مجلس الأمن الدولي يوافق على قرار بوقف إطلاق النار في غزة

تقرير أممي: حجم الدمار الهائل يكشف نية القضاء على الفلسطينيين -

عواصم وكالات: وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم على مشروع قرار تقدمت به الدول غير دائمة العضوية، يطالب بوقف الحرب على قطاع غزة خلال شهر رمضان الفضيل. وحصل القرار على 14 صوتا فيما امتنعت الولايات المتحدة. وكان نص مشروع القرار حذف كلمة «دائم ومستدام» من الفقرة الأولى قبل بدء الجلسة بساعة، وعليه فقد اقترح المندوب الروسي إعادتها، لكن المقترح لم يحظ بموافقة المجلس، إذ أيده 3 أعضاء وعارضته الولايات المتحدة، وامتنع عن التصويت 11 عضوا.

ويطالب القرار بـ «وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف لإطلاق النار، كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية». وأكد المجلس «الحاجة الملحة إلى توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله»، وكرر مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك القرارين 2712 و 2720.

وعارضت واشنطن وقف إطلاق النار منذ بداية الحرب المستمرة منذ ستة أشهر تقريبا في قطاع غزة واستخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل. لكن وسط تزايد الضغوط الدولية لفرض هدنة في الحرب التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت اليوم للسماح لمجلس الأمن بالمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان الذي ينتهي بعد أسبوعين. ويطالب مجلس الأمن أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدة الأمم المتحدة: «دعم الولايات المتحدة لهذه الأهداف ليس كلاما فحسب. نعمل على مدار الساعة لتحقيقها على الأرض من خلال الدبلوماسية لأننا نعلم أنه من خلال الدبلوماسية فقط سنتمكن من المضي قدما في هذه الأجندة». وأضافت: «يمكن بدء وقف إطلاق النار فورا بالإفراج عن الرهينة الأولى، لذا لا بد أن نمارس ضغوطا على حماس لفعل ذلك الأمر».وذكرت توماس جرينفيلد أن واشنطن امتنعت عن التصويت؛ لأنها لم تتفق مع كل ما ورد في القرار وأن النص لم يتضمن التنديد بحماس.

وشدد قرار مجلس الأمن أيضا «على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين في كامل قطاع غزة، ويكرر مطلبه برفع جميع القيود التي تقف أمام تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع».

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد ثلاثة مشروعات لقرارات بشأن الحرب في غزة. وامتنعت أيضا مرتين عن التصويت لتسمح للمجلس بتبني القرارات التي تهدف إلى تعزيز المساعدات إلى غزة وتدعو إلى هدن ممتدة في القتال.

واستخدمت روسيا والصين أيضا حق النقض ضد مشروعي قرارين أمريكيين بشأن الصراع وذلك في أكتوبر ويوم الجمعة الماضي.وعبرت إسرائيل عن استيائها من امتناع واشنطن عن استخدام حق النقض (الفيتو) والسماح بتبني مجلس الأمن الدولي أول قرار يدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في الحرب مع حماس في قطاع غزة الرازح تحت وابل القصف والغارات الجوية التي لا تهدأ وتواصل حصد عشرات الأرواح يومياً. وعدلت إسرائيل عن إرسال وفد إلى واشنطن التي اعتبرت امتناعها عن التصويت «تراجعاً واضحاً عن الموقف الأمريكي الثابت منذ بداية الحرب» بعد أن احبطت عدة مشاريع قرارات غير مؤاتية لحليفتها.

وقال وزير دفاعها يوآف غالانت في واشنطن «ليس لدينا مبرر أخلاقي لوقف الحرب ما دام هناك رهائن في غزة».

من جانبها رحبت حماس بالقرار مؤكدة استعدادها «للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين». كما رحبت به منظمة التحرير الفلسطينية ودعت «إلى وقف دائم لهذه الحرب الإجرامية وانسحاب إسرائيل الفوري من القطاع».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إن الفشل في تنفيذ القرار «سيكون أمراً لا يُغتفر».

وفي تطور لافت، أكدت مقررة الامم المتحدة الخاصة للاراضي الفلسطينية فرانشيسكا البانيزي في تقرير سترفعه اليوم الى مجلس حقوق الانسان في جنيف أن «الطبيعة الساحقة والحجم الهائل للهجوم الاسرائيلي على غزة والدمار الذي ألحقه بمقومات الحياة، تكشف نية للقضاء على الفلسطينيين جسديا بصفتهم مجموعة».

المصدر: لجريدة عمان