حصول 16 منشأة طبية على اعتماد "جهار"
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
حصول 16 منشأة طبية على اعتماد "جهار" من بينهم 5 مستشفيات بالاسماعيلية والمنوفية والجيزة والسويس
كتبت..ايمان الجندي
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور احمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد حيث حصلت 5 مستشفيات على اعتماد جهار GAHAR وهي: ٣٠ يونيو الدولي للكلى والمسالك بالاسماعيلية، ومستشفتي جلوبال كير والشروق بمحافظة الجيزة، ومستشفى الحميات وامراض الجهاز الهضمي والكبد بالمنوفية، والمجمع الطبي بالسويس، وذلك بعد تقييم الخدمات الصحية بهذه المستشفيات وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).
ووجه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التهنئة إلى قيادات المنشآت الحاصلة على الاعتماد على دعمهم لتطبيق معايير الجودة ورحلة الاعتماد، وأشاد بجهود فرق الجودة لترسيخ ثقافة الجودة بين العاملين من جميع المستويات، مؤكدا أن الحصول على اعتماد جهار GAHAR يعد دليلا قاطعا على التزام المنشأة بتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية.
وأشار الدكتور احمد طه، أن اللجنة وافقت كذلك على منح الاعتماد المبدئي لـ6 وحدات طب أسرة بمحافظتي السويس وأسوان وهي: وحدات طب أسرة:المشروع، والجناين، وجنيفة بالسويس، ووحدات طب أسرة غرب أسوان، والصداقة الجديدة، والجزيرة بأسوان، إلى جانب اعتماد معملي رويال لاب بمحافظتي الأقصر وأسوان.
كما شملت قرارات اللجنة اعتماد مركز العلاج الطبيعي والتأهيل باتحاد الشرطة الرياضي (لافي) بالقاهرة ومركز النيل للأشعة بالقاهرة، ومركز العيون التخصصي بالإسماعيلية.
وأكد طه على ان الدور الرقابي للهيئة يهدف إلى المتابعة المستمرة لتطبيق نظم الجودة بالمنشأة الطبية مما يضمن استدامة جودة الخدمات المقدمة للمرضى فور حصولها على الاعتماد.
في سياق متصل، اطلقت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لوحة بيانات قياسية (Dashboard) على موقعها الإلكتروني، للمنشآت الصحية المعتمدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف توفير احصاءات ومعلومات رسمية موثقة وشاملة عن المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد، تعزيزا لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية باستراتيجية مصر 2030 كجزء من مشروع التحول الرقمي للهيئة في إطار ضمان الاستخدام الأمثل للتطبيقات التكنولوجية ونظم المعلومات لدعم اتخاذ القرار بالقطاع الصحي، حيث تقدم البيانات المتاحة تحليلات ورؤى توجيهية تسهم في اتخاذ القرارات الفعالة، كما تستهدف تعريف المواطنين بالمنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد، إضافة إلى توفير بيانات لمقدمي الخدمات الصحية للاستفادة منها في الاستثمار بقطاع الصحة.
للاطلاع على لوحة البيانات القياسية للمواطنين، ادخل على الرابط:
https://tinyurl.com/yzzn6rxd
جدير بالذكر أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب دولياً على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا (الاسكوا)، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.
للاطلاع على معايير اعتماد المستشفيات:
https://shorturl.at/fqBX4
للاطلاع على معايير اعتماد وحدات الرعاية الاولية: https://shorturl.at/lzHQ3
للتعرف على خدمات الدعم الفني وانشطة الهيئة وكيفية بدء رحلة الحصول على الاعتماد:
https://forms.office.com/r/8MMFRujLrt
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
لماذا ترفض سوريا الاستدانة من الخارج؟
قال حاكم المصرف المركز السوري عبد القادر حصرية إن الرئيس أحمد الشرع استبعد أن تستدين سوريا من الخارج بما في ذلك من مؤسستي صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.
وأضاف حصرية في تصريحات متلفزة أبرزها حساب البنك المصرف المركزي على تليغرام أن القرار جاء لتجنب التورط في ديون خارجية، مؤكدا أن سوريا تدخل تدريجيا في النظام المالي العالمي، عبر السماح لها مجددا بالتحويلات الدولية عبر نظام "سويفت".
وحسب العديد من الخبراء، فإن رفض الاستدانة من الخارج يعني الاعتماد على الموارد الوطنية أو دعم غير مباشر من الحلفاء، لتحقيق الاستقلال المالي والاقتصادي، وعدم الاعتماد على القروض المشروطة من المؤسسات الدولية.
وانطلاقًا من تصريح حاكم مصرف سوريا المركزي تسلط الجزيرة نت من خلال هذا التقرير الضوء على قدرة سوريا على الاستغناء عن الديون الخارجية لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.
مقدرات وطنيةيهدف قرار استبعاد الاستدانة إلى تفعيل المقدرات الوطنية وتنشيط حركة الإنتاج والصادرات، التي قد تنمو بعد رفع العقوبات الغربية مؤخرا، لا سيما مع امتلاك سوريا مقومات تشمل الموارد الطبيعية التي ستسهم بصورة رئيسية في تأمين الإيرادات المالية للدولة، ودعم الصناعات المحلية بالمواد الخام اللازمة.
ويعد النفط أبرز موارد الدولة، إذ بلغت الاحتياطيات السورية المؤكدة بحسب مجلة الطاقة الأميركية نحو 2.5 مليار برميل، كما تقدر احتياطيات الدولة من الفوسفات بنحو 1.8 مليار طن حسب الأرقام الصادرة عن شركة الفوسفات والمناجم السورية، وكانت البلاد تنتج نحو 3.5 ملايين طن من الفوسفات سنويا، ما يجعلها أحد أكبر المنتجين في العالم.
ويشير التقرير، إلى أن الموقع الجغرافي لسوريا يسمح لها بأن تكون نقطة تقاطع لطرق التجارة الدولية البرية والبحرية بين قارتي آسيا وأوروبا وبين أسواق الخليج العربي وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وهذا الموقع يوفر للبلاد المرونة والسهولة للوصول إلى الأسواق الدولية المنتجة والمستهلكة، فضلا عن تجارة الترانزيت.
إعلانوحسب مركز كارنيغي الأميركي تبلغ مساحة سوريا 18.5 مليون هكتار، وتشكل المساحة القابلة للزراعة ومساحة الغابات نحو 6.5 ملايين هكتار، وهو ما يشكل 32.8% من المساحة الإجمالية للبلاد، ويشتغل في الزراعة أكثر من 20% من السوريين، وتزرع الحبوب والخضار والفواكه والزيتون والقطن.
لكن وفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، فإن القطاع يواجه تحديات تمويلية، وتقدر الكلفة المبدئية لإعادة تهيئته إلى ما بين 10.7 مليارات دولار و17.1 مليارا.
ويشير التقرير، إلى أن سوريا تمتلك خبرات طويلة في مجال الصناعات التحويلية المتخصصة بالصناعات النسيجية والغذائية وفي مجال قطاع الأدوية.
لماذا استبعاد الاستدانة؟يقول أستاذ الاقتصاد الدكتور فراس شعبو إنه من الناحية النظرية يمكن البدء في إعادة الإعمار وإطلاق العجلة الاقتصادية من دون الاعتماد على الاستدانة من الخارج، لكن تحقق هذه الحالة مرتبط بمجموعة من العوامل الداخلية، أجملها في النقاط التالية:
تحقيق الأمن والاستقرار. استغلال الموارد الوطنية بطريقة جيدة، وأهمها الفوسفات، وتفعيل السياحة، وموارد الطاقة النفطية، والتحويلات الخارجية. توقيع الشراكات الاقتصادية التي تعتمد على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إصلاح النظام الضريبي، بما يضمن إيرادات للدولة ولا يثقل على المواطن.وأضاف شعبو في تعليق لـ"الجزيرة نت" أن سوريا ما زالت تعاني من خلل كبير وهو أن جزءا ليس بالقليل من موارد الدولة الطبيعية من نفط ومياه وأراض زراعية لا سيما القمح والقطن خارج سيطرة الدولة.
ويستبعد شعبو إمكانية الاستناد بشكل كامل ودائم إلى المقدرات والموارد الوطنية السورية في عملية إعادة الإعمار وتحقيق تنمية اقتصادية، حتى لو تم استغلالها بكامل طاقتها.
استدانة ضروريةيدعم شعبو فكرة الاستدانة الخارجية لكن بشروط، مستشهدا بأن العديد من الدول المستقرة الناشئة والنامية تستدين من المؤسسات النقدية الدولية.
ويقول إن الأمر متوقف على إدارة الديون بذكاء، ما يحقق الفائدة منها ويوفر رافعة مالية وهو ما يستوجب وجود مؤسسات مالية قوية، وعملة مستقرة وثقة في الأسواق، وهذا غير متوفر في الحالة السورية، ما يجعل الديون عبئًا على الدولة ويحولها إلى أزمة لاحقة.
يرى شعبو أن سوريا تريد نوعًا من الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد في المرحلة الحالية، وفي مرحلة لاحقة يمكن أن تعمل على الاستدانة لإكمال عملية بناء الدولة.
ويستشهد بأن الدول المجاورة مثل مصر وتونس ولبنان والعراق استدانت من البنك الدولي والصندوق الدولي، لكن لم تحسن إدارة ملف الدين، مما أدى إلى غرق البلاد في الديون، وأدى ذلك إلى تراجع مؤشرات الاقتصاد.
مستقبل الليرة السوريةلا شك في أن تعزيز الاعتماد على الاقتصاد الداخلي المبني على الإنتاج والصادرات، بعيدًا عن الديون الخارجية والفوائد المرتفعة، قد يساعد في تحسن سعر صرف الليرة السورية، بالنظر إلى أن العملة تتأثر بعدة عوامل منها هيكلة المؤسسات المالية وزيادة الاحتياطيات النقدية، ورفع وتيرة الإنتاج.
ودعا شعبو إلى ضرورة تحفيز الإنتاج وتقليل الاستيراد، وتقديم قروض للصناعيين، وضبط الإنفاق، وتشجيع المواطنين على التعامل بالليرة لرفع قيمة الليرة.
إعلانومن المتوقع أن تشهد سوريا ارتفاعا في تحويلات المغتربين، مما يؤدي إلى كسب ثقة المستثمرين بعد رفع العقوبات الأميركية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة عرض الدولار، وارتفاع الطلب على العملة المحلية.
في المقابل، يحد عدم وجود تدفقات مالية خارجية كبيرة (قروض أو استثمارات) من قدرة الدولة على تمويل إعادة الإعمار، ويؤدي إلى ضعف اقتصادي عام، وفق شعبو.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية