"المعاشات" زيادة في الحد الأدنى والأقصى للمعاشات لعام 2024
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تعتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إعلان زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
صرف المعاشات في شهر أبريل: مواعيد وزيادات 2024 الفتوى والتشريع: تسقـط حقـوق هيئة التأمين للمؤمـن عليهم وأصحاب المعاشات بانقضاء 15 سنةينص القانون على زيادة الحد الأدنى للمعاش سنويًا، وتبدأ التطبيقات في أول يناير من كل عام.
ووفقًا لمصادر حكومية، من المتوقع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى نحو 1500 جنيه، بدلًا من 1300 جنيه الحالية.
كما سيتم رفع الحد الأقصى للمعاش إلى ما يقرب من 12 ألف جنيه، بدلًا من 10 آلاف و80 جنيهًا الحد الأقصى الحالي.
وقد تم رفع الحد الأدنى للمعاش بالفعل من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في أول يناير 2024، حيث ارتفع الحد الأدنى إلى 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيه في عام 2023، كما تم رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 10080 جنيه بدلًا من 8720 جنيه في عام 2023.
تلقى أصحاب المعاشات خلال العام الحالي 2024 حزمة اجتماعية كبيرة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالإضافة إلى ذلك، تم تبكير صرف الزيادة بمدة 4 أشهر، حيث تم صرف نسبة 15% زيادة لأصحاب المعاشات في شهر مارس بدلًا من الانتظار حتى شهر يوليو 2024، تم تقديم موعد الاستحقاق بمدة 4 أشهر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات زيادة في صرف المعاشات الحد الأدنى رفع الحد بدل ا من
إقرأ أيضاً:
المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.