منظمة حقوقية: لا تزال العدالة بعيدة المنال في اليمن
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين، إن الملايين من اليمنيين ما زالوا يعانون من العواقب الطويلة الأمد للصراع المدمر المستمر وسط التقاعس المزمن لأطراف النزاع عن توفير العدالة والإنصاف لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان. النزاع.
وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي بإنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة للتحقيق في أخطر الانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي ارتكبت على مدى السنوات التسع الماضية، وإعداد تقارير علنية عنها، فضلاً عن جمع الأدلة وحفظها من أجل الملاحقة الجنائية وجبر الضرر في المستقبل.
وقال نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غرازيا كاريتشيا: “على الرغم من أن وقف إطلاق النار الفعلي قد أدى إلى انخفاض الأعمال العدائية مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن أطراف النزاع في اليمن تواصل ارتكاب هجمات غير قانونية وعمليات قتل مع الإفلات من العقاب، وتقييد حركة وتوصيل المساعدات”.
وبحسب المنظمة: يواجه اليمن بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية المستمرة في العالم، والتصعيد العسكري الأخير في البلاد، في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على أهداف الحوثيين، يهدد بتفاقم الوضع الخطير بالفعل للسكان المدنيين”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: العدالة الدولية اليمن حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
«الدولية للهجرة»: الحرب في أوكرانيا أرهقت الجميع
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت إيمي بوب، مديرة المنظمة الدولية للهجرة، من أن الإرهاق الذي تسببت فيه الحرب في أوكرانيا وتخفيض الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية يقوضان الجهود الرامية إلى دعم الفارين من المحن والصعوبات.
وجاءت تعليقات بوب بعد يوم واحد من عقد مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في مدينة روما، والذي أسفر عن جمع أكثر من 10 مليارات يورو لكييف.
وقالت بوب: «مرت ثلاث سنوات ونصف السنة على الصراع، أعتقد أن من الإنصاف القول إن الجميع منهكون، ونسمع ذلك حتى من الأوكرانيين الذين يعانون الهجمات المستمرة على مدنهم، والذين نزح كثيرون منهم مرات عدة».
وأضافت «لكن الرد على ذلك يجب أن يكون السلام، لأنه في نهاية المطاف، من دون السلام، لن تكون هناك نهاية، ليس فقط لطلبات التمويل، بل أيضاً لدعم الشعب الأوكراني».
وتعاني المنظمة الدولية للهجرة وعدد من وكالات الأمم المتحدة نقصاً كبيراً في التمويل بعد أن خفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات الخارجية، وبعد تحويل الجهات المانحة الأوروبية مثل بريطانيا التمويلات من قطاع التنمية إلى مجال الدفاع.