قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية لجلسة 29 أبريل للحكم.
وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية اليوم، الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
دفاع مرتضى منصور
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وتأتي تلك القضية بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور الكابتن محمود الخطيب المحكمة الاقتصادية المحامي محمد عثمان المستشار مرتضى منصور المستشار مرتضى المستشار القانوني للنادي الزمالك مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين جهات حكومية وشركة جنوب الوادي للأسمنت
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عدد من الجهات الحكومية وشركة جنوب الوادي للأسمنت، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأسمنت بمصر.
وجاءت الاتفاقية بإعداد وصياغة الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بحضور كل من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
التوقيع والجهات المشاركةفُوِّض بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية كل من:
الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
المهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول
اللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق
اللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات
فيما وقع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
أهداف الاتفاقية وأهميتهاتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية تهدف إلى:
ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص
إغلاق الملفات الخلافية المعلقة بين الشركات والجهات الحكومية
تسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين
تحفيز الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية سريعة
وأكدت الحكومة أن التسوية ستساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج وفرص العمل والنمو الاقتصادي.
أهمية القطاع ودوره في التنميةتعكس الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في:
تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية
دعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات
كما تؤكد على حرص الدولة على تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص لضمان سرعة الإنجاز وحماية الاستثمارات الوطنية.