حصول مركزي الكلى والرمد بالأقصر على درجة الاعتماد القومي الدولية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد المركز التخصصي للغسيل الكلوي والرمد التابعين لفرع الهيئة بالأقصر، أولى محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وحصول المركزين على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.
وأوضح الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، أن مركز الغسيل الكلوي المعتمد يضم ٢٢ سرير غسيل كلوى لخدمة المنتفعين بالأقصر منهم ٦ أسرة مخصصه لحالات مرضى الفيروس الكبدي، لافتاً إلى أن المركز أجرى أكثر من 42500 جلسة غسيل كلوي لما يقرب من 3300 مريض فشل كلوي حتى الآن.
كما أوضح "البرعي" أيضا ان مركز الرمد التخصصي قدم أكثر من 80000 خدمة طبية، منهم حوالي 76000 فحص طبي لأمراض وإصابات العيون، بالإضافة إلي ما يقرب من 5000 عملية جراحية داخل مركز الرمد حتى الآن.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن نجاح اعتماد المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية يؤكد جودتها وكفائتها ويعد مؤشرًا قويًا على التزام الهيئة بتقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.
مركز الكلى والرمد (4) مركز الكلى والرمد (3) مركز الكلى والرمد (2) مركز الكلى والرمد (1) مركز الكلى والرمد (12) مركز الكلى والرمد (11) مركز الكلى والرمد (10) مركز الكلى والرمد (9) مركز الكلى والرمد (8) مركز الكلى والرمد (7) مركز الكلى والرمد (6) مركز الكلى والرمد (5)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية الرمد فرع هيئة الرعاية الصحية الأقصر
إقرأ أيضاً:
بينها اعتماد العنوان الوطني.. تعرف على أبرز القواعد الجديدة لمحكمة قطر الدولية بعد دخولها حيز التنفيذ
أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المُتّبعة أمام كلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2025.
واشتملت القواعد المُحدّثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها، بحسب الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية:
اعتماد "العنوان الوطني" كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات.
توضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال ويُبيّن على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم.
استحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية تمكّن المحكمة من البتّ العادل والفعّال في القضايا التي يتخلّف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة.
إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرّس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية.
وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيّز النفاذ يُجسّد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تُسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون.
ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقًا لعدالة راسخة وشاملة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة