"القباج" تفتتح المرحلة الثانية من مستشفى بهية الشيخ زايد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المرحلة الثانية من مستشفي بهية فرع الشيخ زايد لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ونخبة من الإعلاميين والمشاهير من داعمي مؤسسة بهية.
ويعد مستشفى بهية زايد الفرع الأكبر لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان والمقام على مساحة ٦ آلاف متر مربع والذي سوف يستعد لاستقبال نصف مليون سيدة سنويا بجميع مراحل علاجها بشكل مجاني تماما.
وضم حفل الافتتاح فقرات خاصة بحديث محاربات بهية عن رحلة علاجهن داخل المستشفي والدعم الذي قامت المؤسسة بتوفيره لهن وعن مشروع بهية الشيخ زايد، والذي كان بمثابة حلم بالنسبة لهن وحديث عن طموحاتهن لبهية ورغبتهن الملحة في مساندة كل محاربة جديدة سوف تنضم لمحاربات بهية لتلقي علاجها داخل المستشفي.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى بهية الشيخ زايد، معلنة عن دعم الوزارة لمستشفى بهية زايد بقيمة 20 مليون جنيه من الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لتكثيف الكشف المبكر على سرطان الثدي، ولدعم العلاج الهرموني للمحاربات، ولشراء أجهزة طبية تستهدف علاج أعداد أكبر من المحاربات، مشددة على أن الوزارة لن تدخر جهداً في دعم المؤسسة والمحاربات وأسرهن.
وأشادت الوزيرة بدور المتطوعين في دعم قضايا التنمية، وبصفة خاصة في مجالات خدمات الأولى بالرعاية، والنساء والأطفال.
وأكدت القباج أن القيادة السياسية أعطت لصحة المرأة عظيم اهتمامها؛ حرصاً على جودة حياتها وحفاظاً على صحة الأسرة والمجتمع، وقد وجه السيد رئيس الجمهورية بتذليل جميع العقبات التي قد تعترض طريقها سواء صحيا أو اجتماعيا واقتصاديا، مقدرة الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة في كافة المبادرات الصحية للمرأة، ودليل على ذلك نجاح حملة الكشف المبكر على سرطان الثدي، فوفقًا للدراسات التي أجرتها الوزارة فإن نسبة السيدات المصابات بسرطان الثدي انخفضت من 59% إلى 29%، مع تراجع الحالات المتأخرة خلال العامين الماضيين، وهي نجاحات تعد أهم نتائج المبادرة الرئاسية لصحة المرأة التي تستهدف علاج ورعاية ما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية من خلال الكشف المبكر عن المرض والعلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات، وهذا النجاح يأتي تأكيداً على أنه بتوافر العلاجات الحديثة والرعاية الشاملة التي تقدمها الدولة، أصبحت فرص الشفاء كبيرة من هذا المرض اللعين.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تؤمن بأن الصحة هي الثروة الحقيقية للفرد، وسوء جودتها تؤدي لزيادة نسبة الفقر لدى الأسر، وذلك تأكيداً ًعلى الرؤية المتكاملة في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد بتدخلات متكاملة ومتنوعة.
كما أكدت أن سياسات الوزارة الاجتماعية تحرص على إدراج الصحة في كافة برامجها بصفتها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وذلك بدءًا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل، ومروراً بمشروطية الصحة لمستفيدي الدعم النقدي، وببرنامج 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، وبرنامج مودة للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، واقتران التأمين الاجتماعي بالتأمين الصحي، حيث تنفذ جميع تلك البرامج بالشراكة مع المجتمع المدني الذي نثمن جهوده المبذولة ونحرص على التنسيق معه في كافة البرامج القومية، هذا بالإضافة إلى تعزيز الجهود الميدانية والتي تؤكد على الاتصال المباشر مع الأسر من خلال الرائدات الاجتماعيات، والتي بلغ عددهن حتى تاريخه 15,000 رائدة اللاتي يقدمن التوعية الأسرية والمجتمعية ويتابعن الأسر عن كثب وتسجيل وتحديث بياناتهن من خلال مرصد الوعي المجتمعي حديث الإنشاء بوزارة التضامن الاجتماعية بالشراكة مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ومن جانبه، أعرب المهندس تامر شوقي عن شكره وامتنانه لكل داعمين بهية والمؤمنين بفكرة المؤسسة وهي حق كل سيدة في الحياة وتقديم العلاج المجاني لها بكرامة وانسانية.
وأضاف: أنه لولا ثقة محاربات بهية بنا وتحفيزنا المستمر وامدادنا بالطاقة الايجابية والعزيمة لما وصلنا لما نحن عليه الآن وان التوسعات مستمرة والمشوار لازال طويل والحلم لم يعد مستحيل بفضل الله عز وجل وكل اهل الخير.
الجدير بالذكر أنه في مارس 2023 تم افتتاح المرحلة الأولى، وقد كانت عبارة عن 2000 متر حيث تم افتتاح بها غرف الكشف المبكر وعيادات الجراحة والدعم النفسي كما في مارس 2024 تم افتتاح المرحلة الثانية والتي سوف تضم 14 غرفة إقامةوعدد 2 غرفة عمليات وغرفتين للرعاية المركزة وغرف إفاقة ووحدة علاج كيماوي ووحدة للطوارئ وقسم خاص للصيدلية الإكلينيكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن مستشفي بهية سرطان الثدي وزيرة التضامن التضامن الاجتماعی المرحلة الثانیة الکشف المبکر سرطان الثدی الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
المشاط: تنسيق حكومي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية استقرار الاقتصاد
في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الآلية، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر.
وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وشددت "المشاط"، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام.
وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة ، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أنه فى إطار التكيف مع تغير المناخ ، ضرورة العمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني.
وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة.
واستعرض الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والرى ، والذى تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام . وأكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق والتعاون مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040 ،مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، موضحاً أن الوزارة تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات، مضيفًا ان هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وان خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية ، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم.
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.