبة التلاعب بأجرة المواصلاتوضع قانون المرور عقوبات بشان التلاعب بأجرة المواصلات نستعرضها فى التقرير التالى:
ونص قانون المرور على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.
- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.
- كل سائق طلب أجرًا أكثر من المقرر.
- كل سائق نقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.
- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
ـ الاعتداء على رجال المرور.
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.
ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.
ـ السير بدون فرامل.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية ، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
أوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
أشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنزين السولار أسعار البنزين لجنة التسعير التلقائي المواصلات البنزین والسولار المالیة العامة أسعار البنزین مشروع القانون کل سائق
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 700 جنيه.. تطبيق زيادة الأجور للعاملين بالدولة خلال أيام
بدأ الموظفون في القطاع الحكومة، يتساءلون عن موعد صرف الزيادة الجديدة والعلاوة الدورية التي أقرها مجلس النواب.
وحدد قانون العلاوة الدورية قيمة وموعد زيادة المرتبات، حيث تضمن مشروع القانون، على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
وتضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
حظر قانون العلاوة الدورية 2025 الذي صدر عن مجلس النواب، الجمع بين العلاوتين الممنوحتين للموظفين في أول يوليو المقبل، وذلك بموجب قانون صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ومن المنتظر أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون صرف العلاوة الدورية 2025 للموظفين خلال الأيام المقبلة، وذلك كآخر إجراء يتخذ ليكون قانونًا رسميًا، حتى يدخل موضع التنفيذ، وتبدأ الحكومة في صرف العلاوة.
حظر الجمع بين العلاوتينوقد نص قانون العلاوة الدورية 2025 الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون، وكذلك الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
ويقصد بـ العلاوة الدورية 2025 المنصوص عليها في المادة 11، هي العلاوة التي تمنح للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث نصت على أنه تمنح هذه الشركات "يقصد القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، العاملين بها منحة شهرية تصرف من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
العلاوة تضم للأجر الأساسيووضع القانون، نصًا خاصًا، فيما يتعلق بـ العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، حيث نص على أنه يتم الجمع بين العلاوتين في حالات معينة، في حين يحظر الجمع بينهما في حالات أخرى، كما نص على أنها تضم للأجر الأساسي، والتي يستفيد منها الموظف عند حصوله على المكافآت والترقيات وكذلك عند الخروج على المعاش.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس