“بليحق” ينفي صدور أي تصريح من قبل البرلمان حول إغلاق معبر رأس اجدير
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الوطن| رصد
نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، صدور أي تصريح من قبله حول إغلاق معبر رأس جدير وكذلك المسار السياسي والبعثة الأممية لأي مؤسسة إعلامية.
الوسوم#مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق ليبيا معبر رأس اجدير.المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق ليبيا معبر رأس اجدير
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ناشطين أوروبيين.. “أسطول الحرية” يبحر الأحد لكسر الحصار عن غزة
الثورة/.
اعلنت النائبة الفرنسية- الفلسطينية في البرلمان الأوروبي، ريم حسن عن انطلاق “أسطول الحرية”غداً الأحد، في مهمة تهدف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة.
وسيشارك في هذه الرحلة الإنسانية ناشطون من بينهم الناشطة السويدية المعروفة في مجال المناخ، غريتا ثونبرغ.
وقالت النائبة فرنسية- فلسطينية، أنّ الناشطة ثونبرغ ستبحر مع ناشطين آخرين، غداً الأحد، إلى غزة على متن سفينة إنسانية احتجاجاً على جريمة الابادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
وتمّ تنظيم الرحلة من قبل “أسطول الحرية”، وهو تحالف من مجموعات معارضة للحصار الذي فرضه العدو الصهيوني في 2 مارس الماضي على غزة بعد استئناف العدوان، عقب وقف إطلاق النار الذي لم يصمد طويلاً.
وأفادت عضو البرلمان الأوروبي المشاركة في الرحلة (حسن)، إنّ “العملية لها أهداف متعددة: إدانة الحصار الإنساني والإبادة الجماعية المستمرة، والإفلات من العقاب الممنوح “لإسرائيل” ورفع مستوى الوعي الدولي”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ حسن، هي شخصية بارزة في الحزب اليساري “فرنسا الأبية”، وأثارت جدلاً واسعاً في الماضي بتصريحاتها حول الشرق الأوسط.
وكان من المقرر أن تزور حسن الأراضي الفلسطينية المحتلة في فبراير الماضي، مع وفد من البرلمان الأوروبي، لكنها قالت إنها “مُنعت من دخول “إسرائيل”.
وتمّ الاتفاق سابقاً على أن تقوم ثونبرغ، بالرحلة إلى غزة في وقت سابق هذا الشهر على متن سفينة تابعة لتحالف “أسطول الحرية”، لكن السفينة تعرضت للاعتداء والتخريب أثناء رحلتها إلى غزة.
ونشرت حسن على مواقع التواصل الاجتماعي “لضمان أمننا، وكذلك نجاح مهمتنا، نحتاج إلى أقصى قدر من التعبئة العامة لهذه المبادرة”.
واستهدفت مُسيّرة إسرائيلية سفينة “أسطول الحرية” قبالة ساحل مالطا أثناء توجّهها إلى غزة، ما أدّى إلى اندلاع حريق فيها وثقبها وبدء غرقها، في الثاني من مايو الماضي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية