الحكومة تقرر صرف رواتب الموظفين قبل عيد الفطر بهذه النسبة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قررت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية مساء اليوم الاثنين 25 مارس 2024 ، صرف رواتب الموظفين العموميين قبل عيد الفطر السعيد بنسبة لا تقل عن 70%.
كما قررت الحكومة في ختام جلستها الاسبوعية ، التنسيب للرئيس محمود عباس بتمديد العمل بموازنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر على أن تنتهي مدة التمديد نهاية حزيران 2024.
كما قررت الإحالة النهائية لعدد من المشاريع الإنشائية لبناء مدارس في عدّة محافظات، وإحالة عدد من الموظفين في الجهاز المدني والأمني إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم.
وقررت منح صلاحيات لعدد من الهيئات المحلية لجباية ضريبة الأملاك، وصادقت على استراتيجية الحكومة الرقمية وسياسة الأماكن العامة، وعلى عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية، وتخصيص مبلغ مالي لمؤسسات القدس ، و تعيين مجلس بلدي بيت عوا.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
«QNB» يتوقع بدء البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ دورة التيسير النقدي
توقع بنك قطر الوطني «QNB» أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ دورة تيسير نقدي تدريجية خلال المرحلة المقبلة، وسط غياب أي تطورات كبيرة في معدل التضخم، في ظل خفض إضافي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024.
وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى قرار البنك المركزي الأوروبي فى مطلع يونيو الحالي، بخصوص تغيير سياسته النقدية، وخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث كان هذا القرار متوقعا، وجاء بعد عامين من بداية دورة تشديد قياسية مكونة من 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة، ارتفع بموجبها سعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو إلى 4%
ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة تاريخية، وتعتبر المرة الأولى على الإطلاق التي يبدأ فيها البنك المركزي الأوروبي دورة لتيسير السياسة النقدية قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي عادة ما تكون سياسته ميسرة بصورة أكثر فعالية.
وقال البنك، إن هذا القرار جاء وسط مخاوف من أن معدل التضخم الذي تجاوز النسبة المستهدفة 2 بالمئة بدأ يتسارع من جديد، بعد أشهر من الاعتدال الكبير، حيث بلغ التضخم الكلي 2.6% في مايو الماضي، في حين بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر الأكثر تقلبا، كأسعار الطاقة والغذاء من سلة التضخم، 2.9% خلال نفس الفترة.
ورأى التقرير أنه رغم استمرار المخاوف بشأن التضخم، فإن القرار يمثل بداية دورة تدريجية من تخفيضات أسعار الفائدة، استنادا لـ3 عوامل رئيسية، هي: أولا، أن التضخم عزز تقاربه المطرد من النسبة المستهدفة من قبل المركزي الأوروبي، ما يدعم إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، حيث أصبح التضخم الآن أعلى بنصف نقطة مئوية من النسبة المستهدفة في السياسة النقدية.
ويعد التضخم الأساسي من المقاييس المهمة لهذه السياسة، ويوفر رؤية أكثر استقرارا وغنية بالمعلومات حول الاتجاهات الأساسية، وبلغ ذروته عند 7.6% في مارس 2023، بعد ذلك بدأ في هبوط متواصل، ليصل إلى 2.9%، ويتوقع أن تستمر دورة تباطؤ التضخم، رغم التقلبات والمفاجآت السلبية.
اقرأ أيضاًسيتي بنك يتوقع اتجاه الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي لخفض الفائدة في سبتمبر
البنك المركزي يطرح عطاءان لأذون الخزانة بقيمة 100 مليار جنيه بعد إجازة عيد الأضحى
أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها