وزير السياحة يوجه أمين الأعلى للاثار بدراسة ملفات المجلس بصورة أعمق
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
استقبل، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل أحمد عيسى، حديثه، بالترحيب بالدكتور محمد إسماعيل خالد، مقدماً له التهنئة، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله، ومعرباً عن ثقته في قدرته على استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت بالمجلس الأعلى للآثار خلال الفترة الماضية ولا سيما أنه أحد أبناء الوزارة والمجلس.
وأشار الوزير إلى أن الطريق لا زال طويلاً، وأن هناك الكثير من المستهدفات المطلوب تحقيقها بالمجلس خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على أنه سيتم تقديم كل الدعم وتضافر كافة الجهود للارتقاء والنهوض بالمجلس وإداراته وأنشطته المختلفة وتحقيق المزيد من الانجازات.
وعقب ذلك، حرص الوزير، على عقد اجتماع موسع، مع عدد من قيادات الوزارة وهيئاتها التابعة، بحضور الدكتور محمد إسماعيل خالد، تم خلاله تعريف كل منهم للآخر واستعراض ملفات العمل الخاصة بكل منهم وخطط التحرك الحالية والمقبلة.
كما تم استعراض بإيجاز الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والمحاور الرئيسية الخاصة بها.
وخلال الاجتماع، وجه الوزير، بأهمية قيام الدكتور محمد إسماعيل خالد، خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعرف على هذه الملفات بصورة أعمق والدور المنوط بكل إدارة في أسرع وقت ليتسنى له الانخراط سريعاً داخل منظومة العمل بالوزارة والهيئات التابعة.
ومن جانبهم، حرصت قيادات الوزارة وهيئاتها، على تهنئة الأمين العام على توليه مهام منصبه، متمنين له كامل التوفيق والنجاح، ومعربين عن دعمهم له واستعدادهم الكامل لكافة أوجه التعاون المشترك لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة.
كما قاموا باستعراض ملفات العمل المشتركة بين كل منهم وبين المجلس الأعلى للآثار وقطاعاته المختلفة.
ومن جانبه، قدم الدكتور محمد إسماعيل خالد، خالص الشكر للوزير وللحضور على ترحيبهم به وبحفاوة استقبالهم له، معرباً عن سعادته وفخره بأن يكون موجود ضمن فريق العمل بالوزارة وأنه ابن من أبناء الوزارة، وأن يتعاون معهم خلال الفترة المقبلة لمحاولة تذليل أي عقبات قد تحول دون تحقيق استراتيجية الوزارة والمجلس الأعلى للآثار ومستهدفاتهما.
وأوضح أنه سيبدأ بالعمل على دراسة كافة الملفات، مستعرضاً جانب من السيرة الذاتية الخاصة له وأبرز المناصب والملفات التي كان مسئولاً عنها.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض سياسة الوزارة الحالية لرفع مستوى وكفاءة درجة الحوكمة بالوزارة والهيئات التابعة لها ومنها المجلس الأعلى للآثار، مما يعمل على بناء تنظيمات وقطاعات المجلس المختلفة لتمكينه من تحقيق رسالته ودوره كمُشغل، ومؤسسة علمية، ومالك للآثار في مصر وما يقوم به لترميم الآثار وصونها والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.
كما تم أيضاً التأكيد على استمرار عملية الإصلاح المالي للمجلس، حيث استطاعت الوزارة خلال الفترة الماضية تقليل نسبة اعتماد ميزانية المجلس على الموازنة العامة للدولة بحوالي نسبة 80 %.
بالإضافة إلى استهداف تعظيم وزيادة حجم إيرادات المجلس في إطار الإصلاح المالي بما يساهم في زيادة قدرة المجلس على القيام بدوره نحو تمويل مشروعات التطوير والترميم وتوفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق بما يعمل على تحسين التجربة السياحية للزائرين والسائحين بها، بجانب العمل على الاهتمام برفع الوعي السياحي والأثري بصورة أكبر لدى المواطنين ورفع ثقافتهم ووعيهم بالآثار والحضارة المصرية العريقة.
وقد شارك في حضور هذا الاجتماع كل من الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والسيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، والسيد محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الخارجية الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.
جدير بالذكر أن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد أصدر، منذ أيام، قراراً بتكليف الدكتور محمد إسماعيل خالد بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وقد جاء هذا القرار لما يتمتع به الدكتور محمد إسماعيل خالد من خبرات طويلة بالمجلس الأعلى للآثار ومهارات علمية ودولية متميزة في علم المصريات والعمل الأثري، فهو حاصل على درجة الدكتوراه في الآثار المصرية القديمة من جامعة تشارلز ببراغ بجمهورية التشيك، وعمل أستاذ مساعد بقسم الآثار المصرية بجامعة فورتسبورج بألمانيا، ورئيس البعثة المصرية الألمانية بالمجموعة الهرمية للملك ساحورع بمنطقة أبو صير الأثرية حيث قام بالعديد من الاكتشافات الأثرية الهامة، بالإضافة إلى أن له العديد من المؤلفات العلمية المرموقة والمُحكمة دولياً باللغتين الإنجليزية والألمانية.
وحصل د. محمد إسماعيل خالد على العديد من المنح العلمية الدولية لأبحاث ما بعد الدكتوراه من مؤسسة هومبولدت بجامعة فورتسبورج بدولة ألمانيا، ومن مؤسسة هينكل الألمانية، وعمل كأستاذ زائر بمعهد الشرق الأدنى والحضارات بقسم الآثار المصرية بجامعةYale الأمريكية.
الدكتور محمد إسماعيل خالد هو من أبناء المجلس الأعلى للآثار، حيث بدأ حياته العملية كمفتش للآثار بمنطقة آثار الهرم، ثم تدرج في المناصب القيادية بالمجلس حيث شغل مناصب كل من مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، ومدير إدارة الأبحاث العلمية، والمُشرف على إدارة النشر العلمي، والُمشرف العام على اللجان الدائمة وشئون البعثات الأجنبية والمُنسق العام لأعمال مشروع تطوير هضبة الأهرام الأثرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد عيسى وزير السياحة والأثار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الحضارة الدكتور محمد إسماعيل خالد السياحة والاثار السياحة في مصر محمد اسماعيل الدکتور محمد إسماعیل خالد المجلس الأعلى للآثار مساعد الوزیر خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: توفير بيانات دقيقة ومحدثة ركيزة أساسية لمنظومة صنع القرار
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي مركز معلومات قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والاطلاع على آخر المستجدات في الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر المشرف على المركز وعدد من قيادات الوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير الهياكل التنظيمية والارتقاء بالقدرات التشغيلية والمهارات البشرية، بما يتسق مع مستهدفات الدولة في رفع كفاءة الشركات التابعة وزيادة تنافسيتها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها المتاحة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة يمثل ركيزة أساسية في منظومة صنع القرار، بما يسهم في تعزيز خطط التطوير الشامل داخل شركات قطاع الأعمال العام.
وشدد على ضرورة تطوير البنية المعلوماتية للمركز والاعتماد على أدوات حديثة تتماشى مع التوجه العام نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وتناول الاجتماع الخدمات الرئيسية التي يقدمها مركز المعلومات، ومنها توفير البيانات والمعلومات لدعم متخذي القرار، والتحليلات المالية، إلى جانب إصدار مؤشرات ودراسات اقتصادية وتقارير دورية ترصد نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن متابعة دقيقة وشاملة لأداء مختلف القطاعات، بالإضافة إلى دوره كمركز تدريب معتمد، والذي يقدم برامج تدريبية متخصصة تستهدف تنمية القدرات البشرية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني للعاملين، وهو ما يعزز جودة العمل ويدعم التطوير المؤسسي المستدام.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية مواصلة تطوير أدوات العمل وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المركز وتعزيز دوره في مجالات المعرفة والتدريب.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والرقمي، وبما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني.