فاينانشيال تايمز: قضية الهجرة «صداع انتخابي» لرئيس الوزراء البريطاني
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن قضية الهجرة تمثل «صداعا انتخابيا» لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
وأضافت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أنه لدى الناخبين البريطانيين آراء متباينة لكن معظمهم يريدون ضوابط أفضل بدلا من تخفيضات حادة في أعداد المهاجرين، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمعظم الناخبين البريطانيين، لن تكون انتخابات عام 2024 انتخابات للهجرة على الرغم من أنه يمكن تسمية البرلمان بـ«برلمان الهجرة»، فقد شهد أكبر التغييرات في كل من السياسات وتدفقات الهجرة منذ عقود.
وأشارت إلى أنه بعد أن حقق نظام ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» زيادات قياسية في الهجرة، عن طريق تصميم السياسات تارة وعن طريق الصدفة تارة أخرى، أصبح هدف الحكومة البريطانية قبل الانتخابات الآن هو تحقيق أكبر تخفيضات على الإطلاق في أعداد الهجرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن التقلبات الواسعة في اللغة والسياسة لم تثر سوى إعجاب عدد قليل من المواطنين مهما كانت آراؤهم بشأن الهجرة، وانخفض معدل الرضا عن تعامل الحكومة البريطانية مع هذه القضية إلى 9 بالمائة فقط وفقا لأحدث تقرير لتتبع اتجاهات الهجرة المستقبلية الصادر عن مؤسسة إبسوس وبريتيش فيوتشر إيمجريشنز نُشر اليوم.
ورأت «فاينانشيال تايمز»، أن سوناك يواجه ضغوطا أكبر بكثير من تلك التي يواجهها زعيم حزب العمال كير ستارمر فيما يتعلق بالهجرة في هذا الجانب من الانتخابات.
وتحتل الهجرة، وهي الأولوية الرابعة للجمهور البريطاني بشكل عام، المرتبة الثالثة من حيث الأهمية بالنسبة للناخبين المحافظين فيما تحتل المرتبة الـ12 فقط بالنسبة للمجموعة الأوسع التي تخطط للتصويت لحزب العمال.
وقالت «فاينانشيال تايمز»: إن هذا الانقسام الحزبي يشكل سمة جديدة في مواقف الهجرة مما يدل على أن إشارات النخبة السياسية والإعلامية مهمة في تشكيل الآراء، ومع ذلك، إذا كانت هذه انتخابات «وقت التغيير»، فسيكون ذلك مدفوعا في المقام الأول بالناخبين ذوي الأولويات الأخرى، الاقتصاد وتكلفة المعيشة والخدمات العامة، ومن ناحية أخرى، ينقسم أولئك الذين يعطون الأولوية للهجرة حول كيفية التعبير عن إحباطهم في صناديق الاقتراع.
وكشف تقرير «إبسوس» حصول حزب العمال في مختلف أنحاء بريطانيا والحزب الوطني الاسكتلندي في اسكتلندا على أقل التقييمات سلبية إذ حصل حزب العمال على 31 بالمائة من الثقة، و51 بالمائة من عدم الثقة، ويعود تقدم الحزب غير المعتاد تاريخيا فيما يتعلق بالهجرة إلى ثقة ثلثي أولئك الذين يعتزمون التصويت لصالحه في حين يشعر الناخبون المحافظون بالإحباط إزاء فشل سوناك في إيقاف القوارب أو خفض مستويات الهجرة.
ويرغب 4 من كل 10 ناخبين من حزب العمال في رؤية انخفاض في الأعداد الإجمالية للمهاجرين لكن معظمهم راضون عن المستويات الحالية حتى في هذا الوقت الذي يشهد صافي هجرة شبه قياسي.
سوناك: المملكة المتحدة مستعدة للقيام بعمل عسكري آخر ضد الحوثيين
«سوناك» ينفي العلاقة بين شن هجمات على الحوثيين وحرب غزة
الرئيس السيسي يبحث مع سوناك مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بريطانيا الهجرة رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك برلمان الهجرة فاینانشیال تایمز حزب العمال
إقرأ أيضاً:
أكثر من 9 ملايين دولار نفقات الأحزاب بالمغرب في عام انتخابي حاسم.. أداء باهت
كشف المجلس الأعلى للحسابات في المغرب أن النفقات المصرَّح بصرفها من قبل 27 حزباً سياسياً خلال سنة 2023 بلغت 91.37 مليون درهم مغربي، أي ما يعادل نحو 9.13 ملايين دولار أمريكي، توزعت بين تكاليف التسيير بنسبة 92.35%، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5.56%)، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث (0.60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1.33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0.16%).
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أحزاب فقط نفذت ما يقارب 68% من هذه النفقات (نحو 6.84 ملايين دولار)، بينما استحوذت سبعة أحزاب على 24% من إجمالي المصاريف، مقابل 17 حزباً أنفقت مجتمعة 8% فقط. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التوازن في توزيع الدعم العمومي على الأحزاب، وكفاءة صرفه وفق المهام المنوطة بها.
وسجّل المجلس أن النفقات الإجمالية للأحزاب اتسمت بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما يعادل 8.44 ملايين دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.55% مقارنة بسنة 2022. وتوزعت هذه المصاريف بين أجور المستخدمين (25%)، الإيجار (18%)، التظاهرات (17%)، التنقلات والمهام (16%)، دعم الجمعيات (6%)، المشتريات واللوازم (5%)، تكاليف خارجية (6%)، مالية (4%)، وأخرى مختلفة (3%).
وبلغ مجموع النفقات التي سجّل بشأنها المجلس نقائص أو اختلالات نحو 573 ألف دولار، أي ما يعادل 6.27% من النفقات الإجمالية، مقارنة بـ26% سنة 2022، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في تدبير وصرف الدعم العمومي.
وتوزعت هذه النقائص المسجلة لدى 17 حزباً، ما بين نفقات غير مبررة (93.3%)، نفقات مدعمة بوثائق غير كافية (5.4%)، أو وثائق معنونة باسم غير الحزب (1.3%).
ويأتي التقرير في سياق استعداد الأحزاب المغربية لخوض الانتخابات التشريعية المنتظرة في 2026، وسط انتقادات حادة لحكومة عزيز أخنوش، التي تواجه اتهامات بالعجز عن معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، ما يضع الأحزاب أمام امتحان عسير لإثبات حضورها الفعلي في المشهد العام، وقدرتها على إقناع الشارع المغربي بجدوى العمل الحزبي، في ظل توسع الفجوة بين الإدارة والمؤسسات السياسية، وتراجع منسوب الثقة لدى المواطنين.
27 حزباً تتلقى الدعم.. ولكن الأداء الحزبي لا يوازي الإنفاق
رغم استفادة 27 حزباً سياسياً من الدعم العمومي السنوي، إلا أن مخرجات العمل السياسي الحزبي على الأرض لا تعكس بالضرورة حجم هذا التمويل. فقد تراجع حضور الأحزاب في التأطير المجتمعي، وانخفضت نسب المشاركة السياسية، وبرزت انتقادات واسعة لدورها في الوساطة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، الأمر الذي أضعف ثقة الشارع في جدوى العمل الحزبي.
ويساهم ضعف التكوين السياسي، وافتقار الأحزاب لبرامج حقيقية تعكس احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تغول الإدارة في بعض مراحل العملية السياسية، كل ذلك يساهم في انكماش دور الأحزاب وغياب التوازن الذي يُفترض أن تؤديه كقوة اقتراحية ورقابية.
ويثير هذا الواقع تساؤلات جدية حول مدى فعالية الدعم العمومي المخصص للأحزاب، ومدى التزامها بترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز المشاركة السياسية. كما يُسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات عميقة في النظام الحزبي المغربي، تُمكّن من تجديد النخب، وإعادة ثقة المواطن في جدوى العمل السياسي المنظم.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»