عاجل.. مجلس الأمن الدولي يوافق على مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.
وكانت الجزائر تقدمت بمشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك
وأضافت روسيا تعديلاً على مشروع القانون، وهو كلمة وقف نار "دائم" إلا أنه لم يتم الموافقة على التعديل، وتم التصويت على النسخة الأساسية.
فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وجدد مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يدعو بوضوح إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية الجمعة.
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن مشروع القرار تم إعداده من قبل أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، بعد أن أخفق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تمرير مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، وذلك بعد أن استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد القرار، والذي أبطل أصوات أحد عشر عضوا لصالح مشروع القرار الأمريكي، فيما صوتت الجزائر ضد مشروع القرار.
جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن غزةوندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة بالفيتو الروسي الصيني الذي وصفه بـ"الخبيث"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تحاول أن "تظهر للمجتمع الدولي شعوراً بأنه من الضروري التوصل إلى وقف لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن" المحتجزين في غزة.
ووصف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة مشروع القرار الأمريكي بأنه "ممارسة خطابية تعاطفية".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی وقف إطلاق النار مشروع القرار مشروع قرار على مشروع فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق بشكل نهائي على بناء 764 وحدة استيطانية في الضفة
أعلن وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب أعطت الموافقة النهائية على بناء 764 وحدة استيطانية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش، المنتمي لليمين المتطرف والذي يعارض إقامة دولة فلسطينية، إنه منذ بداية توليه منصبه في أواخر عام 2022، وافق مجلس التخطيط الأعلى الحكومي على نحو 51370 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وأضاف في بيان: "نحن مستمرون في الثورة"، وتابع أن الموافقة على الوحدات الاستيطانية في الآونة الأخيرة "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات، وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
وستتوزع الوحدات بين مستوطنات "حشمونائيم"، و"جفعات زئيف" و"بيتار عيليت" بالقرب من مدينة القدس المحتلة.
وصادقت لجنة في الكنيست الشهر الماضي، على مشروع قانون يسمح للإسرائيلي بالتملك في الضفة الغربية المحتلة، وهو الذي تقدم به النواب يولي أدلشتاين من حزب "الليكود"، وليكور سون هار ميلخ من حزب "القوة اليهودية"، وموشيه سولون من حزب "الصهيونية الدينية".
وقال المكتب الإعلامي للكنيست في بيان: "صادقت لجنة الخارجية والأمن، برئاسة بوعاز بيسموت، على اقتراح قانون إلغاء التمييز في شراء العقارات في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)".
و"أيد مشروع القانون أربعة أعضاء كنيست دون أي معارضة"، بحسب الكنيست. ولم يحدد الكنيست في بيانه عدد أعضاء اللجنة، وعامة يتم في اللجان البرلمانية تمرير مشاريع القوانين بأغلبية المصوتين أيا كان عدد الحضور.
ولم يحدد الكنيست موعد عرض المشروع على هيئته العامة للتصويت بالقراءة الأولى. ويتعين التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وتمهيدا لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، تكثف "إسرائيل" منذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة قبل عامين جرائمها في الضفة، ولاسيما تهجير فلسطينيين من أراضيهم والتوسع في البناء الاستيطاني.
ومن شأن ضم الضفة الغربية أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش