"أوبر كان بيخطفني وأنا نطيت من العربية".. الشاهد الوحيد يوضح آخر كلمات حبيبة الشماع
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استمعت النيابة العامة الى أقوال الشاهد الأول على واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، ويدعي عمرو بلال إبراهيم عبد المجيد، ٣٢ سنة، أخصائي تربية خاصة مقيم بمدينة الشروق يشهد أنه حال استقلاله لإحدى السيارات بجوار قائدها بطريق السويس - بدائرة القسم - متجها إلى منطقة مدينة نصر، وقبيل محطة تحصيل الرسوم بحوالي مائة متر أبصر المجنى عليها وقد قفزت من إحدى السيارات.
وأضاف الشاهد الأول فى قضية حبيبة الشماع ؛ فأمر قائد السيارة التي يستقلها بالتوقف وأسرع لنجدتها فألفاها مصابة بإصابات جسيمة، وبسؤالها عن تفصيلات ما حدث تلفظت بعبارة «أوبر كان بيخطفني وأنا نطيت من العربية »، ثم انتابتها حالة من التشنج قام بنقلها بمساعدة بعض المارة إلى أقرب مركز طبي لإسعافها.
وكانت النيابة العامة احالت المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
وتضمن نص أمر الإحالة أقوال المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع، أقر المتهم لدى استجوابه بالتحقيقات أن المجني عليها كانت تستقل سيارته وقت الواقعة وفور قيامه بغلق نوافذ السيارة ونثر مادة عطرية داخلها قامت بالقفز من السيارة حال سيره على سرعة 100 كم / ساعة، وأنه لاذ بالفرار عقب ذلك.
وشمل أمر أقر المتهم بمداومته على تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ إذ تناول جرعة منه قبل الواقعة وأخرى بعد حدوثها.
وكشف أمر الإحالة فى القضية أقوال الشاهد الرابع فى القضية أحمد عويس ٤٠ سنة، مقدم شرطة رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، وسكنه معلوم لدى جهة عمله.
وشهد رئيس مباحث الشروق؛ بأنه تمكن من ضبط المتهم - على سند من أمر بضبطه وإحضاره صادر من النيابة العامة بناء على تحريات أجراها الشاهد الثالث - وذلك حال قيادته السيارة المستخدمة في الواقعة والتي تحمل لوحات رقم " ف ص ٦٤١١ "، وضبط بحوزته زجاجة عطر داخل السيارة.
وبإجراء التحريات السرية أسفرت عن أن المجني عليها المتوفية إلى رحمة مولاها حبيبة أيمن عدلي أحمد الشماع بتاريخ الواقعة كانت تستقل السيارة قيادة المتهم والتي تحمل لوحات معدنية " ف ن ص ٦٤١١ " من خلال تطبيق النقل الذكي المسمى "أوبر" بغرض توصيلها من محل إقامتها بمجمع سكني مدينتي إلى مدينة الرحاب، وأثناء ذلك طلبت المجني عليها من المتهم خفض صوت مذياع السيارة لإجراء مكالمة هاتفية إلا أنه حدثها بأسلوب حاد ما آثار ارتيابها في أمره.
وأوضحت التحريات؛ وعقب خروج المتهم من بوابات مجمع مدينتي قام بغلق نوافذ السيارة ونثر مادة عطرية من زجاجة العطر المضبوطة بحوزته فقامت المجني عليها بالقفز من السيارة حال سيرها بطريق السويس وقد نتج عن ذلك إصابتها الجسيمة التي أدت إلى الوفاة، وقام المتهم بإكمال سير دون أن يتوقف لمساعدتها، كما أكدت تحرياته على أن المتهم من متعاطي المواد المخدرة خدر الخاصة مخدر الحشيش، وكان يقود سيارته إبان الواقعة تحت تأثير هذا المخدر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبيبة الشماع فتاة الشروق النيابة العامة قضية حبيبة الشماع أوبر حبیبة الشماع المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
الشاهد: منظومة التعريفات الجمركية يجب أن تتوافق مع مستهدفات تعميق التصنيع المحلى
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية أن القرارات الأخيرة بتكليف لجنة حكومية عليا لدراسة التشوهات والاختلالات الجمركية تمثل خطوة شديدة الأهمية نحو إعادة ضبط منظومة التعريفة الجمركية بما يعزز نمو الصناعة الوطنية ويحسن مناخ الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الشاهد فى بيان صحفى اليوم، أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات الدولة لرفع معدلات التصنيع وتعميق المكوّن المحلى فى مختلف القطاعات الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية.
وقال الشاهد إن التشوهات الجمركية كانت على مدار سنوات طويلة إحدى أكبر العقبات التى واجهت مجتمع الأعمال، لأنها أدت إلى فجوات سعرية وتشويه فى هيكل المنافسة بين المنتج المحلي والمنتج المستورد. وأشار إلى أن عددًا من الصناعات تقدمت بشكاوى واضحة خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات، ومنتجو السيارات الكهربائية، الذين أكدوا أن الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات النهائية المستوردة لا تتناسب مع الرسوم على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما أفقد الصناعة المصرية قدرتها التنافسية وأربك حسابات التكلفة والإنتاج.
وأوضح أن صناعة زجاج السيارات على سبيل المثال تواجه موقفًا صعبًا؛ حيث تُفرض رسوم منخفضة على المنتج النهائى المستورد مقارنة بالرسوم الأعلى على المواد الخام المستخدمة فى التصنيع داخل مصر، وهو ما يجعل التكلفة النهائية للمنتج المحلى أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل المحلى الذى توفره الصناعة.
وتابع :" وينطبق الأمر ذاته على قطاع تصنيع السيارات الكهربائية؛ فالسيارات الكهربائية الكاملة يتم إعفاؤها بالكامل من الرسوم الجمركية عند استيرادها، بينما تخضع المكونات والمواد اللازمة لتصنيعها محليًا لرسوم جمركية.
وأكمل :" هذا الوضع يخلق مفارقة واضحة، إذ إن إعفاء المنتج النهائي مقابل فرض رسوم على مدخلات الإنتاج المحلية يتعارض مع توجهات الدولة الرامية إلى تحفيز التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية، ويضعف الجدوى الاقتصادية لإقامة خطوط إنتاج داخل مصر.
وشدد رئيس غرفة الجيزة التجارية على أن منظومة التعريفة الجمركية يجب أن تكون منسجمة بالكامل مع خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتعزيز سلاسل القيمة داخل مصر لخلق قاعدة صناعية قوية قادرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية والمنافسة محليا إقليميا.
وشدد على أن علاج التشوهات الجمركية لا يقتصر فقط على تعديل الرسوم، بل يشمل أيضًا تطبيق ضوابط صارمة على نفاذ البضائع المستوردة، وتشديد الرقابة على المواصفات والجودة، وتفعيل قانون الأفضلية للمنتج المحلى فى المناقصات الحكومية.
وأكد أن هذه الأدوات كفيلة بتهيئة بيئة أكثر استقرارًا أمام المستثمرين وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، مما يسهم فى خلق مزيد من فرص العمل وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى.
في اتصال مع جوتيريش.. مصر تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتشدد على دور الأونروا