داني ألفيش يدفع كفالة المليون يورو ويغادر السجن
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
دفع النجم البرازيلي السابق داني ألفيش، المحكوم عليه بالسجن مدة 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، كفالة قدرها مليون يورو، وغادر السجن بانتظار الاستئناف، بحسب ما أعلنت محكمة في برشلونة اليوم الاثنين.
وحُكم على ألفيش (40 عاما) أحد أكثر اللاعبين تتويجا في العالم، في فبراير/شباط الماضي بالسجن بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ليلي ببرشلونة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وفي خطوة مفاجئة، وافقت محكمة في برشلونة الأربعاء على طلبه بالإفراج المؤقت أثناء النظر في استئنافه بشرط دفع كفالة قدرها مليون يورو (1.08 مليون دولار)، وتسليم جوازي سفره الإسباني والبرازيلي، والبقاء في البلاد وتقديم نفسه إلى المحكمة "أسبوعيا".
لكن بحلول الساعة الثانية من بعد ظهر الخميس، وهو الموعد النهائي لدفع الكفالة، لم يُحول ممثلو ألفيش الأموال، والأمر ذاته الجمعة، فبقي في السجن حتى مطلع اليوم.
واحتاج النجم السابق لأندية برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي إلى 5 أيام لجمع مبلغ الكفالة.
وقالت المحكمة في بيان "نعلمكم أنه تم تسجيل إيداع كفالة داني ألفيش في حسابات القسم 21 بمحكمة برشلونة".
وتجمّعت طواقم التلفزيون خارج سجن "بريانس 2" الواقع على بعد 40 كيلومترا شمال غرب برشلونة حيث يحتجز ألفيش لالتقاط لحظة إطلاق سراحه المتوقع خلال الساعات المقبلة.
وانتشرت شائعات مفادها أن والد النجم البرازيلي الآخر، زميله السابق في المنتخب نيمار، يمكن أن يساعده في دفع الكفالة.
لكن نيمار، لاعب الهلال السعودي الذي قال في يناير/كانون الثاني الماضي بدفع 150 ألف يورو لمساعدة الظهير السابق على دفع أتعاب محاميه، أكد بيان صادر عن والده -الخميس الماضي- أنه منذ إدانة ألفيش، أصبح الوضع "مختلفا".
وتدهور الوضع المالي لألفيش بشكل كبير منذ اعتقاله، خصوصا مع فسخ عقده مع نادي بوماس المكسيكي وتوقف مصادر الدخل الأخرى، حسب دفاعه.
وأدخل ألفيش إلى السجن منذ توقيفه في يناير/كانون الثاني 2023. وطلب فريقه القانوني مرارا إطلاق سراحه بكفالة، لكن المحكمة رفضت الطلب دائما على أساس أنه قد يهرب. ولا تسلم البرازيل مواطنيها عندما يُحكم عليهم في بلدان أخرى.
وبقبولها إطلاق سراحه الأربعاء، قضت المحكمة بأنه سيتعين عليه المثول أمامها كل أسبوع والاستجابة "لجميع الاستدعاءات القانونية" من الآن وحتى محاكمته الجديدة التي لم يعرف موعدها.
كما يُمنع على ألفيش الاقتراب لمسافة كيلومتر واحد من منزل الضحية أو مكان عملها ومن الاتصال بها.
وعارضت النيابة العامة ومحامية الضحية، قرار المحكمة إطلاق سراح ألفيش بكفالة، معتبرين أن خطر الهروب كبير.
كما انتقد هذا القرار رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي أعلن أن "الأموال التي يمتلكها داني ألفيش (…) لا يمكنها إعادة شراء جريمة رجل ضد امرأة".
من جهته، أعرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، الجمعة عن "تضامنه مع الضحية".
وقالت المحامية غارسيا للصحفيين الأسبوع الماضي "هذا يبعث برسالة مفادها أن هناك عدالة للأغنياء، وحتى لو كانت هناك إدانة إذا دفعت الكفالة فلن تكون هناك عواقب جنائية".
42 لقباولإقناع المحكمة بهذا الإفراج، قالت محاميته إينيس غوارديولا إن اللاعب السابق قضى ربع مدة العقوبة الصادرة في المحكمة الابتدائية، علما أن الحكم بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف كان أقل بكثير من مطالب النيابة العامة التي طالبت بحسبه مدة 9 سنوات. وأعلنت النيابة العامة أنها ستستأنف الحكم لتشديد العقوبة.
وأكّد ألفيش للقضاة -في جلسة مغلقة وجيزة الثلاثاء الماضي- أنه لن يهرب إذا حصل على هذا الإفراج، مضيفا أنه يؤمن بالعدالة.
ونفى ألفيش الذي ينحدر من عائلة فقيرة في جوازيرو بولاية باهيا البرازيلية، في البداية معرفته بالمرأة في مقابلة تلفزيونية. وقال صحيفة "لا فانغارديا" في يونيو/حزيران الماضي إنه اضطر للكذب خشية أن تتركه زوجته.
ويعتبر ألفيش أحد أعظم المدافعين في العالم، حيث فاز بـ42 لقبا خلال مسيرته الناجحة، في حين كانت ذروة مسيرته بقميص برشلونة بين عامي 2008 و2016 عندما فاز بـ23 لقبا. وتعاقد في يونيو/حزيران 2022 مع فريق بوماس أونام المكسيكي الذي فسخ عقده معه بعد وقت قصير من اعتقاله.
ودافع عن ألوان منتخب البرازيل في 126 مباراة دولية، بعدما استهل مسيرته معه في أكتوبر/تشرين الأول 2006. وتوّج مع "راقصي السامبا" بلقب كوبا أميركا مرتين وبالذهب الأولمبي في طوكيو عام 2021.
وفي مونديال قطر 2022، أصبح في سن الـ39 عاما و210 أيام أكبر لاعب برازيلي يشارك في نهائيات كأس العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات دانی ألفیش
إقرأ أيضاً:
أوروبا تجمد 210 مليارات يورو من أصول روسيا وموسكو تحذر من عواقب وخيمة
قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنها ستواصل العمل على زيادة تكلفة الحرب على أوكرانيا بالنسبة لروسيا، بينما قالت موسكو إن الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة.
وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول الاتحاد قررت إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمّى، ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت فيها.
وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تصعيد الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع مسار المفاوضات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن قادة الاتحاد تعهدوا بالإبقاء على تجميد الأصول الروسية إلى أن تنهي موسكو ما وصفها بـ"حربها العدوانية" على أوكرانيا وتتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار، موضحا أن الخطوة التالية ستتركز على تأمين التمويل اللازم لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وذكر بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد، مضيفا أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل للحدّ من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس، أنه في حال عدم حظر هذه الموارد، فسيتمكّن الجانب الروسي من استخدامها لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، مما قد يفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقرار المجلس، مؤكدة أنهم سيواصلون زيادة تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا.
وقالت فون دير لاين، في بيان، إنهم سيعملون على ضمان أن تصبح أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.
إعلانوينهي القرار الجديد عملية سابقة كانت تقضي بتمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية التي تبلغ نحو 210 مليارات يورو كل 6 أشهر، وهي العملية التي تتطلب إجماع كل الأعضاء، وبذلك يبعد خطر رفض المجر وسلوفاكيا لقرار التمديد.
موسكو تحذروفي أول رد فعل روسي، قال المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف إن "الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصولنا المجمدة".
وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار الأوروبي وأكد صباح الجمعة أن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.