الداخلية السودانية تتحدث عن الغاء الرقم الوطني وتكشف عن اجراءات محاسبة بشأن الجنسية والوجود الأجنبي وإحالة ضباط شرطة للتقاعد لهذا السبب
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الداخلية تعلن عن اجراءات لمحاسبة المتلاعبين بمنح الهوية السودانية وحظر والغاء الجنسية للاجانب
بورتسودان – تاق برس – فاطمة عوض- كشفت وزارة الداخلية السودانية عن تشكيل لجنة لمراجعة الهوية السودانية وحظر اي شخص ليس له مكون عائلي وليس بحوذته مستندات وإلغاء الرقم الوطني.
وكشف مدير عام السجل المدني اللواء شرطة سامي الصديق عن احالة عدد من ضباط الشرطة للصالح العام تورطوا في استخراج ارقام وطنية بصورة غير قانونية، واكد امتلاء السجون بضباط استخرجوا ارقام وطنية لأشخاص بطرق ملتوية.
واكدت اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط الوجود الاجني غير المقنن عقب اندلاع الحرب وتدفق اعداد مهولة من الوجود الأجنبي ومشاركتهم في الحرب والتخريب والاعتداء على الممتلكات بولاية الخرطوم.
ووصفت الامر بالجلل ويحتاج لوقفة من الجميع وخاصة الاجهزة الامنية باعتبارها تتعلق بسيادة الدولة.
وأشارت إلى أن الدولة اتخذت جملة من التدابير لمراجعة السجل المدني وضبط المخالفين .في وقت تنطلق فيه بعد غد الثلاثاء ورشة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية بمشاركة خبراء ومختصيين وقانونيين.
وكشف اللواء شرطة سامي الصديق المدير العام للسجل المدني في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بدار الشرطة ببورتسودان عن تشديد الاجراءات المتعلقة بالهوية السودانية والتشريعات القانونية باعتبارها الحاجز الأمني لحماية الهوية السودانية ومنع التغول عليها ولوح بمحاسبة المتورطين في التلاعب بها.
وقال ان الهوية السودانية مرت بمنعطف خطير جدا واشار ان قانون الشرطة رادع يحاسب اي ضابط اخطا في منح الهوية يحاسب وسيحال للصالح العام واضاف ان اي شخص اخطا في منح الهوية سيحاسب ولن نجامل في مسالة الهوية سواء وزير او سياسي .
وزاد بالقول اننا اخطانا في التعامل مع لاجئ السودان واننا تضررنا منهم بمشاركتهم في الحرب واستخدامهم للسلاح المتطور .
واكد ان مسألة الوجود الأجنبي تحتاج لوقفة خاصة من الأجهزة الأمنية لتقنين وجودها باعتبارها تتعلق بسيادة الدولة والامن القومي لافتا إلى ان الوجود الأجنبي لازال موجود في الخرطوم وبعض الولايات.
واكد ان الوجود الأجنبي له مضار بيئية وصحية واقتصادية بدخول وافدين من الدولة الافريقية حاملين أمراض وسلوكيات لا تشبه الشعب السوداني وتابع بالقول ان قيمة الهوية السودانية كانت قبل الحرب يتم تزويرها بمبلغ 5مليار جنيه من قبل المواطنين السودانيين وابدي اسفة من ان المتلاعبين بالهوية السودانية سمحوا بدخول الملايين من النازحين الأجانب.
من جانبه شدد اللواء شرطة صلاح الدين ادم عمر على ضرورة حكم الهجرة وقال ان هذه الحرب اللعينة فرصة للسودان للاستفادة من تجارب العالم لتحليل البيئة الداخلية وترك الخلافات جانبالنصنع السودان اولا .
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الداخلية السودانية الرقم الوطني الهوية السودانية الهویة السودانیة الوجود الأجنبی
إقرأ أيضاً:
تصعيد داخل الجيش الإسرائيلي.. كاتس يعرقل ترقية ضابط كبير لهذا السبب
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن وزير الجيش إسرائيل كاتس رفض المصادقة على ترقية أحد كبار ضباط الجيش، بسبب شبهات حول مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة.
ويعد هذا التطور حلقة جديدة في سلسلة التوترات المتصاعدة بين كاتس ورئيس الأركان إيال زامير.
وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن كاتس رفض ترقية ضابط الاحتياط غيرمان غيلتمان، مشيرًا إلى “مشاركته المحتملة” في حركة "إخوة السلاح"، وهي إحدى أبرز الحركات الاحتجاجية التي عارضت سياسات الحكومة خلال الأشهر الماضية.
ويأتي هذا الرفض رغم أن اسم غيلتمان كان مدرجًا في قائمة التعيينات والترقيات العليا التي كشف عنها زامير مساء الخميس.
توتر متكرر بين وزير الجيش ورئيس الأركانويُعد هذا الخلاف امتدادًا لسلسلة من الاشتباكات المؤسسية بين كاتس وزامير حول تعيينات المناصب الحساسة داخل الجيش، في وقت تشهد فيه المؤسسة العسكرية ضغوطًا داخلية وخارجية غير مسبوقة.
ويؤكد مراقبون أن التباين بين الطرفين بات ينعكس بشكل مباشر على آليات اتخاذ القرار داخل الجيش، خصوصًا في الملفات المتعلقة بالترقيات والتعيينات العليا.
تفاصيل جولة التعيينات الجديدةوكان رئيس الأركان قد أعلن، في بيان صدر ليل الخميس، قائمة واسعة ضمّت:
ترقية ضابطين إلى رتبة عميد.
ترقية 28 ضابطًا إلى رتبة عقيد.
نقل عميد واحد و9 عقداء إلى مناصب جديدة بنفس رتبهم.
هذه القائمة كان يفترض أن تشمل غيلتمان ضمن الترقيات، قبل أن يتدخل كاتس ويعارض القرار بدعوى وجود “شبهات تضارب مع السلوك المنضبط المطلوب من ضباط الجيش”.
ويرى محللون إسرائيليون أن رفض كاتس ليس مجرد خطوة إدارية، بل يعكس حساسية سياسية متزايدة داخل الحكومة الإسرائيلية تجاه أفراد المؤسسة العسكرية الذين شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للائتلاف الحاكم.
خلاف متصاعدكما يعكس الخلاف المتصاعد بينه وبين زامير صراعًا مكتومًا حول من يمتلك اليد العليا في رسم معايير الترقية وتوزيع المناصب.
بهذا القرار، تتعمق الانقسامات داخل أروقة المؤسسة العسكرية، في ظل جدل متواصل حول العلاقة بين الجيش والسياسة، وحدود حق الضباط في التعبير والمشاركة المدنية خارج إطار الخدمة.
ومع استمرار الخلافات بين كاتس وزامير، تبدو المؤسسة العسكرية مقبلة على مرحلة أكثر توترًا قد تلقي بظلالها على الأداء التنظيمي والعملياتي خلال الفترة المقبلة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية