بعد تولى محمد على باشا حكم مصر عام 1805، كان أول الأعمال التى قام بها فى المجال الاقتصادى هوإلغاء نظام الالتزام الذى وضعته الدولة العثمانية، وبدأ ينظم الاقتصاد المصرى فى الزراعة والصناعة والتجارة على نظام الاحتكار ليضمن منافسة الدول الأوروبية فى سوق التجارة الدولية، وسياسة الاحتكار كما هى معروفة فى الاقتصاد هى أن تقوم الحكومة ممثلة فى محمد على باشا بالإشراف على الاقتصاد جملة وتفصيلا، من خلال تحديد نوع الغلات التى تزرع، ونوع المصنوعات التى تنتج وتحديد أثمان شرائها من المنتجين، وأثمان بيعها فى الأسواق.
قام محمد على باشا خلال ستة أعوام من 1808 إلى 1814، بسلسلة من الإجراءات التى أدت إلى تغيير نظام الملكية والحيازة الزراعية، وكان أولها إلغاء نظام الالتزام ومصادرة أراضى الملتزمين وتسجيلها باسم الدولة كما عمل على توفير أكبر قدر ممكن من الدخل القومى لمصر من الزراعة، ولتحقيق ذلك قام بإحلال أساليب زراعية جديدة لزيادة الإنتاج وتقليل الجهد واستقدم المدربين الماهرين من كل مكان لتدريب الفلاحين على هذه الأساليب الحديثة، واهتم بتحسين طرق الرى وشق الترع، مثل ترعة المحمودية وإنشاء القناطر الخيرية، لضمان توفير المياه طوال العام، فتحولت الأراضى من رى الحياض إلى الرى الدائم، وتبعا لهذه الطريقة من الرى زادت مساحة الأراضى الزراعية ونقصت نسبة فيضان النيل، فإذا كان الفيضان عاليًا غمرت الأراضى وكثرت الزراعة وإذا كان منخفضا قلت المحاصيل الزراعية وحدث الغلاء.
ومن ثمّ كانت تزرع الأراضى بالمحاصيل الشتوية فقط، ولا يمكن زراعتها بالمحاصيل الصيفية إلا برفع المياه إلى الأراضى بالسواقى أو الشواديف، ومن ثمّ تعطلت زراعة الأراضى لفترة طويلة من العام مما يعد إسرافا وتبديدا لقيمتها الاقتصادية، واهتم محمد على بالتعليم الزراعى فأنشأ مدرسة الزراعة واستقدم خبراء زراعيين من الخارج، كما أدخل أنواعا جديدة من النباتات الزراعية مثل أشجار التوت لتربية دودة القز ونبات التيلة الهندية واهتم بتحسين زراعة القطن، حتى أنه فى عام 1818، أصبحت مصر أكثر دول العالم تصديرا للقطن، ومنذ ذلك الوقت أصبح القطن أحد الأعمدة الأساسية فى الاقتصاد المصرى.
وكان محمد على باشا قد بدأ فى عام 1813، فى إعادة مسح الأراضى الزراعية لتحديد المناطق الصالحة للزراعة والمناطق التى يمكن استغلالها لتوسيع رقعة الأرض الزراعية فى مصر، هذا بالإضافة إلى الأراضى التى صادرها من الملتزمين وأراضى المماليك، وعمل على إعادة ملكية الأراضى الزراعية وتوزيعها على الفلاحين من 3 إلى 5 أفدنة لكل فلاح بحسب أفراد أسرته ملكية انتفاع، طالما يحسنون استغلالها ويؤدون الضرائب المقررة عليها، حتى إذا ما توانوا انتزعها منهم وأعطاها لمن يشاء.
وقد طبق محمد على باشا سياسة الاحتكار فى الزراعة بعد تزويد الفلاحين باحتياجات الزراعة من بذور ومواشى تخصم قيمتها من قيمة المحصول بعد تسليمه، وإلزام الفلاحين بزراعة ما تقرره الحكومة من الحاصلات الزراعية وشراء المحصول من الفلاحين بالسعر الذى تحدده الحكومة!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن محمد على باشا مصر نظام الالتزام محمد على باشا
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يناقش سبل تعظيم العائد من الإنتاج الزراعي
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الثامنة عشرة من المنتدى الفكري، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لبحث سُبل تعظيم العائد من الإنتاجية الزراعية في ظل التغيرات الراهنة، وذلك بحضور نخبة من الخبراء بمراكز الأبحاث وأساتذة الجامعات والوزراء السابقين وممثلي لجنة الزراعة بمجلس النواب والقطاعين العام والخاص والمجالس التصديرية ونقابة الزراعيين.
وتعد هذه الجلسة الأولى في سياق تنظيم مركز معلومات مجلس الوزراء وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أربع جلسات متخصصة تستهدف بحث الآليات اللازمة لزيادة الإنتاجية الزراعية في سياق المستهدف القومي بزيادة معدلات الإنتاجية الزراعية بما لا يقل عن 20% بهدف توفير احتياجات المواطنين من الغذاء وتعزيز الصادرات الزراعية بالاستفادة من خبرات العلماء والخبراء المتخصصين أعضاء اللجان النوعية في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وفي بداية الجلسة، أشارت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية، إلى أن فعاليات «المنتدى الفكري لمركز المعلومات»، تُعقَد بصورة دورية؛ بهدف بحث ومناقشة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الدولة المصرية، بما يدعم عملية صنع القرار في مصر على عدد كبير من الأصعدة.
وأشارت إلى إعداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في أعقاب انتهاء كل جلسة، وثيقة منبثقة عن المنتدى تتضمن أبرز توصيات الخبراء في الموضوعات محل المناقشة، وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء؛ ما من شأنه التفعيل المتواصل لقنوات التفاعل بين الحكومة وعدد كبير من المعنيين والخبراء في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية وعلى رأسها دعم القطاع الزراعي.
واستهل الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق ومقرر مجلس بحوث الزراعة والغذاء بأكاديمية البحث العلمي، الجلسة بعرض عن الوضع الحالي للتحديات التي تواجه منظومة الزراعة الحديثة ومقارنة الوضع الحالي بالتطورات العالمية، مع عرض التوجه العالمي لمفاهيم التنمية المستدامة الجديدة في القطاع الزراعي، التي تجمع بين آليات الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان والحفاظ على البيئة.
وأوصى بضرورة التكثيف المعرفي لكل أطراف القطاع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي وربطه بالاحتياجات المحلية والتصديرية، مع ضرورة إيجاد آليات لإقناع المزارعين بجدوى التحول نحو الزراعة الذكية وتعريفهم بالفوائد التي ستعود عليهم اجتماعيًا واقتصاديًا من هذه المنظومة الجديدة، كما أوصى بضرورة دعم الموارد البشرية ببرنامج محدد زمنيًا وموارد مخصصة لذلك بهدف زيادة المنتج الزراعي، إضافة إلى ضرورة مجابهة التحديات العالمية والإقليمية ومواكبة التطورات التي تحدث في العالم في قطاع الزراعة واستدل بأمثلة من أوروبا والهند.
وأكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، أنّ التكامل بين قطاعات الدولة لتحقيق خطة الأمن الغذائي المصري، يتطلب العمل على وضع سياسة زراعية بالتوازي مع وضع برنامج للحد من الانفجار السكاني، وتطوير منظومة التعامل مع الموارد المائية، مؤكدًا أنّ التوجه نحو الزراعة الذكية يعد الحل الأمثل خاصة في شرق العوينات وتوشكى وسيناء، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توزيع جغرافي للمحاصيل بشكل يحقق أقصى استفادة من طبيعة التربة والمناخ على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور رمزي جورج، وزير البحث العلمي الأسبق، أهمية اختيار الأصناف الأكثر ملائمة لخطط تعزيز الناتج الزراعي، مؤكدًا أهمية وجود جهة معنية بدراسة الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج، وكذلك الحال بالنسبة للأصناف التي يتم إنتاجها محليًا، لتحديد كمية وجودة المحاصيل في المنظومة الزراعية في مصر، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأرصاد الجوية بطريقة سريعة للمزارع ليتمكن من تحديد مواعيد الري والمكافحة، إلى جانب دعم عمل معامل تحليل التربة والأنسجة النباتية، لسرعة وضع حلول للمشكلات التي تواجه المزارعين.
تطوير نظم إعداد وتصدير الحاصلات الزراعيةوعرض الدكتور ضياء الأنصاري، رئيس قسم الفاكهة بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، دراسة لتطوير نظم إعداد وتصدير الحاصلات الزراعية وتقليل الفاقد، التي تتضمن توصيات تتعلق بضرورة متابعة مراحل الإنتاج الزراعي وصولاً للحد العالمي للفاقد منها ويقدر بـ5% من إجمالي الإنتاج، مضيفًا أنه نظرًا لاحتياج الدولة لزيادة الكميات المطلوبة لسد الطلب المحلي وزيادة الطلب على الأصناف المطلوبة للتصدير فإن ضبط معدلات الهالك والفاقد يعد أمرًا شديد الأهمية وسريع التأثير في الكميات المطروحة في السوق المحلية والتصدير.
وقال النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنّ المجلس يضم 2500 شركة تصدر عددا من المحاصيل المصرية لـ95 دولة على مستوى العالم، مشيرًا إلى ضرورة البناء على ذلك بدعم سياسات التصنيع الزراعي، مع ضرورة وضع سياسة محددة للزراعة تعتمد على متوسط الاستهلاك المحلى ومتوسط الطلب العالمي، لافتًا إلى وجود منافسة عالمية لمصر في تصدير الخضر والفواكه الطازجة، من قبل دول مثل تركيا والمغرب وإسبانيا.
وعرض الدكتور عبد ربه إسماعيل رئيس اللجنة القومية للذرة الأسبق، دراسة للنهوض بالمحاصيل الغذائية الأساسية، التي تناولت أهمية تحقيق التوازن بين الإمكانيات المتاحة والقدرات التي تسمح لمصر أن تحقق اكتفاء ذاتيًا من الذرة الشامية باعتبارها محصول أساسي ومهم، مضيفًا أن مصر تمتلك كافة المقومات للتوسع في زراعة هذا المحصول الذي يعتبر أكبر محصول حبوب ينتج عالميًا.
وأشار الدكتور سامي صبري، رئيس البحوث المتفرغ بمركز البحوث الزراعية، إلى ضرورة تطبيق سياسة سعرية عادلة للمحاصيل المختلفة تراعي تكاليف الإنتاج في الداخل والأسعار العالمية لتحقيق هامش ربح عادل للفلاح، مع تطبيق الدورة الزراعية المناسبة بما يسمح بتوفير المحاصيل الأساسية والحفاظ على التربة في الوقت نفسه، والعمل على قيام نظام تعاوني متميز يعمل على توفير مستلزمات الإنتاج المختلفة والميكنة الزراعية بما يساعد المزارع في تسويق محصوله بشكل أفضل.
استخدام النباتات الصحراوية والبرية في زراعة الحدائقوبدوره، قال الدكتور محمد عادل الغندور، مدير مركز النانو تكنولوجي، إنه في ظل التغيرات الراهنة والحاجة لتعظيم العائد من قطاع الزراعة، فإنه يجب استخدام النباتات الصحراوية والبرية في زراعة وتنسيق الحدائق في أماكن التوسع العمراني والسياحي في مصر لتوفير مياه الري، مع استخدام المياه الموجودة في بحيرات مفيض توشكى لتأمين زراعات نخيل البلح عالي القيمة في الواحات والصحراء الغربية، وكذلك المحاصيل التصنيعية التصديرية، بما يؤدي إلى استدامة الإنتاج الزراعي في هذه المناطق وتأمين تطوير الري في أراضي وادى النيل.
وبينما تطرق الدكتور مجدي مدكور، الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة بجامعة عين شمس، إلى أهمية تعزيز العمل على صعيد تبني سياسات الأمن الحيوي، وتحدث الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علوم الطب الحيوي ومدير مركز أبحاث المايكروبيولوجي بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حول أهمية تشكيل مجموعات بحثية في جميع التخصصات الزراعية بقيادة علماء مصر المتميزين لوضع تصور لمعالجة مختلف التحديات بالقطاع بما يسمح بتلافي المشكلات قبل ظهورها.
أهمية التحديات الحالية والمستقبليةكما تحدث الدكتور محسن شكري، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، حول أهمية التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية بمصر، وأهم المقترحات لمواجهة تلك التحديات، والتي يتمثل أبرزها في نقص الموارد العلفية المتاحة اللازمة لتغطية الاحتياجات الغذائية مع التغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية المتاحة بما يتطلب تحسين الحالة الصحية والتناسلية للثروة الحيوانية وتدقيق إحصائياتها ودعم صفاتها الإنتاجية.
وطالب الدكتور عادل أبو النجا، الأستاذ بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، بضرورة تحقيق أقصى درجة من التكامل بين الإنتاج الحيواني والنباتي، مع زيادة متوسط الاستهلاك اليومي للفرد من البروتين الحيواني وإعادة تشكيل سلة المستهلك من المنتجات الحيوانية لصالح المصادر الأقل تكلفة، بجانب التركيز على تنمية صغار المربين والفئات محدودة الدخل، مشيرًا إلى عدد من المقترحات للارتقاء بإنتاجية الأبقار والجاموس من الألبان، ولزيادة نصيب الفرد من الإنتاج الداجني والسمكي، وذلك في مواجهة الزيادة السكانية المستمرة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم