«المناطق الحرة» تسلّم 6 رخص ذهبية لـ6 شركات بـ5.6 مليار جنيه استثمارات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
سلّم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، 6 رخص ذهبية جديدة لممثلي 6 شركات، ليصبح العدد الإجمالي للمشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية 29 مشروعًا.
ما هى الرخصة الذهبية؟والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
وبلغت القيمة الإجمالية للمشروعات الست 5.6 مليار جنيه، حيث تتولى إحدى الشركات إنشاء وتشغيل مصنعا لمستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة ومشتملاتها، في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بتكلفة استثمارية 3.6 مليار جنيه.
إنتاج الوقود البديل ومحببات الكربون والأليافوتتولى شركة للصناعات وتدوير المخلفات، إنتاج الوقود البديل ومحببات الكربون والألياف من المخلفات بتكلفة استثمارية 74 مليون جنيه في المنطقة الصناعية بوادي السريرية بالمنيا، بينما تتولى شركة أخرى إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجي بالمحافظة وفق أحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه.
مشروع سكني ترفيهي ضخم على كورنيش النيلكما تتولى شركة خدمات فندقية وتجارية، إنشاء مشروع سكني ترفيهي ضخم على كورنيش النيل، يتكون من برجين أحدهما يضم وحدات سكنية والآخر يضم وحدات فندقية وتجارية وإدارية، بتكلفة استثمارية 463.5 مليون جنيه، بينما ستنشأ شركة أخرى مصنعا للمواد الغذائية بتكلفة استثمارية 134.6 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية الخامسة ببرج العرب.
تنوع المشروعات الحاصلة على الرخصةوقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنّ المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية تُظهر تنوعًا قطاعيًا وجغرافيًا واضحًا، حيث تتوزع بين قطاعات النقل والسياحة والإسكان والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والاستثمار البيئي، كما تتوزع بين 5 أقاليم، هي القاهرة والإسكندرية وقناة السويس وشمال الصعيد وجنوبه، ما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق نمو شامل ومُستدام وتوزيع ثمار التنمية على أنحاء الجمهورية كافة، حتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموي للتدفقات الاستثمارية الجديدة، من توفير فرص عمل وزيادة الدخول وتطوير البنى التحتية للأقاليم المُختلفة.
وأضاف هيبة أنّ دور الحكومة لا يقتصر على منح الرخصة الذهبية، إنما تتولى الهيئة العامة للاستثمار التنسيق مع كل الجهات المختصة بنشاط الشركة لتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتابع تنفيذ المشروع والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار الصناعات الغذائي بتکلفة استثماریة الرخصة الذهبیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن موعد صرف 5 مليارات جنيه الدفعة الأولى من الـ50% لـ2000 شركة مصدرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستصرف يوم ٧ أغسطس المقبل نحو ٥ مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ٥٠٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه ٢٠٢٤، بما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا فى مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قال الوزير، فى خطوة جديدة لشراكة الثقة مع المستثمرين، إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من ١٧ أغسطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، لاستقبال الشركات التى لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف فى يوم إضافي «١٨سبتمبر المقبل».
أشار إلى أن العام المالى الحالى يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة ٤٥ مليار جنيه، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٠ مليار جنيه.
أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام