قرض صيانة السيارة من بنك مصر.. ننشر الشروط والتفاصيل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أعلن بنك مصر عن إطلاق قرض جديد مخصص لإصلاح وصيانة السيارات، كجزء من خطة تضم خمس برامج تمويلية جديدة خلال العام الحالي، وذلك تحت مسمى "قرض صيانة السيارة من بنك مصر".
قرض صيانة السيارة من بنك مصريأتي هذا الإعلان في إطار جهود البنك لتوسيع مجموعة خيارات القروض المتاحة للعملاء، بهدف تلبية احتياجاتهم المالية المتنوعة.
يقدم بنك مصر القرض لفئات متعددة من العملاء، بما في ذلك أصحاب المعاشات والموظفين الذين يقومون بتحويل رواتبهم أو أقساطهم، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة والأعمال.
وفيما يلي أبرز تفاصيل القرض لإصلاح وصيانة السيارة في بنك مصر:
الحد الأقصى لقيمة القرض: يصل إلى 300 ألف جنيه.
الحد الأقصى لنسبة التمويل: تصل إلى 100% من التكلفة الإجمالية.
الحد الأقصى لمدة القرض: يبلغ 60 شهرًا.
المصروفات الإدارية: يتم خصم نسبة 1.50% من قيمة القرض الإجمالية (تحسب تلقائيًا).
الحد الأدنى لعمر المقترض: يتراوح بين 21 و65 عامًا.
سعر الفائدة: يتم تحديدها بالتفاوت وفقا لنوع وظيفة المقترض، ويتم التفاوض حولها مع موظفي خدمة العملاء في البنك.
الأوراق المطلوبة للتقديم
يحتاج العميل، خاصةً من فئة الموظفين، إلى تقديم بعض الوثائق المطلوبة من قبل البنك لتسهيل عملية الحصول على القرض، وتشمل:
صورة من بطاقة الرقم القومي، والتي يجب أن تكون سارية المفعول.
أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.
بيان بمصروفات الإصلاح أو الصيانة المطلوبة.
شهادة بمفردات الراتب الشهري.
تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، في حال قرار تحويل الراتب.
وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة، تشمل الوثائق المطلوبة لتسهيل حصولهم على القرض ما يلي:
صورة من البطاقة الضريبية.
ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة، في حالة الأعمال الحرة.
مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، في حالة الأعمال الحرة.
كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.
وبالنسبة لأصحاب المعاشات، فإن الوثائق المطلوبة للحصول على القرض تشمل:
قيمة المعاش الشهري من جهة صرف المعاش.
بيان المستفيدين من المعاش، في حالة مستحقي المعاشات.
تعهد بتحويل المعاش، في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنك مصر قرض السيارة قرض بنك مصر قرض فی حالة
إقرأ أيضاً:
مناقشة آفاق الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس، جلسة حوارية تناولت خدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال والإسهام في تطوير السياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية.
شهدت الجلسة حضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وراشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وممثلي المؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال راشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني إن "القطاع المصرفي في السلطنة يشهد اليوم تنافسًا كبيرًا في تقديم الخدمات، والفترة الزمنية التي يستغرقها البنك التجاري لإنهاء عمليات القرض أصبحت أقل بكثير، كما أن البنوك تقطع شوطًا كبيرًا في تسهيل إجراءات التمويل لخدمة مختلف شرائح المجتمع والاقتصاد". وأضاف الغساني أن هذا اللقاء مُهمٌ جدًا لرواد الأعمال؛ لأنه يسلط الضوء على قضايا جوهرية يجب أن يكونوا على دراية بها، مثل: الحاجة الحقيقية للتمويل والمخاطر المرتبطة به، ومدى قدرة رائد الأعمال على إدارة الموارد المالية بفعالية؛ فالتمويل لا ينتهي عند استلام القرض؛ بل الأهم هو ما بعده من حيث توزيع المبلغ على إدارة أعمال المؤسسة، ومعرفة مدى قدرة رائد الأعمال على سداد القرض في الوقت المحدد.
وأكد الغساني أن الإدارة المالية عنصر محوري في نجاح أي مشروع، مشيرًا إلى أهمية أن يمتلك رائد الأعمال المهارات اللازمة في إدارة التمويل، والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن استدامة مشروعه ونجاحه. وحثَّ الغساني رائد الأعمال على الاستفادة من الخدمات غير المالية التي تُقدِّمها البنوك، مثل التثقيف المالي والاستشارات المتعلقة بإدارة المخاطر ومؤشرات الأداء، مشيرًا إلى أن معرفة ما بعد القرض -أي كيفية الاستفادة منه وإدارته واسترجاعه- لا تقل أهمية عن الحصول عليه، وهذه المعرفة ضرورية لضمان استدامة وتعظيم مردوده الاقتصادي.
من جانبه، قال قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار إن هذه الجلسة تطرقت إلى الأدوات التمويلية التي يتطلبها رواد الأعمال لإجراءات وآليات المتبعة في التمويل والتحديات التي يُواجهها رواد الأعمال، وتم الأخذ بالملاحظات ومناقشتها بكل شفافية مع المختصين، لافتًا إلى أن هذا النوع من الجلسات عادة ما يرتكز على العمل على تحسين الإجراءات ليتم طرحها وإيجاد الحلول ومن ثم الإعلان عنها بشكل شفاف، مضيفا أن الهيئة ملتزمة بهذه اللقاءات المستمرة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن هناك 10 برامج تمويلية متاحة لرواد الأعمال تتفاوت في أسقف التمويل ومتطلباته، ويصل سقفه إلى 250 ألف ريال لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس مشاريعهم أو في توسيع مشاريع قائمة، بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى سنتين سماح ورسوم إدارية لا تتجاوز 2%.
من جهتها، قالت رحمة بنت سليمان الخروصية مديرة التدريب في أكاديمية الذكاء الاصطناعي إن التمويل في سلطنة عُمان، خاصة للشركات الناشئة، بحاجة إلى نهج مبتكر؛ حيث يُمكن تبني تجربة مشابهة لما هو معمول به في فرنسا؛ إذ لا يُمنح رائد الأعمال القرض مباشرة، وإنما يُقدَّم من خلال مركز احتضان مثل مركز رواد الأعمال العُماني، ويكون التمويل عبر الهيئة أو بنك التنمية، ولكن يُوجَّه لتوفير الموارد الفعلية التي يحتاجها رائد الأعمال، كبديل عن المبلغ المالي المباشر. وأضافت الخروصية: "يجب أيضًا أن يكون هناك دعم قانوني فيما يتعلق بالعقود؛ فالسوق العُماني تنافسي للغاية، وبعض المنتجات تعاني من ارتفاع في التكلفة التشغيلية مقارنة ببلدان أخرى مثل الصين، على سبيل المثال بعض المنتجات تكون أرخص عند استيرادها مقارنة بتكلفتها داخل السلطنة بسبب معايير الإنتاج والتشغيل، وهذا يدفع البعض لشراء الأرخص، وهو ما يُضعف من موقف الشركات الناشئة".
وأكدت الخروصية أنه من الضروري إعادة النظر في آلية التمويل المتّبعة حاليًا في السلطنة، مقترحةً دراسة أسباب تعثر بعض رواد الأعمال. وقالت: "هناك مواد خام تُصدَّر من السلطنة وتُعاد كمصنّعات، مما يرفع التكلفة التشغيلية، ويجب التركيز على هذه النقطة، بحيث لا تُعاد المواد لتُستخدم محليًا بأسعار مرتفعة، وإنما تُستغل في الصناعات المحلية، على سبيل المثال الجبس يُصدَّر من عُمان ثم يُعاد في شكل ألواح تُستخدم في الديكور من قبل مؤسسات داخل السلطنة؛ فينبغي النظر في هذا الأمر ومعرفة المواد التي يحتاجها السوق المحلي ويمكن تصنيعها محليًا بدلًا من إعادة استيرادها".
وناقشت الجلسة 4 محاور أبرزها، السياسات والتشريعات الداعمة في الخدمات المصرفية، والتراخيص في الرسوم المطلوبة في تقديم الخدمات المصرفية، والتمويل، إضافة إلى الممكنات الداعمة للقطاع المصرفي من برامج الشراكة والتدريب والحوافز والتسهيلات والحلضنات ومسرعات الأعمال.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة على مدار العام، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى