دور الأرصاد الجوية في مكافحة التغيرات المناخية وتعزيز الوعي البيئي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
احتفلت هيئة الأرصاد الجوية المصرية باليوم العالمي للأرصاد الجوية في 23 مارس من كل عام، من خلال إطلاق حملة "نشرة الأطفال الجوية"، التي تنشرها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة الطقس.
وتتضمن هذه الحملة عرضًا لتنبؤات جوية من المستقبل حتى عام 2050، بهدف تعزيز العمل المناخي لصالح الأجيال القادمة.
في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية، ألقت النشرة الضوء على قضية تغير المناخ، مؤكدة أنها حقيقة لا يمكن إنكارها وتهدد حضارتنا بأسرها. وأوضحت أن آثار التغيرات المناخية بدأت تظهر وستكون كارثية إذا لم نتحرك الآن.
وتم التركيز في موضوع اليوم العالمي للأرصاد الجوية لعام 2024 على "في طليعة العمل المناخي".
وأكدت الأرصاد الجوية أن الهدف الـ13 من أهداف التنمية المستدامة يلزمنا باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، مشيرة إلى أن التقدم نحو تحقيق هذا الهدف يعزز التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
دور الأرصاد الجوية في مكافحة التغيرات المناخية وتعزيز الوعي البيئي
تأتي أهمية فهم الطقس والتغيرات المناخية في سياق حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
تقود المنظمة العالمية للأرصاد دورةً شاملةً من العلوم إلى الخدمات وصولًا إلى الإجراءات، بما يخدم مصلحة وخير المجتمع.
تعمل المنظمة على تعزيز المعارف حول نظام الأرض ومراقبة حالة المناخ والموارد المائية، كما توفر معلومات علمية تسترشد بها الجهود الهادفة إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتوفير خدمات مناخية وإنذارات مبكرة لدعم إجراءات التكيّف مع تغير المناخ.
تؤكد الأرصاد الجوية أن العلوم تشكل ركيزة أساسية لاستنباط الحلول، ويمكنها أن تكون قوة دافعة هائلة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات. وتشدد على أنها في طليعة العمل المناخي، وقد بدأت رحلةً من التعاون والابتكار وتسخير خبراتها الجماعية للتغلب على التحديات وتحقيق رؤية مشتركة لعالم أكثر أمانًا وقدرة على الصمود من أجل الأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأرصاد الأرصاد الجوية التغيرات المناخية مكافحة التغيرات المناخية التنمیة المستدامة للأرصاد الجویة الأرصاد الجویة
إقرأ أيضاً:
بسبب خروقات مقالع.. مركز وطني يحرج مسؤولي تمارة بتقرير أسود موجه إلى الأميرة لالة حسناء
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
دق "المركز الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة" ناقوس الخطر، محذرا من التدهور البيئي الناجم عن الاستغلال العشوائي للمقالع بمحيط إقليم الصخيرات-تمارة، حيث طالب الجهات الوصية بضرورة التدخل العاجل قصد وضع حد لهذه المخاطر التي أفرزت سلسلة من الأضرار التي طالت البشر والبيئة والحيوان.
وارتباطا بالموضوع، أوضح المركز سالف الذكر، أنه في إطار تتبعه للوضع البيئي بتراب عمالة الصخيرات تمارة، وارتباطا بإجراءات الترخيص الجديدة لتوسيع واستغلال المقالع بجماعة سيدي يحيى زعير، وتأثير ذلك على الوضع البيئي، سجل تدهورا كبيرا ومتزايدا للنظم البيئية بمحيط الموقع الجغرافي لاستغلال هذه المقالع.
في ذات السياق، شدد المركز الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، عبر بيان له، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، على أن هذه المخاطر، تمتد إلى مداخل مدينة الصخيرات من جهة الشرق وإلى المنافذ المؤدية الى مركز الجماعة، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات التي تطال البيئة، تتجلى في صورة واضحة لا تخطئها العين ولا تحتاج الى ذوي الاختصاص للقول بتضرر البشر والوحيش والنباتات، وفق تعبيره.
وتابع البيان موضحا أن المركز الوطني لحماية البيئة، وفي إطار العمل على حماية البيئة والحد من تدمير النظم البيئية والتدهور البيئي الذي يهدد صحة الحيوان، والبشر، والنباتات، رصد انعكاسات سلبية كبيرة وعديدة لهذه المشاريع على المجال البيئي، حيث طالب الجهات الوصية بضرورة استحضار البعد البيئي أثناء دراسة المشاريع من لدن الجهات المعنية بالترخيص، كما طالب بتحمل مسؤولية نتائج الاعتداء الحاصل على البيئة، والمجسدة في حالة الإضرار بالوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي والغابات، والمياه الجوفية وتدني جودة الهواء والاصوات كمكونين رئيسيين من مكونات البيئة السليمة وفق قانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء والقانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الناص على الحماية من الازعاجات والاهتزازات الصوتية والروائح.
في سياق متصل، طالب المركز سالف الذكر، عامل عمالة الصخيرات-تمارة، بصفته رئيسا للجنة العملاتية المكلفة بمراقبة تدبير المقالع، بضرورة الحرص على إيجاد أجوبة لملاحظات المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014 بخصوص هذه المقالع، لا سيما ما يتعلق بضخ المياه الجوفية دون ترخيص من وكالة الحوض المائي خلافا لمقتضيات القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، و دورية الوزير الأول رقم 6/2010 بتاريخ 14 يونيو 2010 المتعلقة باستغلال المقالع ومراقبتها.
كما طالب المركز أيضا، بتفعيل المقتضيات القانونية الناصة على إحداث نظام جبائي بيئي يتكون من رسوم إيكولوجية وتعريفات تفرض على الأنشطة المتسمة بارتفاع مستوى التلوث واستهلاك الموارد الطبيعية، مشددا على ضرورة إشراك ساكنة الجوار في اتخاذ القرارات المرتبط بالمحافظة على البيئة المحلية والتنمية المستدامة أثناء دراسة التأثير على البيئة لهذه المشاريع وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وعلى ضوء ما جرى ذكره، أعلن المركز الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، أنه يعد تقريرا مفصلا عن هذا الملف، سيتم رفعه إلى الوزارة المعنية وإلى صاحبة السمو الاميرة لالة حسناء، بصفتها رئيسة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، قبل أن يدعو كافة الفعاليات الحقوقية الى الانخراط في تفعيل الارادة الملكية كل من موقعه لحماية البيئة.
ولي العهد يستعرض مع ولي عهد الكويت أوجه العلاقات وتطويرها