الأهرام: زيارة أمين عام الأمم المتحدة لمصر ولمعبر رفح تحمل العديد من الدلالات المهمة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكدت صحيفة «الأهرام» أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمصر ولمعبر رفح تحمل العديد من الدلالات المهمة على جميع المستويات.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء بعنوان «دلالات زيارة جوتيريش لمصر» أن هذه الدلالات هي:
أولًا: الزيارة تعكس مركزية الدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني على جميع المسارات السياسية والأمنية والإنسانية في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ ستة أشهر، وأن مصر هي مفتاح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ولذلك يتوافد قادة العالم إلى مصر للتنسيق والتشاور معها في مواجهة الأزمات والتحديات المختلفة وعلى رأسها الحرب المستمرة في قطاع غزة، بما يعكس المصداقية الكبيرة التي تتمتع بها مصر والسياسة الخارجية المصرية الرشيدة والنزيهة والفاعلة القائمة على احترام القانون الدولي والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتسوية الأزمات سلميا والحفاظ على سيادة الدول وهو ما جعل مصر تمثل تيار الاعتدال في العلاقات الدولية.
ثانيًا: توافق الرؤى والمواقف بين مصر والأمم المتحدة فيما يتعلق بالمسارات الثلاثة السياسية والأمنية والإنسانية، وهي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والعمل على منع توسع الصراع إقليميا، ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين باعتباره جريمة حرب ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية وأهمية العمل على تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتباره الحل الشامل والجذري للصراع، كما تتوافق مواقف جوتيريش مع مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضرورة إيقاف سياسة العقاب الجماعي التي تطبقها إسرائيل ضد الفلسطينيين وأهمية إدخال المساعدات الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع والذين يقتربون من شفا المجاعة.
ثالثًا:كانت زيارة جوتيريش لمعبر رفح للمرة الثانية منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، دلالة على أن المعبر أصبح هو شريان الحياة الرئيسي لسكان غزة، كما أنها صرخة للعالم للتحذير من الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان القطاع في ظل تعنت إسرائيل في إدخال المساعدات واستخدام سلاح الجوع لكسر إرادة الشعب الفلسطيني ودفعه نحو التهجير القسري، كما أشاد جوتيريش بالدور الإنساني لمصر في دعم الفلسطينيين خلال الفترة الماضية، في مقابل تسييس الإنسانية من جانب بعض الدول الغربية ووقف التمويل عن الأونروا وهو ما يعكس سياسة المعايير المزدوجة لهذه الدول.
وبيَّنت صحيفة "الأهرام" أنه لذلك، تؤكد زيارات قادة دول العالم لمصر وعلى رأسهم جوتيريش أن مصر ستظل دائما هي الداعم الأساسي للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة وهي صمام الأمان للقضية الفلسطينية.
اقرأ أيضاًحركة فتح تعلق على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة
حقوق الإنسان بالنواب: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة نجاح لجهود مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين معبر رفح مجلس الأمن وقف إطلاق النار أمين عام الأمم المتحدة الحرب في غزة الحرب الإسرائيلية قرار وقف إطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق