مسلمون وأقباط على مائدة إفطار مشروع "ابنتي الغالية" بالأقصر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
شهدت محافظة الأقصر إقامة حفل الإفطار الرمضاني الذي امتلأ يومه بالفرح والسرور ورسم البهجة على وجوه الجميع من المسلمين والأقباط، تجسيداً لروح المواطنة والمحبة والسلام، تحت رعاية جمعية الصعيد للتربية والتنمية بالأقصر، وإحتفالاً بإنطلاق المرحلة الجديدة من مشروع ابنتي الغالية (2024 -2026) داخل جمعية الصعيد، والذي تنفذه هيئة كوبتك أورفانز، في إطار دعم قيم المواطنة والانتماء وبث روح المحبة والإخاء وقبول الآخر.
وجاء ذلك بحضور كل من محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، والاب بولس فاروق راعي كنيسة سفاجا للأقباط الكاثوليك نيابة عن صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران الاقباط الكاثوليك بالأقصر، ورشدي صبحي مدير جمعية الصعيد للتربية والتنمية بالأقصر، والدكتورة سلوى يوسف مديرة مشروع ابنتي الغالية بهيئة كوبتك اورفانز، وإيمان عبد العال مدير التعليم بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، والدكتور سمير حجازي رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات، ولفيف من القيادات التربوية والتعليمية والاجتماعية والفتيات المستفيدات من المشروع.
وفي بداية الحفل رحب رشدي صبحي مدير جمعية الصعيد للتربية والتنمية بالأقصر، بجميع الحضور المشاركين بالحفل ووجه الشكر لكل القيادات والعاملين بالمشروع، وتابع أن جمعية الصعيد للتربية والتنمية بالتنسيق مع مشروع ابنتي الغالية نظم حفل إفطار جماعي بمناسبة شهر رمضان المبارك، وإحتفالاً بانطلاق المشروع بالجمعية داخل محافظة الأقصر، والذي ضم كل الأخوات الكبرى من الأقباط والمسلمين المشاركين بالمشروع وسط فرحة عارمة من جميع الحضور.
وأشاد محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالأقصر، بالعروض الفنية التي قدمها الشباب والفتيات المشاركات في حفل الإفطار الجماعي، موجهاً الشكر لمسئولي هيئة كوبتك اورفانز والقائمين عليها وجمعية الصعيد للتربية والتنمية إحدى الجمعيات التابعة للمشروع وجميع المشاركين في العروض، لافتاً إلى أهمية مشروع "ابنتي الغالية" والذي يهدف لنشر وتعميق السلام المجتمعي بالمجتمع وهو ما يظهر جلياً في نماذج النجاح من الفتيات المستفيدات من المشروع التي تم استعراضها خلال الفعاليات السابقة.
فيما أعرب الأب بولس فاروق راعي كنيسة سفاجا للأقباط الكاثوليك نيابة عن صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران الاقباط الكاثوليك بالأقصر، عن سعادته البالغة لمشاركته بحفل الافطار الجماعي داخل محافظة الأقصر الساحرة وسط كوكبة من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات والقيادات التعليمية والتربوية بالمحافظة، لافتاً إلى أهمية دعم الفتيات وتأهيلهن ليصبحن قادة قادرات على خدمة بلادهن وإحداث تغيير إيجابي وتوفير بيئة آمنة للأطفال في المشروع وتدريبهن وتأهيلهن لمواجهة الصعوبات والعقبات التي تواجههن في المجتمع وكيفية ايجاد الحلول لها ما يحقق التقدم للجميع في المجال الدراسي والشخصي والاجتماعي.
وأشارت الدكتورة سلوي يوسف مدير منطقة الأقصر لمشروع ابنتي الغالية بهيئة كوبتك اورفانز، إلى أن حفل اليوم جاء بهدف تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع والمشاركين في المشروع والذي ضم كل الأخوات الكبرى من الأقباط والمسلمين المشاركين بالمشروع لتجمعهم أواصر الأخوة والمحبة، ويهدف الحفل لنشر وتعميق السلام المجتمعي وهو ما يظهر جلياً في نماذج النجاح من الفتيات المستفيدات من مشروع ابنتي الغالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر الأقباط الكاثوليك الإفطار الرمضاني الشباب والرياضة المرحلة الجديدة المحبة والسلام المسلمين والأقباط مشروع ابنتی الغالیة IMG 20240325
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والتي تناقش مشروعي القانونين و استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال ""الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سن القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبير متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخلاً تشريعيًا يعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر: وقد التزمت فلسفة مشروع القانون المعروض بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.