الزراعة: إعطاء مليون جرعة ضد مرضى الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الأولى
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الاولى والتي بدأت 19 مارس 2024 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.
حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين نحو 523 ألف و185 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 21 مارس الجاري.
وتحصين نحو 483 ألف و945 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 21 مارس الجاري أيضا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تطالب وزير المالية بدعم جامعة المنصورة بمبلغ 363 مليون جنيه
طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزير المالية بسرعة تلبية طلب وزارة التعليم العالي فيما يخص جامعة المنصورة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
وقال الحصرى، أن الطلب يتضمن دعم المستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة بمبلغ 363 مليون جنيه، من مخصصات بنود الباب الثاني للموازنة للعام المالي 2024/2023، وذلك لسد احتياجات قطاع المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية وسداد مستحقات الأفراد والشركات.
وأوضح الحصرى أن جامعة المنصورة تقدم دور كبير في الخدمات و الرعاية الصحية لعدد ٥ محافظات، الأمر الذى يتطلب الإسراع في صرف ذلك المبلغ لها.
وكان رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قد قال في كلمته، نعلم أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وزيادة عدد الوافدين من معظم الدول المجاورة مما يزيد من أعباء الدعم وارتفاع المخصص للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
واضاف عضو مجلس النواب، كما تقدر ما تتحمله الموازنة العامة للدولة من أعباء لتوفير المتطلبات الاستثمارية لجميع قطاعات الدولة وخاصة قطاعى الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية، وما حققته الدولة توجيهات الرئيس السيسى بزيادة الرقعة الزراعية الى نحو 10 مليون فدان، مشيرا إلى ضرورة دعم استثمارات ذلك القطاع بصورة تتماشى مع معدلات ونسب التنفيذ، وحفاظا على ماتم إنجازه من أعمال لتؤتى هذه المشروعات ثمارها في دعم الاقتصاد القومى المصرى.